گزارش|

مشوق‌های جوانی جمعیت هنوز در پیچ و خم اجرایی

با گذشت حدود ۴ سال از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مشوق‌های قانونی هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و برخی دستگاه‌های مسئول از انجام تکالیف قانونی خود استنکاف کرده‌اند که این مسئله، ضرورت نظارت بر اجرای قانون توسط سازمان بازرسی کشور و رسانه‌ها را گوشزد می‌کند.

کد خبر: ۱۳۱۹۸۵۲

سه‌شنبه - ۲۹ مهر ۱۴۰۴ / October 21, 2025

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فاطمه پارسایی، کاهش قابل توجه نرخ باروری در ایران طی سال‌های اخیر نشان از یک چالش جدی برای آینده جمعیتی کشور دارد. مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جوانی جمعیت در شهریورماه سال جاری در نشستی مطرح کرد: ((در حالی‌که سطح جایگزینی جمعیت حدود ۲.۱ فرزند است، نرخ فعلی باروری در کشور به حدود ۱.۴۴ رسیده و اگر به کمتر از ۱.۳ برسیم با خطرات جدی مواجه خواهیم شد.))

اگرچه با به تصویب رسیدن «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال۱۴۰۰، کشور گامی مهم در راستای سیاست‌گذاری به منظور تغییر ساختار اجتماعی جامعه با افزایش جمعیت جوان نهاد. اما با گذشت حدود ۴ سال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای این قانون با چالش‌های جدی مواجه بوده و برخی دستگاه‌ها در اجرای تکالیف خود کوتاهی کرده‌اند و در قیاس با اهداف تعریف شده توسط این قانون، هنوز فاصله‌ی زیادی تا تحقق این موارد وجود دارد.

این قانون شامل مجموعه‌ای از مشوق‌های مالی، خدماتی، رفاهی و زیرساختی است که اجرای آن بر عهده دستگاه‌های مختلف مجری در کشور قرار گرفته است. با این حال به نقل از فاطمه محمد بیگی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو در خردادماه سال جاری، تاکنون تنها حدود ۳۰ درصد این قانون اجرایی شده است.

وام ازدواج و فرزندآوری در هزارتوی انتظار

براساس ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در زمینه وام ازدواج و ماده (۱۰) این قانون در قبال وام فرزندآوری، بانک‌ها موظف‌اند که با تسریع روند، تسهیلات مشخص شده را ارائه دهند. این درحالی است که ما شاهد صفی به درازای بیش از یک میلیون امید و آرزو در میان جوانان هستیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست خبری در مهرماه سال جاری گفت: ((۴۷۴ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند و مبلغی که بانک مرکزی در نظر گرفته کفایت پرداخت وام این افراد را نمی‌کند و۵۳۶ هزار نفر در صف وام فرزندآوری هستند.))

علی رضا رحیمی، معاون امور جوانان در تیرماه امسال با اشاره به دلایل طولانی شدن صف وام ازدواج مطرح‌کرد: ((بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسانه‌ای نیز نشان می‌دهد که عمده مشکلات متقاضیان وام ازدواج به نبود منابع در بانک‌ها برمی‌گردد؛ به عبارتی می‌توان گفت که کمبود منابع بانکی و سهمیه محدود هر بانک، الزام به معرفی ضامن معتبر و بعضاً دشوار، عدم پاسخگویی منسجم در برخی شعب بانکی و هم‌زمانی تقاضای بالا و تخصیص قطره‌چکانی منابع و عدم نظارت دقیق بر روند پرداخت بانک‌ها، جزء دلایل اصلی طولانی شدن صف وام ازدواج است.))

درواقع ارائه وام و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که باید گره‌گشای مشکلات جوانان باشد، به علت نوبت‌های طولانی، بروکراسی پیچیده و بدعهدی بانک‌ها و کمبود جدی اعتبار در بودجه سالیانه تخصیص داده شده، به رویایی دوردست تبدیل شده است.

از واگذاری زمین تا سهام خودرو مادران؛ فاصله حرف تا عمل بسیار است

مطابق ماده (۴) قانون جوانی جمعیت وزارت راه و شهرسازی موظف به واگذاری زمین یا واحد مسکونی به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر است.

