سوریه هنوز زیر سایه قیصر مانده است

با گذشت نزدیک به یک سال از روی کار آمدن احمد الشرع، اقتصاد سوریه همچنان در انتظار گشایش وعده‌داده‌شده است.

کد خبر: ۱۳۲۱۰۸۲

چهارشنبه - ۳۰ مهر ۱۴۰۴ / October 22, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حدود ده ماه پس از به قدرت رسیدن «احمد الشرع» در پی سقوط بشار اسد در دسامبر گذشته، اقتصاد سوریه هنوز نتوانسته از فشار تحریم‌ها و بحران‌های انباشته سال‌های جنگ رهایی یابد. با وجود اعلام چندباره مقامات دمشق مبنی بر آغاز «دوران جدید بازسازی»، نشانه‌های ملموس از گشایش اقتصادی هنوز دیده نمی‌شود همچنین وزیر اقتصاد سوریه، محمد نضال الشعار، روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که تحریم‌های آمریکا علیه دمشق در ماه‌های آینده به‌طور رسمی لغو شود. این در حالی است که با وجود گذشت چند ماه از اعلام رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر لغو بخشی از محدودیت‌ها، قانون موسوم به «قیصر» که از سال ۲۰۱۹ پایه تحریم‌های سوریه بوده، همچنان به قوت خود باقی است و الشعار در حاشیه سمینار «تاب‌آوری آینده» در لندن گفت: «در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم و باید با اعمال فشار و جلب حمایت بین‌المللی این روند را تا پایان ادامه دهیم. امیدواریم لایحه لغو تحریم‌ها تا پایان سال میلادی به کاخ سفید برسد و رئیس‌جمهور آن را امضا کند. در آن صورت، سوریه از قید تحریم‌ها آزاد خواهد شد.».

اما در شرایطی که مقامات دمشق از «آزادی اقتصادی قریب‌الوقوع» سخن می‌گویند، هنوز هیچ اقدام رسمی از سوی واشنگتن برای لغو قانون قیصر انجام نشده است و عملاً اقتصاد سوریه همچنان زیر سایه محدودیت‌های مالی و بانکی قرار دارد.

قانون موسوم به «قیصر» در سال ۲۰۱۹ به‌دست کنگره آمریکا تصویب شد؛ بهانه‌اش «حمایت از غیرنظامیان سوری» بود، اما در عمل معیشت مردم را هدف گرفت و اقتصاد کشور را فلج کرد.

با وجود تلاش‌های دولت فعلی، هنوز نشانه‌ای از لغو آن دیده نمی‌شود؛ قانونی که در دوره بشار اسد با وجود فشار‌های خارجی، هرگز تا این اندازه بر زندگی مردم سایه نینداخته بود.

نام این قانون از مأمور امنیتی منشق سوری با نام مستعار «قیصر» گرفته شده که مدعی بود تصاویر قربانیان درگیری‌ها را در اختیار غرب قرار داده است.

آمریکا این روایت را دستاویز فشار سیاسی و اقتصادی بر دمشق کرد؛ فشاری که برخلاف ادعای واشنگتن، نه حکومت اسد بلکه معیشت مردم عادی سوریه را هدف گرفت.

امید به سرمایه‌گذاری خارجی و طرح پول جدید

وزیر اقتصاد سوریه همچنین گفت در صورت لغو تحریم‌ها، زمینه برای بازگشت سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی مجدد به سیستم بانکی جهانی و احیای صنایع اصلی کشور فراهم خواهد شد.

او ابراز امیدواری کرد واشنگتن تعرفه‌های سنگین ۴۱ درصدی بر کالا‌های سوری را کاهش دهد و شرکت‌های آمریکایی نیز به بازار سوریه بازگردند.

الشعار از «تعهد کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس» برای کمک مالی سخن گفت و افزود شرکت‌های چینی وعده داده‌اند صد‌ها میلیون دلار در ساخت کارخانه‌های سیمان، پلاستیک و قند در سوریه سرمایه‌گذاری کنند.

وی همچنین از برنامه دولت برای انتشار اسکناس‌های جدید در اوایل سال آینده میلادی خبر داد. به گفته او، در نسخه تازه پول ملی، دو صفر از ارزش اسمی حذف و تصویر بشار اسد از اسکناس‌ها حذف خواهد شد؛ اقدامی که مقامات آن را تلاشی برای «بازگرداندن اعتماد عمومی به پول ملی» توصیف می‌کنند.

