التهاب‌آفريني به سبك جريان انحرافي

معاوني كه مي‌تواند سرپرست وزارت خارجه شود

بايد اين موضوع را مد نظر قرار داد كه اگر «صالحي» مجدداً موفق به كسب رأي اعتماد از مجلس شود، با قدرت بيشتري به كار ادامه داده و ديگر كسي را ياراي مخالفت با انتصاب «ملك‌زاده» نخواهد بود، ضمن آنكه در صورت استيضاح، راه براي انتصاب او به عنوان سرپرست وزارت خارجه هموار مي‌شود.

کد خبر: ۱۳۱۸۱۱

يکشنبه - ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ / June 19, 2011

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ انتصاب ملك‌زاده به عنوان «معاون مالي و اداري» وزارت امور خارجه تازه‌ترين قسمت از سريال «دردسر معاونان» است كه در فضاي كشمكش ميان مجلس و دولت به بازار تماشاي ملت فرستاده شده است.

پست مورد اشاره، ‌اگر چه تا كنون از نظر خبري مهم نبوده، اما به تازگي پس از انتصاب رئيس «شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور» آن چنان مهم شده كه مقدمات استيضاح وزير امورخارجه را فراهم آورده است.

آنها كه شاد شدند

از آنجا كه بررسي سوابق هر شخص، قبل از انتصاب به عنوان سفير جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، توسط «معاونت مالي و اداري»  وزارت امور خارجه انجام مي شود، كساني كه در «شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور»، سابقه برگزاري همايش‌هاي آن چناني و هدر دادن بيت‌المال به بهانه گردهمايي ايرانيان مقيم خارج از كشور در پرونده هايشان وجود دارد؛‌ احساس شادماني زايد الوصفي دارند.

كساني مانند «هوشنگ اميراحمدي» كه سابقه دعوت به چنين همايش‌هايي را داشته و مورد عنايت ويژه «جريان انحرافي» بود‌ه‌، در كنار شخص ملك‌زاده در حال حاضر از شادترين اشخاص هستند؛ چون:

1) امكان اعمال نفوذ در بررسي صلاحيت كانديداهاي سفارت براي آنها فراهم و نهايتاً‌ نمايندگان جمهوري اسلامي ايران از فيلتري كه ناهماهنگي محسوسي با ضدانقلاب ندارد گذر مي‌كند.

2) «هوشنگ امير احمدي» به عنوان دلال رابطه ايران و آمريكا در چنين شرايطي مي‌تواند در محيطي مساعد به فعاليت پرداخته و اهداف خود در زمينه عادي سازي رابطه ايران و آمريكا را عملي سازد.

3) تمام كساني كه در حال تلاش براي عادي سازي رابطه با آمريكا هستند اكنون شاد و خوشحالند؛ چرا كه با اين روند، ‌به زودي وزارت امور خارجه به اشغال مشترك «جريان فتنه» و «جريان انحرافي» در خواهد آمد.

آنها كه سكوت كردند

اين انتصاب حاشيه‌ساز سبب شده است تا استيضاح وزير امور خارجه كليد بخورد و در اين شرايط تعدادي از نمايندگان اقليت مجلس ضمن اختيار كردن روش سكوت در حال رصد كردن دقيق شرايط هستند تا در صورت لزوم وارد معركه شده و از آب گل‌آلود ماهي بگيرند.

يكي از اين اشخاص آقاي «كواكبيان» نماينده اقليت مجلس است كه همواره پاي ثابت امضاي طرح استيضاح وزراي دولت و از مخالفان دائمي همه لوايح پيشنهادي از سوي قوه مجريه بوده است.

سكوت اين اشخاص نشان از آن دارد كه حضور و عدم حضور ملك‌زاده مي‌تواند تأمين‌كننده خواسته‌هاي آنان باشد.

نزديك بودن به انتخابات مجلس سبب شده است تا محاسبات تبليغاتي نمايندگان مورد اشاره، به اين مرحله برسد كه به قيمت سكوت (ولو موقت) در برابر اين انتصاب،‌ اقدام به يارگيري از ميان اعضاي اثرگذار جريان انحرافي كننند.

آنها كه خوش‌خيال هستند

در اين ميان نيز هستند كساني كه اين اتفاق را حاصل تلاش سازنده بعضي چهره‌هاي خاص جهت ارتباط‌گيري با ايرانيان خارج از كشور ارزيابي مي‌كنند و آن را زمينه‌ساز انتقال دانش و فناوري به داخل كشور ارزيابي مي‌كنند.

خوش‌خيالي اين اشخاص، زماني بيشتر عيان مي‌شود كه دريابيم انبوهي از كاغذهاي سفيد متعلق به قوه‌قضائيه با اتهامات اين شخص در مورد مسائل مال و مواردي ديگر سياه شده است و طبيعي است كه سابقه اشخاص از راه‌هاي حدس زدن نحوه عملكرد آنان در مسئوليت‌هاي جديدشان است.

سرانجام كار چه مي‌شود؟

متأسفانه دورنماي جالبي براي اين انتصاب وجود ندارد؛ همانطور كه براي استيضاح مورد اشاره نيز آينده جالبي وجود ندارد. كافي است به اين موضوع توجه شود كه استيضاح «صالحي» و عدم كسب رأي اعتماد مجدد از مجلس، راه را جهت انتخاب سرپرست براي اين وزارتخانه هموار مي‌كند؛ سرپرستي كه مي‌تواند «ملك‌زاده» باشد.

از سوي ديگر بايد اين موضوع را مد نظر قرار داد كه اگر «صالحي» مجدداً موفق به كسب رأي اعتماد از مجلس شود؛ با قدرت بيشتري به كار ادامه داده و ديگر كسي را ياراي مخالفت با انتصاب «ملك‌زاده» نخواهد بود./انتهاي پيام/