انسیه کتابچی، کارشناس جمعیت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به فراز و نشیب‌های اجرایی این ماده از قانون در این چندسال اظهارکرد: ((در سال ۱۴۰۱ عملکرد قابل توجهی در این زمینه نداشتیم. اما در سال ۱۴۰۲ جهش خوبی رقم خورد و بیش از ۷۰ هزار قطعه زمین تخصیص یافت. با این حال در سال ۱۴۰۳ روند کند شد و تنها ۲۰ هزار زمین جدید واگذار شد. امسال نیز اگر روند فعلی ادامه یابد، تا پایان سال حدود ۶۰ هزار زمین دیگر واگذار می‌شود.))

او در ادامه افزود: ((در کل از مجموع ۷۰۰ هزار متقاضی، تنها ۳۰۰ هزار پرونده بررسی شده‌است و از این تعداد، ۱۱۳ هزار پرونده به مرحله واگذاری رسیده است. شرکت عمران شهر‌های جدید و بنیاد مسکن هنوز از تکالیف خود عقب هستند.))

از سوی دیگر بر اساس ماده (۱۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰، شرکت‌های خودروساز داخلی موظف هستند در هر نوبت ثبت‌نام خودرو، یک دستگاه خودروی ایرانی به قیمت کارخانه را به انتخاب و به نام مادرانی که فرزند دوم به بعد را به دنیا آورده‌اند، برای یک مرتبه تحویل دهند و در هر نوبت ثبت نام، ۵۰ درصد از ظرفیت خودرو‌ها مشمول این ماده هست. این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها ۱۷ درصد این ماده از قانون تحقق پیدا کرده است.

چند متر مربع عشق و خوابگاه‌های متاهلی که رویا شده است

ماده (۷) قانون جوانی جمعیت کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی را مکلف می‌کند که متناسب با برآورد نیاز دانشجویان متاهل اعم از بومی و غیربومی و با در نظر گرفتن موارد این ماده زیرساخت‌ها وشرایط ارائه خوابگاه متاهلی را فراهم کنند.

با این حال به نقل از گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در اسفندماه سال گذشته منتشر کرده‌است، اگرچه شاهد رشد در تعداد و ظرفیت خوابگاه‌های متأهلین پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هستیم، اما همچنان شکاف عمیقی بین نیاز دانشجویان با وضعیت موجود وجود دارد. به نحوی که با وجود ۹۳ هزار و ۹۰۵ نفر دانشجوی متأهل در دانشگاه‌های دولتی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کل کشور (مبتنی بر خوداظهاری دانشجویان)، تنها ۳۸ بلوک خوابگاه متأهلین با ظرفیت یک هزار و ۷۴۲ نفر وجود دارد؛ این بدین معناست که از هر ۱۰۰ دانشجوی متأهل در کشور تنها برای دو نفر خوابگاه متأهلین در دسترس است.

این گزارش همچنین ازجمله چالش‌های پیش روی دانشگاه‌ها در تحقق ماده (۷) قانون جوانی جمعیت را فقدان منابع پایدار جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز احداث و بازسازی خوابگاه‌های متأهلین، فقدان زمین مورد نیاز جهت ساخت خوابگاه‌های متأهلین در برخی دانشگاه‌های مادر، بالا بودن میانگین عمر خوابگاه‌های متأهلین در کشور، طولانی بودن صف انتظار جهت دریافت خوابگاه متأهلین، فقدان آیین نامه درخصوص چگونگی اولویت بندی بین ساخت خوابگاه‌های متأهلین و اعطای وام ودیعه مسکن در استان‌های مختلف و فقدان آیین نامه درخصوص چگونگی واگذاری خوابگاه‌های متأهلی به دانشجویان متقاضی دانسته‌است.

مادران شاغل سرگردان و مهدکودک‌های گم شده در قانون

طبق تبصره۳ ماده (۲۲) قانون جوانی جمعیت، کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت خرید خدمات نسبت به تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل در همان دستگاه اقدام نمایند.

