معيشت نمايندگان دغدغه بهارستان‌نشين‌ها؛

تلاش براي افزايش حقوق وكلاي ملت + سند

ارائه يك لايحه خاص به مجلس نشان مي‌دهد كه تلاش بعضي از نمايندگان براي تأمين آتيه خود، وارد فاز وضع قوانين شده است.

کد خبر: ۱۳۱۹۲۸

دوشنبه - ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ / June 20, 2011

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ در روز 24 خرداد 1390 تعدادي از نمايندگان مجلس ‌طرحي را به خانه ملت ارائه كردند تا با نام تقاضاي استفساريه، راه دريافت حقوق‌هاي مديريتي با مبالغ گزاف را در دوران بعد از اتمام نمايندگي خود فراهم كنند.

ريشه ماجرا در كجاست؟

بر اساس «قانون مديريت خدمات كشوري»، كساني كه براي مدتي معلوم، طبق تعريف مد نظر قانونگذار، سابقه خدمت مديريتي داشته باشند، از مزيتي خاص بهره‌مند مي‌شوند.

بر اين اساس، اگر چنين فردي تصدي پست ديگري را قبول كند كه مبلغ حقوق كمتري نسبت به پست مديريتي قبلي داشته باشد،‌ مبلغي تحت عنوان «تفاوت تطبيق» دريافت مي‌كند كه مي‌تواند تا 80 درصد حقوق او را شامل شود!

البته براساس نص صريح اين قانون،‌ نهاد مجلس و چند سازمان و ارگان ديگر از شمول چنين قانوني خارج هستند.

تكاپوي سال آخر نمايندگي وكلا

اكنون بعضي از نمايندگان مجلس كه آخرين سال حضور خود در مجلس را طي مي‌كنند، ‌به جاي تلاش جهت جبران كمبودهاي احتمالي عملكرد سه سال گذشته خود، در پي اموري همچون تغيير قانون انتخابات به نفع نمايندگان فعلي و يا تأمين حقوق‌هاي آن چناني براي دوران بعد از نمايندگي خود هستند.

يكي از اين فعاليت‌ها شامل پيشنهاد طرح استفساريه‌اي با قيد يك فوريت به مجلس است تا آنچه را نمايندگان محترم تبعيض عليه خود مي‌دانند، برطرف كنند.

آنچه نمايندگان فراموش كرده‌اند

يكم: تفسير مورد درخواست وكلاي محترم، در حدود قانون مورد اشاره نبوده و در حقيقت، وضع يك قانون تازه است.

دوم: آيا ممكن است كساني با خروج از شمول «قانون مديريت خدمات كشوري»، از بند محدوديت‌هاي آن رها شوند و همزمان تلاش كنند تا از مزاياي مربوطه نيز بهره‌مند شوند؟

كدام نمايندگان طرح را امضا كرده‌اند؟

امضاكنندگان طرح مذكور شامل محمدمهدي مفتح و عليرضا محجوب از نمايندگان تهران؛ سيد محمود حسيني دولت‌آبادي، نماينده برخوار، شاهين‌شهر و ميمه؛ داريوش قنبري، نماينده ايلام و 16 نام ديگر مي‌شود كه در تصاوير پيوست قابل ملاحظه است./انتهاي پيام/