نماینده مجلس در گفت‌و‌گو با SNN TV:

بانک‌ها تسهیلات ساخت مسکن ملی را نمی‌پردازند

سید جمال موسوی گفت: بهانه‌هایی مانند کمبود زمین و آب برای توجیه عدم توسعه شهری پذیرفتنی نیست. محدوده شهر‌ها در اختیار وزارت راه است و این وزارتخانه باید با اصلاح طرح‌های جامع و باز کردن کمربند شهرها، امکان تأمین زمین و ساخت‌وساز را فراهم کند.

کد خبر: ۱۳۱۹۳۴۳

يکشنبه - ۲۷ مهر ۱۴۰۴ / October 19, 2025

سید جمال موسوی، نماینده مردم استان زنجان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرگزاری دانشجو گفت: آغاز اصلی طرح مسکن از سال ۱۴۰۰ با تصویب قانون جهش تولید مسکن زده شد. طبق این قانون، دولت موظف بود هر سال یک میلیون واحد مسکونی را نیازسنجی، احداث و تحویل مردم دهد. از آن زمان تلاش‌هایی انجام شده، اما متاسفانه دولت به اهداف قانون و برنامه هفتم نرسیده است. اگر مطابق برنامه عمل می‌شد، تا امروز باید چهار میلیون مسکن ساخته می‌شد که این اتفاق نیفتاده است. شورای عالی شهرسازی در سال‌های قبل می‌توانستند با مدیریت بهتر، وضعیت مسکن را در شهر‌هایی مانند تهران سامان دهند.

بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند

سید جمال موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تاکید رهبر انقلاب درباره وضعیت نگران‌کننده مسکن گفت: مسکن از سال ۱۴۰۰ با تصویب قانون جهش تولید مسکن وارد فاز اجرایی شد. طبق این قانون، دولت موظف بود هر سال یک میلیون واحد مسکونی را نیازسنجی، احداث و تحویل مردم دهد. از آن زمان تاکنون تلاش‌هایی صورت گرفته، اما متاسفانه دولت نتوانسته به اهداف قانون و برنامه هفتم توسعه برسد. اگر طبق برنامه عمل می‌شد، تا امروز باید چهار میلیون واحد مسکونی ساخته می‌شد که این اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: بانک‌ها همکاری لازم را با وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن نداشتند و تنها توجیه‌شان کمبود منابع بود. در کمیسیون تخصصی مجلس تمام بانک‌ها و رئیس بانک مرکزی حضور پیدا کردند، اما در پرداخت تسهیلات مربوط به مسکن ملی به تعهدات خود عمل نکردند. طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بیست درصد از تعهدات انجام‌نشده بانک‌ها باید به‌عنوان جریمه به صندوق ملی مسکن واریز شود. این اتفاق در حال انجام است و حتی بانک مسکن نیز مشمول جریمه شده است.

مسکن باید به‌دست مردم ساخته شود

نماینده مجلس تاکید کرد: مشکل اصلی اجرای قانون جهش تولید مسکن، همکاری نکردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است. به اعتقاد من، راه‌حل اساسی در این است که مسکن به‌صورت خصوصی ساخته شود. دولت باید زمین را تامین کرده و به مردم بسپارد تا خودشان وارد عرصه ساخت‌وساز شوند. مردم بهترین سازندگان هستند. در روستا‌ها این تجربه موفق بوده و بنیاد مسکن و نهاد‌های حمایتی با مشارکت مردم، ساخت‌وساز را پیش می‌برند. در شهر‌ها نیز باید همین روش اجرا شود. تا زمانی که بخش خصوصی و خود مردم در عرصه مسکن فعال نشوند، این وضعیت ادامه خواهد داشت.

کمبود زمین و آب بهانه‌ای برای وزارت راه و شهرسازی

وی در ادامه در واکنش به استدلال مبنی بر کمبود آب و محدودیت زمین در اطراف شهر‌ها گفت: این توجیه پذیرفتنی نیست. محدوده شهر‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه باید بر اساس مطالعات طرح‌های جامع و تفصیلی، کمربند شهر‌ها را باز کرده و محدوده‌های شهری را افزایش دهد. این اقدام بهترین راه‌حل برای تامین زمین و افزایش ساخت‌وساز است تا مردم بتوانند وارد عرصه تولید مسکن شوند.