این درحالی است که همچنان در محیط کار‌های دولتی و غیر دولتی قابل توجهی، مهد کودک و محلی برای نگهداری کودکان فراهم نشده‌است، که این موضوع ضمن اضطراب‌هایی که برای یافتن مراقب قابل اعتماد و مهدکودک مناسب به همراه دارد، هزینه و فشار اقتصادی مضاعفی را برای مادر به دنبال دارد.

انسیه کتابچی، کارشناس جمعیت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو در زمینه وضعیت اجرایی این قانون نیز اذعان کرد: ((تاکنون بسیاری از دستگاه‌ها از اجرای این تکلیف سر باز زده‌اند. در حال حاضر تنها در ستاد وزارتخانه‌ها مهدکودک‌هایی وجود دارد و بیشتر ادارات استانی فاقد آن هستند. این در حالی است که قانون الزام‌آوراست و باید گزارش دستگاه‌های متخلف اعلام شود.))

عدم اجرای این ماده از قانون توسط دستگاه‌های اجرایی در تامین مهد کودک، علاوه بر نقض صریح قانون، تاثیرات عمیقی بر شرایط اجتماعی و کاهش مشارکت اقتصادی خانم‌ها وکیفیت تربیت نسل آینده دارد و در نگاه جامع‌تر بر روی نهاد خانواده و آینده توسعه یافتگی کشور تاثیر گذار است.

مشوق‌های فرهنگی که عمدتا به دست فراموشی سپرده شده‌اند

ماده (۲۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دستگاه‌های فرهنگی کشور را مکلف به تولید و ترویج محتوای مثبت درباره ازدواج، فرزندآوری و نقش‌های خانواده کرده است.

براساس این ماده، کلیه دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغاتی از جمله، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی مکلف هستند که با تولید و پخش فیلم، سریال، تبلیغات بازرگانی، برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها و انتشار محتوای آموزشی، پژوهشی و سرگرمی در راستای فرهنگ سازی اقدام کنند.

اگرچه برخی اقدامات تبلیغاتی و فرهنگی مانند پخش برنامه‌هایی با محوریت خانواده و فرزندآوری در صدا و سیما انجام شده، اما تحقق کامل و منسجم این ماده هنوز انجام نشده است و بسیاری از دستگاه‌ها در اجرای وظایف خود کوتاهی کرده‌اند.

همچنین نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه ضعیف بوده و گزارش‌های رسمی از میزان تحقق اهداف فرهنگی قانون منتشر نشده‌اند. افزون برآن محتوای مغایر با سیاست‌های جمعیتی همچنان در برخی رسانه‌ها دیده می‌شود، که نشان‌دهنده عدم اجرای بند‌های نظارتی ماده (۲۸) است.

سازمان بازرسی و رسانه‌ها باید ضرورت نظارت براجرای قانون جوانی جمعیت را دریابند

ماده‌ی (۷۱) قانون جوانی جمعیت یکی از مهم‌ترین ابزار‌های قانونی برای نظارت، ضمانت اجرا و برخورد با ترک فعل دستگاه‌ها در اجرای این قانون است.

براساس تبصره ۲ این ماده از قانون، سازمان بازرسی کل کشور و نهاد‌های امنیتی موظف‌اند در حوزه نظارتی خود، مستنکفین از اجرای این قانون را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند. درواقع این ماده به برخورد قانونی با مستنکفین از اجرای این قانون می‌پردازد و مجازات‌های اداری و کیفری برای آنان تعیین می‌کند.

با توجه به گزارش‌های متعدد از عدم اجرای برخی مواد این قانون، ماده (۷۱) می‌تواند مبنای حقوقی برای مطالبه‌گری رسانه‌ها، مردم و نهاد‌های نظارتی باشد.

تا زمانی که نظارت جدی بر اجرای مواد این قانون توسط دستگاه‌های مکلف، صورت نگیرد و رسانه‌ها ناظر بر ارزیابی عملکرد و پیشبرد وظایف دستگاه‌ها نباشند، همچنان این شکاف عمیق میان اهداف تعریف شده و واقعیت اجرایی باقی خواهد ماند که این موضوع تبعات سنگین اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت.