سند توسعه صنعتی مبتنی بر واقعیات اقتصادی استان‌هاست

معاون وزیر صمت در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان گفت: با تصویب سند توسعه صنعتی، مسیر جدیدی برای اصلاح این روند آغاز شده و هدف، حرکت به سمت توسعه‌ای متوازن و مبتنی بر واقعیات اقتصادی استان‌هاست.

کد خبر: ۱۳۱۸۰۹۹

چهارشنبه - ۲۳ مهر ۱۴۰۴ / October 15, 2025

به گزارش خبرنگار گروه استان های خبرگزاری دانشجو، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان اظهار کرد: موضوع توسعه متوازن کشور ریشه‌ای تاریخی دارد و نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست ناشی از اقتصاد نفتی است.

سعید شجاعی افزود: با تصویب سند توسعه صنعتی، مسیر جدیدی برای اصلاح این روند آغاز شده و هدف، حرکت به سمت توسعه‌ای متوازن و مبتنی بر واقعیات اقتصادی استان‌هاست که فاز دوم این سند برش استانی است و تا پایان امسال آماده و به دولت تحویل شود.

به گفته وی برش استانی نیز حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته و پس از انطباق با نگاه ملی، ضمانت اجرایی لازم را پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: مطابق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، هرگونه حمایت مالیاتی، بانکی و اعتباری از این پس باید بر پایه همین سند انجام گیرد و این امر می‌تواند نقطه عطفی در جهت تحقق عدالت توسعه‌ای باشد.

شجاعی یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید را کمبود نقدینگی دانست و گفت: سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی حدود ۴۱ درصد است که در سال گذشته معادل ۲ هزار و ۴۰۰ همت به این بخش پرداخت شده است.

وی ادامه داد: با این حال بیش از ۶۰ درصد از این تسهیلات تمدیدی بوده و بیش از ۹۰ درصد آن به سرمایه در گردش اختصاص یافته که نشان‌دهنده نبود نگاه توسعه‌ای در اعطای تسهیلات است.

{$sepehr_key_2673}

وی با اشاره به اینکه تداوم این روند می‌تواند منجر به صنعت‌زدایی در کشور شود و گفت: وزارت صمت برای مقابله با این وضعیت، از ظرفیت پنج صندوق تخصصی فعال خود در حوزه‌های مختلف استفاده خواهد کرد.