قاضی زاده هاشمی :مشارکت مردم در حکمرانی همچنان بیشتر در سطح صوری است /سهم بخش خصوصی و تعاونی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۵۵ درصد است

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با استناد به شاخص‌های مشارکت، اقتصاد و اعتماد عمومی تأکید کرد : مشارکت مردم در حکمرانی همچنان بیشتر در سطح صوری و غیرمستقیم باقی مانده و ساختار فعلی توان تحقق اراده واقعی مردم را ندارد.

کد خبر: ۱۳۱۷۹۰۳

چهارشنبه - ۲۳ مهر ۱۴۰۴ / October 15, 2025

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نشست هفدهم از سلسله نشست‌های «فصل پروانگی» با عنوان چالش‌های حاکمیت مردم؛ از آرمان قانونی تا واقعیت عملی با سخنرانی دکتر سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. این نشست با حضور جمعی از استادان، پژوهشگران و دغدغه‌مندان حوزه حکمرانی مردم همراه بود و به بررسی فاصله میان اصول قانون اساسی در زمینه مردم‌سالاری و واقعیت‌های اجرایی کشور اختصاص داشت.

در آغاز سخنان خود، دکتر قاضی‌زاده هاشمی با تأکید بر اینکه نظام حکمرانی در ایران در تحقق مفهوم «حاکمیت مردم» با چالش‌های جدی روبرو است، گفت: اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مشارکت مردم در تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت تأکید دارد، اما در عمل هنوز فاصله قابل‌توجهی میان دولت و ملت احساس می‌شود. او این فاصله را نشانه‌ای از ضعف نهادهای مشارکتی و ناکارآمدی سازوکارهای اجرایی دانست که مانع از بروز مشارکت واقعی مردم در عرصه‌های مختلف حکمرانی شده است.

قاضی‌زاده هاشمی در توضیح ساختار موجود مشارکت در کشور اظهار داشت: در حال حاضر، حضور مردم در عرصه تصمیم‌گیری عمدتاً به‌صورت غیرمستقیم و از طریق نهادهای انتخابی چون مجلس، شوراها و سایر ارکان رسمی صورت می‌گیرد. به‌جز شوراهای اسلامی روستا و شهر و شورای اسلامی کار، مردم نقشی در تصمیم‌گیری‌های کلان ندارند. او با اشاره به تجربه برخی کشورهای توسعه‌یافته گفت که در آن کشورها، نهادهای صنفی و مدنی به‌صورت مستقیم در سیاست‌گذاری و نظارت بر امور حضور دارند. به‌عنوان نمونه، در برخی کشورها اتحادیه‌های صنفی تا ۶۰ درصد در نظارت بر بازار نقش دارند، در حالی که در ایران، چنین نهادهایی از اختیارات لازم برای برخورد با متخلفان برخوردار نیستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و اظهار داشت: برآوردها نشان می‌دهد حجم اقتصاد ایران حدود ۴۰۰ میلیارد دلار و بودجه عمومی کشور در حدود ۱۱۰ میلیارد دلار است. با این حال، سهم سلامت در بودجه عمومی تنها ۱۳ درصد است، در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته به ۱۹ درصد می‌رسد. او افزود که بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی نیز در عمل محقق نمی‌شود و در برخی موارد، تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد از اعتبارات مصوب به مرحله اجرا می‌رسد؛ موضوعی که کارآمدی مدیریت اقتصادی کشور را زیر سؤال می‌برد.

قاضی‌زاده هاشمی در ادامه به ترکیب بخش‌های مختلف اقتصاد اشاره کرد و گفت: سهم بخش خصوصی و تعاونی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۵۵ درصد است، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته این رقم به‌طور میانگین ۶۵ درصد برآورد می‌شود. به گفته او، در مقابل، بخش دولتی و شبه‌دولتی حدود ۴۰ درصد از اقتصاد را در اختیار دارد که این تمرکز تصمیم‌گیری و مالکیت، موجب کاهش رقابت‌پذیری و کند شدن روند توسعه اقتصادی شده است.

در محور دیگری از سخنانش، وی به موضوع «مشارکت دیجیتال» و وضعیت دولت الکترونیک پرداخت و خاطرنشان کرد که شاخص مشارکت الکترونیک ایران در مقیاس جهانی بسیار پایین است. به گفته او، ایران در مرحله‌ای قرار دارد که دولت الکترونیک بیشتر جنبه اطلاع‌رسانی یک‌طرفه دارد و هنوز از حالت تعاملی و مشورتی فاصله زیادی دارد. او افزود که بر اساس شاخص جهانی شفافیت بودجه، ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۴ را کسب کرده است؛ جایگاهی که نشان می‌دهد مردم عملاً سهم اندکی در فرآیند تصمیم‌سازی و بودجه‌ریزی دارند.

او یکی از مسائل بنیادین در مسیر تحقق حاکمیت مردم را کاهش سرمایه اجتماعی و افت اعتماد عمومی دانست و توضیح داد: بر اساس پیمایش‌های جهانی، تنها حدود ۲۵ تا ۳۲ درصد مردم به دولت اعتماد دارند و میزان اعتماد بین‌فردی نیز حدود ۲۴ درصد است. این در حالی است که اعتماد به نهادهای دینی همچنان در سطح بالایی، نزدیک به ۸۰ درصد، باقی مانده است. به گفته او، تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی طی سال‌های اخیر از عوامل اصلی این کاهش اعتماد به شمار می‌رود.

قاضی‌زاده هاشمی در جمع‌بندی سخنان خود تصریح کرد که علی‌رغم تأکید روشن قانون اساسی بر اصل حاکمیت مردم، ساختار فعلی حکمرانی در کشور نتوانسته است مشارکت واقعی مردم را در عرصه‌های تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت تضمین کند. او نتیجه این وضعیت را کاهش سرمایه اجتماعی، افت اعتماد عمومی و شکل‌گیری احساس بیگانگی مردم با دولت دانست و تأکید کرد که برای خروج از این شرایط، باید اصلاحات نهادی در ساختار حکمرانی، تقویت نهادهای مدنی و صنفی، و گسترش شفافیت و پاسخگویی در بدنه دولت در دستور کار قرار گیرد.

نشست هفدهم فصل پروانگی با طرح این دیدگاه به کار خود پایان داد که مردم‌سالاری دینی بدون بازتعریف سازوکارهای واقعی مشارکت مردمی، به هدف اصلی خود که همان تحقق حاکمیت مردم است، نخواهد رسید.