۴۶ هزار پرونده در دادگاه‌های صلح لرستان مختومه شد

دادگاه‌های صلح در لرستان که کمتر از یک سال از آغاز فعالیتشان می‌گذرد، به گامی مؤثر در تسریع روند رسیدگی قضایی تبدیل شده‌اند. تنها در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۴۶ هزار پرونده در این محاکم در استان مختومه شده است.

کد خبر: ۱۳۱۶۲۵۱

يکشنبه - ۲۰ مهر ۱۴۰۴ / October 12, 2025

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، از یک سال از آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح در سراسر کشور می‌گذرد و لرستان نیز از نخستین استان‌هایی است که از این ظرفیت نوپا برای تسهیل روند قضایی بهره گرفته است.

در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۴۶ هزار پرونده در محاکم صلح این استان مختومه شده است. آماری که نشان می‌دهد این ساختار تازه در مدت کوتاهی توانسته اعتماد عمومی را جلب کند و جایگاه خود را در میان مردم بیابد.

قانون تشکیل دادگاه‌های صلح در شهریورماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید و به‌موجب آن، قوه قضاییه موظف شد ظرف یک سال این نهاد را در سراسر کشور ایجاد کند. هدف از تأسیس دادگاه‌های صلح، کاهش بار پرونده‌ها در محاکم عمومی و گسترش فرهنگ گفت‌و‌گو، سازش و صلح در جامعه عنوان شده است. این دادگاه‌ها نقطه تلاقی عدالت رسمی و مصالحه مردمی‌اند.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی مصوب خرداد ۱۴۰۳، دادگاه صلح در تمام حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها و بخش‌ها مستقر شد. در این محاکم، پرونده‌ها ابتدا به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش ارجاع می‌شود و اگر توافقی حاصل نگردد، قاضی دادگاه صلح مستقیماً رسیدگی کرده و رأی صادر می‌کند. این سازوکار به فرآیند قضایی سرعت و دقتی توأمان بخشیده است.

ماهیت صلح‌محور این دادگاه‌ها موجب شده تا بسیاری از اختلافات پیش از رسیدن به مراحل طولانی دادرسی، از طریق تفاهم طرفین پایان یابد. همین ویژگی، دادگاه صلح را از سایر محاکم متمایز کرده و آن را به نهادی تبدیل کرده که بیشتر به دنبال اصلاح روابط انسانی است تا صرفاً صدور حکم.

رئیس کل دادگستری استان لرستان، درباره جایگاه این محاکم بیان کرده که دادگاه صلح به عنوان نهادی مستقل و بر پایه قانون جدید شورای حل اختلاف در شهریور ۱۴۰۲ تأسیس شد و آیین‌نامه اجرایی آن در خرداد ۱۴۰۳ توسط ریاست قوه قضاییه ابلاغ گردید.

{$sepehr_key_2392}

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری هدف اصلی تشکیل این دادگاه‌ها را تسریع در رسیدگی به دعاوی ساده، کاهش تراکم پرونده‌ها در محاکم عمومی و ترویج فرهنگ صلح و سازش در میان مردم دانسته که به نوعی این دادگاه‌ها در واقع بستر تحقق عدالت ترمیمی در جامعه به شمار می‌آیند.

به گفته رئیس کل دادگستری لرستان، از شهریور ۱۴۰۳ تاکنون ۳۸ شعبه فعال دادگاه صلح در سراسر استان تشکیل شده است. این شعب در نخستین سال فعالیت خود توانسته‌اند هزاران پرونده حقوقی و کیفری را بررسی کنند و نقش مؤثری در کاهش اختلافات و تنش‌های اجتماعی داشته باشند.

حجت‌الاسلام شهواری در این زمینه می‌گوید: صلاحیت دادگاه صلح شامل دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال، پرونده‌های تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق، دعاوی خانوادگی مانند نفقه، مهریه و جهیزیه، تخلیه ملک، تعدیل اجاره‌بها و جرایم غیرعمدی ناشی از تصادفات و حوادث کاری است.

وی افزود: روند رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه صلح از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی آغاز می‌شود و پس از بررسی اولیه، پرونده به شعبه مربوط ارجاع می‌گردد. در صورت عدم سازش میان طرفین، قاضی دادگاه صلح مستقیماً رأی قضایی صادر می‌کند تا حقوق افراد بدون اطاله دادرسی احقاق شود.

رئیس کل دادگستری استان لرستان تأکید کرد: در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری، ۴۲ هزار و ۵۲۶ پرونده به دادگاه‌های صلح ارجاع و ۴۶ هزار و ۳۸۹ پرونده مختومه شده است که این رقم معادل ۱۰۹ درصد از کل ورودی‌هاست. این عملکرد نشان از پویایی و کارآمدی قابل توجه این دادگاه‌ها دارد.

او تصریح کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح استان ۵۵ روز است و این موضوع موجب افزایش رضایت عمومی و کاهش هزینه‌های دادرسی شده است. اجرای طرح‌های نوآورانه و تقویت روش‌های جایگزین حل اختلاف از دیگر اهداف این نهاد نوپا است.

در کنار آمارها، تجربه مردمی نیز از موفقیت این دادگاه‌ها حکایت دارد. بسیاری از مراجعه‌کنندگان با بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش، پیش از صدور حکم نهایی به تفاهم رسیده‌اند. این شیوه نه‌تنها زمان و هزینه را کاهش داده بلکه آرامش اجتماعی را نیز تقویت کرده است.

حسین امیری، رئیس دادگاه صلح مرکز استان لرستان گفت: تشکیل این دادگاه‌ها موجب کاهش چشمگیر ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌های عمومی شده و امکان حصول سازش میان طرفین در آنها بسیار بیشتر است.

وی افزود: هزینه دادرسی در دادگاه صلح کمتر از دادگاه‌های عمومی است و این موضوع باعث شده مردم با سهولت بیشتری به عدالت دسترسی یابند. استقبال مردم از این محاکم قابل توجه است و حتی آمار مراجعات از دادگاه‌های عمومی فراتر رفته است.

رئیس دادگاه صلح مرکز استان بیان کرد: صلاحیت این دادگاه‌ها بر اساس ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف تعیین شده و شامل دعاوی مالی، غیرمالی و جرایم با مجازات درجه هفت و هشت است. بیشترین پرونده‌های ارجاعی مربوط به مطالبه وجه، دعاوی خانوادگی، خسارت، تصادفات و جرایم غیرعمدی است.

در چشم‌انداز کلی، دادگاه‌های صلح لرستان اکنون به نهادی کارآمد و مورد اعتماد تبدیل شده‌اند. نهادی که میان اقتدار قانون و نرمی تفاهم، تعادلی نو پدید آورده است. این دادگاه‌ها نشان می‌دهند عدالت، تنها در صدور حکم نیست، بلکه در بازگرداندن آرامش به دل‌های درگیر اختلاف معنا می‌یابد.