شفاف سازی هزینه حق العمل جایگاه‌ها به معنای افزایش نرخ بنزین نیست

سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت گفت: بر اساس جلسات کارشناسی که داشتیم، به این نتیجه رسیده‌ایم و خوشبینیم که دولت نیت اش این نیست که با ابزار جداسازی هزینه حق العمل و هزینه توزیع، قیمت بنزین را بالا ببرد.

کد خبر: ۱۳۲۰۷۶۵

سه‌شنبه - ۲۹ مهر ۱۴۰۴ / October 21, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور در گفت وگویی تلویزیونی اظهار داشت: مصوبه اخیر هیئت وزیران، مصوبه خوبی از لحاظ کارشناسی است، چرا که با لحاظ تمامی موارد در اقتصاد کشور، حوزه انرژی و سوخت، یک مصوبه‌ای تدوین شده که در آن تحت عنوان راهبردها، مشارکت تمامی دستگاه‌ها را هدفگذاری کرده است.

وی افزود: در این مصوبه موارد مختلفی ذکر شده از جمله مباحثی در خصوص کاهش قاچاق سوخت، ساماندهی سهمیه‌ها بر اساس پیمایش واقعی و اینکه همچون گذشته به صورت سالیانه قیمت سوخت افزایشی مبتنی بر تورم داشته باشد و دیگر شاهد جمع شدن فنر قیمتی نباشیم، همینطور به مبحث سی ان جی و متنوع سازی سبد سوخت و اسقاط ناوگان فرسوده توجه شده است.

نواز با بیان اینکه این مصوبه برای اجرا نیاز به کمک دارد و کارشناسان باید در مورد آن نظر بدهند، گفت: الان به ازای هر لیتر فروش گازوئیل که بیشتر فروش آن به قیمت ۳۰۰ تومان در هر لیتر است، دریافتی که جایگاه از مصرف کننده دارد ۳۰۰ تومان است و دولت ۸۵ تومان هم به ازای هر لیتر به جایگاه می‌دهد که صرفا با ۳۸۵ تومان در لیتر، فقط هزینه توزیع جبران شود؛ هزینه حمل و مالیات و انتقال در کالای گازوئیل با فرض اینکه نرخ کالای گازوئیل را صفر در نظر بگیریم، در خصوص توزیع گازوئیل به ازای هر لیتر چند هزار تومان فقط با هزینه‌های بومی، نه قیمت جهانی و منطقه‌ای، دولت زیان می‌دهد.

وی ادامه داد: در مورد بنزین هم با توجه به اینکه اکثریت فروش بنزین به نرخ ۱۵۰۰ تومان است، درآمد دولت به ازای هر لیتر بنزین زیر ۲۰۰ تومان است.

سخنگوی صنف جایگاهداران خاطرنشان کرد: اگر قیمت‌ها واقعی سازی بشود و نرخ کالای بنزین را صفر درنظر نگیریم، دولت در توزیع بنزین هم زیان ده است.

وی افزود: در سالیان گذشته بعد از اجرای خیلی بد در سال ۹۸، فنر قیمتی همینطور فشرده نگه داشته شده، وقتی درآمد دولت از فروش سوخت حداقل‌ها را تأمین نمی‌کند، با بخش خصوصی، توزیع، انتقال و حمل، انقباضی برخورد می‌شود و انتظار این است وضعیت را تحمل کنند یعنی حق العمل واقعی سازی نشود و با تأخیر انجام شود، این تحمل می‌شود، اما آسیب‌های پشت آن از جمله تعدیل نیرو، و دیر شدن تعمیرات و به روزسازی تجهیزات را کسی نمیبیند.

نواز در پاسخ به اینکه آیا طبق مصوبه هیئت وزیران که ذکر کرده هزینه کارمزد جایگاه‌ها از مصرف کننده نهایی اخذ شود به معنای افزایش نرخ بنزین است؟، تصریح کرد: اشاره به حق العمل جایگاه‌ها در این بند از مصوبه کاملا تخصصی است و اصلا آن بند اشاره به افزایش نرخ بنزین نمی‌کند، توضیح آن بند از مصوبه هیئت وزیران این است که اگر زمانی دولت قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش داد، این تفکیک را در قیمت سوخت و قیمت حق العمل جایگاه‌ها و هزینه حمل لحاظ خواهد کرد.

وی ادامه داد: سال که عوض می‌شود، به جای اینکه جایگاه‌ها از ابتدای فروردین بتوانند هزینه‌های حق العمل خود را بگیرند، برای همین جداسازی، ۶ ماه زحمت می‌کشیم، دولت به این نتیجه رسیده که باید شفاف شود؛ الان هم حق العمل جایگاه‌ها و هزینه حمل از مصرف کننده نهایی دریافت می‌شود، اما تفکیک آن مشخص نیست و ما باید هر ساله، هزینه‌ها و آنالیز را ارائه دهیم تا مشخص و جداسازی شود، اما بر اساس مصوبه جدید، از ابتدا هزینه‌ها مشخص و این جداسازی صورت می‌گیرد.

سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت خاطرنشان کرد: بر اساس جلسات کارشناسی که داشتیم، به این نتیجه رسیده‌ایم و خوشبینیم که دولت نیت اش این نیست که با ابزار جداسازی هزینه حق العمل و هزینه توزیع، قیمت بنزین را بالا ببرد.