۲۰ میلیون سند قولنامه‌ای نیازمند تعیین تکلیف است

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به جلسات مکرر با دستگاه‌های مسئول گفت: تعیین تکلیف سند‌های قولنامه‌ای نیازمند تعامل و ایجاد زیرساخت‌های دقیق اجرایی و بین‌دستگاهی است.

کد خبر: ۱۳۱۸۰۲۸

چهارشنبه - ۲۳ مهر ۱۴۰۴ / October 15, 2025

به گزارش خبرگزاری دانشجو، نشست هم افزایی مسئولان قضایی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول دستگاه قضا برگزار شد.

این نشست با حضور ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین‌هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، قنبری مدیرکل مطالعات اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم و پیرزاده مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این نشست با بیان اینکه امروزه مسائل اجتماعی و رسیدگی به آسیب‌ها در این حوزه حائز اهمیت هستند، گفت: کمیسیون اجتماعی نقش بسیار مهمی می‌تواند در این حوزه داشته باشد.

وی افزود: موضوعاتی که ما امروز در حوزه اجتماعی با آن درگیر هستیم باید توسط کارشناسان و پژوهشگران به‌نحو جامع و همه جانبه بررسی و نظر کارشناسی خود را ارائه دهند تا بر اساس نظر کارشناسی و علمی پژوهشگران برای کم کردن آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ریزی کرد.

معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: امروزه داده‌های آماری زیادی داریم که تحلیلی همه جانبه روی آنها صورت نگرفته و کار کارشناسی نیز روی آن انجام نشده است که این نقیصه موجب می‌شود نتوان تحلیل‌های درستی از اوضاع داشت و تصمیمات جامع و متقنی بر اساس این داده‌ها اتخاذ کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تاکید کرد: کلیات در جلسه امروز مطرح شد، اما لازم است موضوعات به صورت جزئی بررسی شوند.

وی با اشاره به همدلی قوای سه‌گانه در کشور افزود: باید از فرصت استثنایی همبستگی سه قوه برای حل معضلات و مشکلات اجتماعی استفاده کرد.

معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول تاکنون ۵۸ جلسه برگزار کردیم، افزود: این قانون دارای پیچیدگی‌های فراوانی در مراجل تصویب و اجرا است لذا در جلسات تصمیم گرفته شد ابتدا زیرساخت‌ها ایجاد شود تا تبصره ۱۰ ماده ۱۰ این قانون اجرا شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: در این جلسات درباره آیین‌نامه‌های لازم که باید برای اجرای این قانون الزام تصویب می‌شد و همچنین ثبت سرویس‌ها و سامانه‌های مورد نیاز تصمیم‌گیری شد.

وی گفت: ۱۴ آیین‌نامه در این قانون بود که ۶ مورد به دستگاه قضا ارتباط داشت که ۹۵ درصد پیشرفت در این قسمت داشتیم. ایجاد پایگاه‌ها و سامانه‌هایی برای ارتباط بین بخشی با دیگر سازمان‌ها و نهاد‌ها نیز لازم بود که۸۰ درصد اقدامات در این راستا نیز شکل گرفته است.

معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه با همه دستگاه‌های مشترک در اجرای قانون الزام جلسه گذاشته و مصوباتی به تصویب رسیده است. تا کار‌ها با دقت و سهولت بیشتری انجام شوند، گفت: ۲۰ میلیون سند قولنامه‌ای وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.

در ادامه جلسه نمایندگان حاضر در نشست نیز به بیان نظر‌های خود پرداختند.

بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی در این نشست با بیان اینکه ۳۳۶ حکم در رابطه با کمیسیون اجتماعی در برنامه هفتم دیده شده که تعداد زیادی از آنها مرتبط با قوه قضاییه است لذا باید تعامل و همکاری‌های موجود افزایش یابد، گفت: موازی کاری در دستگاه‌های دخیل در حوزه اجتماعی وجود دارد که این رویه نیاز به اصلاح دارد.

وی با بیان اینکه هر سال مبلغی برای مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته می‌شود، اما برای کاهش آسیب‌های اجتماعی هزینه نمی‌شود، افزود: طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی در کشور تصویب شده، اما هنوز نیرو‌هایی با این قرارداد‌ها در حال کار در ارگان‌های مختلف هستند و امنیت شغلی ندارند که امیدواریم این ساماندهی به زودی اجرایی شود.

سراج، دیگر عضو این کمیسون نیز گفت: سالانه ۶۰۰ هزار پرونده ملکی در قوه قضاییه ثبت می‌شود و این نشان از یک نابسامانی و مشکل در رویه موجود دارد.

وی گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول نیازمند اهتمام و عزم جدی است. همچنین باید از توان تشکل‌های ملی در حوزه‌های مختلف باید بیشتر استفاده کنیم.

احمد فاطمی دیگر نماینده کمیسیون اجتماعی گفت: خیل عظیمی از نیرو‌های شرکتی وجود دارند که ساماندهی آنها ضرورت و فوریت دارد.

وی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی مهم است، که اگر به آن توجه نشود منجر به فروپاشی داخلی می‌شود، گفت: تعاملات سازنده‌تری باید شکل بگیرد تا بتوانیم این موضوع فراقوه‌ای را حل کنیم.

شاهرخ آرمین دیگر عضو این کمیسیون گفت: در سال‌های اخیر شاهد تغییر نگاه و رفتار قوه قضاییه هستیم که این مدیریت مدرن و در میدان جای تقدیر دارد. کنار هم بودن سه قوه در شرایط فعلی ضرورت دارد.

رنجبر، دیگر نماینده این کمیسیون نیز اظهار کرد: سلامت قوه قضاییه به افزایش اعتماد عمومی کمک می‌کند. اگر دنبال انسجام و وحدت ملی و رضایت مردم هستیم باید فلش اصلی را به سمت قوه قضاییه بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به معیشت قضات و کارکنان دستگاه قضا از اهمیت زیادی برخوردار است و به سلامت این دستگاه کمک زیادی می‌کند، افزود: ارباب رجوع‌های زیادی در ماده ۴۷۷ داریم که امیدواریم رأی‌ها در این خصوص مورد تجدید نظر قرار گیرند.

لاجوردی، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: در جنگ ترکیبی قرار داریم که مهمترین مولفه آن موضوعات اقتصادی است و دشمن روی معیشت مردم دست گذاشته است. معطلی پرونده‌های فساد اقتصادی باعث ناامیدی مردم می‌شود و سرمایه‌گذاران نیز احساس ناامنی کرده و سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند.

وی افزود: مراجعاتی در بحث زمین خواری داریم که امیدواریم سریعتر رسیدگی شوند.

در ادامه جلسه نیز دیگر مسئولان حاضر در جلسه به ارائه پیشنهاد‌ها و نقطه نظر‌های خود پرداختند.