حجم صادرات غیر نفتی ایران در شش ماه نخست به ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار رسید

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در ۶ ماه نخست سال گذشته، ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور ۲۵ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار بود که این رقم در نیمه نخست امسال به ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار رسید یعنی از نظر ارزشی تقریبا برابر با سال قبل، اما از نظر وزنی ۶ درصد افزایش یافته است.

کد خبر: ۱۳۱۶۵۲۰

يکشنبه - ۲۰ مهر ۱۴۰۴ / October 12, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدعلی دهقان دهنوی در آستانه بیست و نهمین دوره روز ملی صادرات در نشست خبری اظهار داشت: سال گذشته سالی درخشان و بی‌سابقه‌ای در تاریخ صادرات غیرنفتی کشور بود، به طوری که صادرات غیرنفتی به رقم ۵۷ میلیارد دلار رسید و با رشد ۱۵.۸ درصدی نسبت به سال قبل تر، رکوردی بی‌سابقه در تاریخ صادرات کشور ثبت شد.

وی افزود: در ماه های اول امسال، وضعیت صادرات به دلیل وقوع رویدادهایی مانند جنگ ۱۲ روزه، انفجار در بندر شهید رجایی و مشکل کمبود انرژی، دچار افت قابل توجهی شد اما این روند در ماه های بعدی جبران شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت آماری از واردات در ۶ ماه امسال ارائه کرد و گفت: واردات در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ارزش ۳۳ میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار بود که در نیمه اول سال ۱۴۰۴، با کاهش ۱۵ درصدی به ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار رسید. بخشی از این کاهش ناشی از کنترل‌های انجام شده در واردات است، که نشان‌دهنده تلاش‌های کشور برای مدیریت تراز تجاری و کاهش وابستگی به واردات است.

دهقان دهنوی ادامه داد: بر اساس آمار، ۸۵ درصد واردات کشور شامل مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای است، که نشان می‌دهد کاهش در واردات لزوماً پدیده‌ای مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه مجموع حجم تجارت در ۶ ماه امسال به ۵۴ میلیون دلار رسیده است گفت: این رقم نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش داشته است، اما تراز تجاری در واردات بهبود قابل توجهی یافته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت خاطر نشان کرد: در ۶ ماهه اول سال قبل، تراز تجاری حدود ۷.۵ میلیارد دلار منفی بود و با برنامه‌ریزی‌های در حال اجرا، انتظار می‌رود در نیمه دوم سال عملکرد بهتری داشته باشیم و حداقل صادرات سال گذشته حفظ شود یا افزایش یابد.

دهقان دهنوی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور رشد ۲۳ درصدی صادرت هدفگذاری شده است گفت: هر چند موانعی در داخل و خارج وجود دارد با این اوصاف به دنبال رفع مشکلات و تحقق رشد هستیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: اطمینان داریم با پیگیری‌های مستمر، تلاش و اجرای برنامه‌های مناسب، می‌توان به رشد مثبت و بهتری دست یافت.

وی با بیان اینکه بیست و نهمین دوره آیین روز ملی صادرات در پایان مهرماه برگزار می شود گفت: این رویداد باهدف حمایت از صادرکنندگان نمونه و برتر ملی و فرهنگسازی برگزار می شود؛ شعار امسال روز ملی صادرات «تجارت هوشمندانه، تولید صادرات محور» است که از برترین صادرکنندگان تقدیر می شود.

مکانیسم ماشه هزینه‌های تجارت کشور را افزایش می دهد

دهقان دهنوی به بررسی موضوع مکانیسم ماشه و تاثیر آن بر تجارت خارجی کشور پرداخت و گفت: مکانیسم نوعی محدودیت است که بر علیه تجارت خارجی اعمال می‌شود، اما نمی‌توان گفت که وضعیت کنونی نسبت به گذشته بدتر شده است، زیرا در کنار آن محدودیت‌های گسترده‌ای که آمریکا بر علیه کشورمان وضع کرده، استفاده از سیستم‌های مالی رسمی نیز محدود شده بود. در نتیجه، در حوزه مالی و نقل و انتقالات مالی، آسیب‌پذیری قابل توجهی وجود نداشت و شرایط نسبتاً تثبیت شده است.

وی افزود: در حوزه تجارت، محدودیت‌های جدید می‌تواند در صورت سوءاستفاده کشورهای خارجی، هزینه‌های تجارت کشور را افزایش دهد، بخصوص در بخش نفت است و هزینه‌های نقل و انتقال مالی در اکثر مواقع افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان توسعه تجارت به نقش بخش خصوصی در توسعه تجارت گفت: این بخش، سال‌ها در مواجهه با این محدودیت‌ها تجربه کسب کرده، راهکارهایی برای عبور از این مشکلات یافته است از این رو در کنار تلاش‌های داخلی، باید سیاست‌ها و راهکارهای جبرانی اتخاذ شود تا هزینه‌های ناشی از محدودیت‌های بیرونی کاهش یابد و اثر مثبتی بر تجارت کشور گذاشته شود.

وی با اشاره به اینکه موضوع عدم رفع تعهد ارزی را پیگیری می‌کنیم گفت: دولت جلسات متعددی برگزار کرده و از سال ۱۳۹۷، بحث پیمان سپاری ارزی در کشور مطرح شده و در سال ۱۴۰۱ با اصلاحات قانون قاچاق کالا و ارز، این پیمان سپاری به شدت تقویت شد و به عنوان عامل محدودکننده در تجارت ظاهر شد. برخی صادرکنندگان این تعهدات را انجام داده‌اند، اما برخی دیگر به دلایل مختلف از انجام آن سر باز زده‌اند.

دهقان دهنوی خاطر نشان کرد: در این سال‌ها، درصدهای متفاوتی از تعهد ارزی برای صادرکنندگان تعیین شده است، اما این موضوع به معنای بازگشت کامل ارز به کشور نیست، بلکه در مواردی کالاهای وارداتی از مسیرهای غیررسمی و غیرمجاز وارد می‌شوند که مورد تایید نیستند و در برخی موارد، نیازهای داخلی را برآورده می‌کنند.

واردات طلا محدود شد

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره واردات طلا در سال گذشته توضیح داد و گفت: مصوبه‌ای وجود داشت که به صادرکنندگان اجازه می‌داد برای رفع تعهد ارزی خود، طلا وارد کشور کنند. اما بانک مرکزی اعلام کرد که نیاز داخلی به طلا ندارد و واردات آن محدود شده است.

وی افزود: واردات طلا در سال گذشته به دلیل نبود بازار توافقی و هزینه تبدیل ارز به طلا باعث شد تا امسال بانک مرکزی محدودیت‌هایی وضع کند.

دهقان دهنوی خاطر نشان کرد: قرار است با راه‌اندازی تالار دوم، صادرکنندگان بتوانند ارزش ارز خود را در این بازار عرضه و مبادله کنند، که این مبادله به صورت توافقی و بدون دخالت مستقیم بانک مرکزی انجام می‌شود و هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

آمارهای تخصیص ارز به واردات دقیق نیستند

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به آمار واردات و تخصیص ارز گفت: آمارهای اعلام شده توسط سامانه‌های بانک مرکزی دقیق و قابل استناد نیستند، هر سال درصدی از ارز وارداتی به کشور نمی‌رسد و این موضوع در گروه‌های مختلف کالا متفاوت است.

معاون وزیر صمت ادامه داد: در مورد کالاهای خاص مانند خشکبار، قیمت‌ها بر اساس نرخ‌های جهانی و دلار بازار آزاد تعیین می‌شود و تولیدکنندگان و صادرکنندگان در مواجهه با قیمت‌های جهانی و نرخ ارز، ضرر نمی‌کنند، زیرا قیمت مواد اولیه در بورس کالا بر اساس محاسبه قیمت جهانی است.

دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: این وضعیت نشان می‌دهد که در تامین مواد اولیه و قیمت‌گذاری، عوامل تجاری و اقتصادی نقش مهمی دارند و دلیل اصلی نوسانات و مشکلات، از جمله همین عوامل هستند.