موسوی درباره دیدگاه شورای عالی شهرسازی اظهار داشت: شورای عالی شهرسازی توضیحات خاص خود را دارد و معتقد است گسترش افقی شهر‌ها موجب افزایش هزینه خدمات‌رسانی می‌شود. اما در سال‌های قبل می‌توانستند با مدیریت بهتر، وضعیت مسکن را در شهر‌هایی مانند تهران سامان دهند. امروز نیز موضوع تنش آبی بهانه‌ای برای جلوگیری از توسعه شهری شده است. در حالی که اگر دولت زیرساخت‌های لازم مانند آب و برق را فراهم کند، مردم می‌توانند در این مناطق سکونت داشته باشند. در واقع این بهانه‌ها باعث شده وضعیت مسکن در همین شرایط باقی بماند.

بازنگری طرح‌های جامع و نظارت مجلس بر اجرای قانون

وی با اشاره به رویکرد مجلس در قبال این مشکلات گفت: مجلس بر اساس قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم پیشرفت عمل می‌کند. در حوزه بانک‌ها، اگر به تعهدات خود عمل نکنند، طبق قانون جریمه خواهند شد. در حوزه وزارت راه و شهرسازی نیز مجلس فشار می‌آورد تا در شهر‌هایی که کمبود زمین دارند، طرح‌های جامع بازنگری شده و محدوده‌های شهری افزایش یابد. با تأمین زمین و پرداخت تسهیلات، مردم می‌توانند مسکن مناسب برای خود بسازند.

نماینده مجلس ادامه داد: بازنگری طرح‌های جامع شهری بر اساس نیازسنجی شهرداری‌ها انجام می‌شود. زمانی که شهرداری تشخیص دهد تأمین زمین با مشکل روبه‌رو است، می‌تواند درخواست افزایش محدوده شهری را ارائه کند و شورای عالی معماری و شهرسازی نیز آن را بررسی و در صورت لزوم تایید می‌کند. کمیسیون‌های مجلس نیز بر همین موضوع تاکید دارند تا شورای عالی شهرسازی نهایت همکاری را با شهرداری‌ها داشته باشد و مشکل زمین برای ساخت مسکن برطرف شود.

سیاست‌های محدودکننده، عامل گرانی مسکن

وی عامل اصلی گرانی مسکن را سیاست‌های محدودکننده شورای عالی شهرسازی دانست و گفت: این شورا باید بر اساس نیاز‌هایی که شهرداری‌ها اعلام می‌کنند، محدوده شهر‌ها را باز کند. امروز بخش عمده‌ای از هزینه‌های مردم صرف اجاره‌خانه می‌شود و همین مسئله فشار زیادی به معیشت خانواده‌ها وارد کرده است. دولت و مجلس مصمم هستند این وضعیت را سامان دهند، اما لازمه آن همکاری کامل شورای عالی شهرسازی با شهرداری‌هاست.

موسوی با اشاره به نقش نظارتی مجلس بر اجرای برنامه هفتم توسعه افزود: اکنون یک سال از اجرای این برنامه گذشته و دستگاه‌هایی که طبق قانون موظف به اجرای احکام برنامه هستند، باید عملکرد خود را ارائه دهند. کمیسیون‌های تخصصی مجلس، از جمله کمیسیون مرتبط با وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و سایر نهاد‌های زیربنایی، به‌طور مستمر در حال بررسی میزان پیشرفت این احکام هستند تا مشخص شود کدام بخش‌ها موفق و کدام بخش‌ها دچار عقب‌ماندگی شده‌اند.

بازگشت طولانی‌مدت تسهیلات؛ چالش نظام بانکی

وی در پایان با اشاره به عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات گفت: بانک‌ها همچنان در پرداخت تسهیلات کوتاهی می‌کنند و با استناد به کمبود منابع از انجام وظایفشان طفره می‌روند. بانک مرکزی باید منابع لازم را تامین کند. از سوی دیگر، چون بانک‌ها به‌دنبال بازگشت سریع سرمایه هستند، تمایل کمتری به پرداخت تسهیلات بلندمدت مسکن دارند. در حالی که بازگشت تسهیلات مسکن ملی ممکن است تا بیست سال طول بکشد. همین موضوع باعث شده روند اجرای طرح‌های مسکن به کندی پیش برود و مردم در دریافت وام با مشکل مواجه شوند.