زمان شناسایی و توقیف اموال به ۴ دقیقه کاهش یافته است

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در مراسم رونمایی از سامانه‌های نوین تحلیل داده‌های قضایی اعلام کرد که با بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند، زمان شناسایی و توقیف اموال در اجرای احکام مالی از ۴۰۰ روز به کمتر از ۴ دقیقه کاهش یافته است. این تحول بخشی از برنامه جامع هوشمندسازی عدلیه و توسعه عدالت الکترونیکی است.

کد خبر: ۱۳۱۸۴۲۲

پنجشنبه - ۲۴ مهر ۱۴۰۴ / October 16, 2025

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در آئین رونمایی از سامانه‌های نوین تحلیل داده‌های قضایی، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست قوه قضائیه، گفت: «گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دسترسی آسان و رایگان مردم و متخصصان به خدمات قضائی، محور اصلی برنامه‌های این مرکز است.»

وی با بیان اینکه «هوشمندسازی کامل عدلیه و توسعه عدالت الکترونیکی» هدف راهبردی قوه قضائیه است، افزود: «در حال حاضر ۸۵ درصد جلسات رسیدگی قضائی که طرف یکی از آن‌ها زندانی است، به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.»

یکی از مهم‌ترین تحولات اعلام‌شده در این مراسم، کاهش چشمگیر زمان شناسایی اموال در اجرای احکام مالی بود. رئیس مرکز آمار گفت: «در گذشته این فرآیند ممکن بود تا ۴۰۰ روز به طول بینجامد، اما امروز با سامانه‌های هوشمند قضائی، این زمان به کمتر از ۴ دقیقه کاهش یافته است. قاضی می‌تواند تنها با فشردن یک کلیک، تمامی اموال شخص از جمله حساب‌های بانکی، املاک، خودرو، ارز و طلا را استعلام و بررسی کند.»

در این مراسم همچنین از سامانه «پایش قضایی» رونمایی شد؛ سامانه‌ای که حاصل ۱۴ سال داده‌کاوی در دستگاه قضایی است و امکان تحلیل و پایش روندهای آماری در حوزه‌های مختلف را فراهم می‌کند. این داده‌ها می‌توانند منبع ارزشمندی برای پژوهشگران، دانشجویان و مراکز علمی کشور باشند.

رئیس مرکز آمار همچنین اعلام کرد: «بیش از ۴۰ درصد اظهارنامه‌ها و نزدیک به ۵۰ درصد لوایح به‌صورت غیرحضوری ثبت می‌شوند. سامانه اطلاع‌رسانی پرونده‌ها نیز به گونه‌ای طراحی شده که مردم بدون نیاز به حضور در مجتمع‌های قضایی از آخرین وضعیت پرونده خود مطلع شوند.»

وی افزود: «اساتید و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، کارشناسان رسمی دادگستری و وکلا می‌توانند از امروز با ثبت‌نام در سامانه، خدمات تخصصی خود را به‌صورت برخط ارائه دهند.»

در راستای توسعه شفافیت و دسترسی آزاد پژوهشگران، بیش از ۱۰ میلیون رأی قضایی برای استفاده دانشگاه‌ها و مراکز علمی زیرمجموعه وزارت علوم در دسترس قرار گرفته است.