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ از طریق مصالحه ریالی تا پایان آذرماه

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ثبت سفارش در حوزه خودرو، اظهار داشت: سیاست‌گذاری و نظارت بر واردات خودرو بر عهده معاونت ماشین‌آلات و تجهیزات وزارتخانه صمت است، دفتر تخصصی خودرو زیرمجموعه این معاونت وظیفه پیاده‌سازی قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو را بر عهده دارد و نقش اصلی در اجرای سامانه‌های مرتبط با واردات خودرو ایفا می‌کند.

وی افزود: بحث تعرفه واردات ابزار سیاست‌گذاری تجاری است و نباید با اهداف دیگر مانند کسب درآمد بودجه‌ای یا کنترل زنجیره تولید در کشور مخلوط شود. سیاست‌گذاری باید بر اساس نیازهای واقعی و کنترل‌های اقتصادی و تولیدی صورت گیرد.

دهقان دهنوی بر تمدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق مصالحه ریالی خبر داد و گفت: موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مطرح است. برای آنان، طرح مصالحه ریالی تصویب شده است که بر اساس آن، با پرداخت جریمه‌ای، تعهدات ارزی را رفع می‌کنند و از عواقب ناشی از عدم ایفای تعهدات در امان می‌مانند.

وی ادامه داد: این طرح تا پایان شهریور ماه اجرا شد، اما با توجه به فشارهای زیاد، تا پایان آذر تمدید شده است و احتمالاً پس از آن امکان تمدید نخواهد داشت. از صادرکنندگان خواسته شده است تا قبل از پایان آذر، وضعیت خود را مشخص کنند تا بتوانند مجدداً وارد چرخه صادرات شوند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: در زمینه واردات، کمیته‌ای برای تمدید مهلت واردات تشکیل شده است که برای کسانی که نتوانسته‌اند کالاهای خود را وارد کنند، مهلت قانونی مشخصی تعیین کرده است. در صورت عدم وارد کردن کالا در مدت مقرر، جریمه‌های سنگین اعمال می‌شود. در سازمان، درخواست‌هایی از تولیدکنندگان که به دلایل موجه مانند تحریم‌ها، مشکلات حمل‌ونقل یا انتقالات بانکی نتوانسته‌اند واردات انجام دهند، بررسی و کارشناسی شده است.

وی با بیان اینکه در قانون برنامه هفتم، بسته‌ای جامع تحت عنوان «حمایت از صادرات و ارزآوری» طراحی شده است گفت: این امر در سازمان برنامه تصویب و در مسیر تصویب در دولت قرار دارد. این بسته می‌تواند پایه‌ای برای حمایت‌های بیشتر و توسعه صادرات کشور باشد و اهداف و وظایف مشخصی برای سازمان‌ها تعیین می‌کند.

دهقان دهنوی عنوان کرد: در حوزه بازارهای صادراتی، گروهی از صادرکنندگان که از عرضه ارز در تالار اول مرکز مبادله ناراضی بودند، موافقت شده است که بخشی از ارزش آن‌ها به تالار دوم منتقل شود. این اقدام می‌تواند گشایشی در حوزه تولیدات، به‌ویژه محصولات زنجیره فلزات اساسی و هیدروکربن‌ها باشد.

جبران خسارت برای تجار در بندرشهید رجایی

وی با اشاره به حادثه در بندر شهید رجایی گفت: پس از وقوع حادثه، اقدامات متعددی برای جبران خسارت انجام شده است. با این حال، برخی مشکلات در پرداخت خسارت باقی مانده است. فراخوانی برای دریافت اطلاعات و راستی‌آزمایی آسیب‌دیدگان صورت گرفته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران کرد: بانک مرکزی درخواست کرده است که واردکنندگان آسیب‌دیده تا پایان سال محدودیت‌های بانکی و تجاری نداشته باشند و ارز جدیدی برای جایگزینی ارزهای از دست رفته در اختیار آنان قرار گیرد. این اقدامات به منظور تسهیل تعهدات و جبران خسارات انجام شده است، اما همچنان مشکلات باقی است و نیازمند پیگیری‌های بیشتر در حوزه بیمه و تعیین تکلیف نهایی خسارت‌ها است.