کاهش ارزش لیره و میراث بحران

از زمان آغاز درگیری‌ها در سال ۲۰۱۱، لیره سوریه بخش عمده‌ای از ارزش خود را از دست داده است. هرچند در ماه‌های اخیر نرخ آن تا حدودی تثبیت شده، اما کارشناسان معتقدند بدون لغو واقعی تحریم‌ها و بازسازی زیرساخت‌های ویران‌شده، هیچ نشانه‌ای از بهبود پایدار در اقتصاد سوریه دیده نمی‌شود.

الشعار تأکید کرده است: «در حال رایزنی با نهاد‌های بین‌المللی و کارشناسان برای نهایی کردن طرح پول جدید هستیم و انتظار داریم به‌زودی اجرا شود.»

هزینه‌های سرسام‌آور بازسازی

بر اساس گزارش تازه بانک جهانی، بازسازی سوریه به دست‌کم ۲۱۶ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، رقمی که به گفته این نهاد «محافظه‌کارانه» برآورد شده است.

وزیر اقتصاد سوریه، اما رقم واقعی را بسیار بیشتر دانست و گفت: «اگر بخواهیم زیرساخت‌ها را مطابق با فناوری‌های نوین بازسازی کنیم، ممکن است هزینه‌ها به بیش از یک تریلیون دلار برسد. بازسازی خانه‌ها به‌تنهایی بین شش تا هفت سال زمان خواهد برد.»

وی همچنین از آغاز فرآیند بازسازی بدهی‌های خارجی سوریه خبر داد و گفت دولت قصد دارد در مورد بخشی از بدهی‌های خود درخواست مهلت و بخشودگی کند.

چالش‌های سیاسی و اقتصادی پس از سقوط اسد

پس از سقوط بشار اسد در دسامبر گذشته، سوریه درگیر شرایطی پیچیده و پرآشوب است. بخش قابل‌توجهی از منابع نفتی کشور هنوز در اختیار نیرو‌های موسوم به «قسد» قرار دارد و دولت الشرع تلاش دارد با این گروه‌ها به توافقی برای تقسیم منابع دست یابد.

الشعار در این باره گفت: «امیدواریم طی یک یا دو ماه آینده به نوعی توافق برسیم تا بتوانیم از منابع طبیعی کشور برای رشد اقتصادی استفاده کنیم. در آن صورت، شاهد جهشی محسوس در تولید ناخالص داخلی خواهیم بود.»

دوران اجرای «قانون قیصر» یکی از سخت‌ترین مقاطع اقتصادی سوریه بوده است. در این دوره، فشار‌های معیشتی به حدی رسیده که بخش بزرگی از مردم از تأمین نیاز‌های اولیه خود ناتوان شدند. هم‌زمان با سقوط شدید ارزش پول از حدود ۵۰۰ لیره در سال ۲۰۱۹ به حدود ۱۴ هزار لیره در پایان ۲۰۲۴، تورم نیز از میانگین ۳۱ درصد به نزدیک ۹۷ درصد جهش کرد.

حدود نیمی از خانوار‌های سوری امنیت غذایی خود را از دست دادند و بیش از ۱۶.۵ میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز پیدا کردند، در حالی که نرخ فقر شدید از ۳۹ درصد به بیش از ۵۸ درصد افزایش یافت.

از سال ۲۰۲۰، ساعات تأمین برق به کمترین میزان در تاریخ معاصر سوریه رسید و کشور عملاً به «اقتصاد شمعی» فرو رفت. قانون قیصر با منع واردات قطعات یدکی نیروگاه‌ها، مانع تعمیر و توسعه زیرساخت‌های انرژی شد و به سقوط تولید برق انجامید. نتیجه آنکه تحریم‌هایی که مدعی حمایت از مردم بودند، در عمل بار سنگین‌تری بر دوش همان مردم گذاشتند.

با این حال، ناظران اقتصادی معتقدند تا زمانی که تحریم‌های آمریکا لغو نشده و فضای سیاسی و امنیتی در سوریه ثبات نیابد، سخن گفتن از «جهش اقتصادی» بیشتر شبیه به وعده‌ای تبلیغاتی است تا برنامه‌ای واقعی.