املاک عمومی بدون مستندات در خطر تصرف قرار دارند

رئیس‌کل دادگستری استان قم هشدار داد: نبود مستندات حقوقی و ثبتی کافی درباره املاک و اراضی عمومی، زمینه‌ساز تصرف و ادعای مالکیت افراد سودجو شده و خسارات جبران‌ناپذیری به شهرها وارد می‌کند.

کد خبر: ۱۳۲۱۱۴۷

چهارشنبه - ۳۰ مهر ۱۴۰۴ / October 22, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی صبح امروز در سی‌وهفتمین نشست کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران که در سالن همایش رضوان شهرداری قم برگزار شد، ضمن خیرمقدم به مهمانان اظهار کرد: شهر قم اندرونی اهل‌بیت(ع) است و فرصت حضور در این شهر مقدس باید با زیارت حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران همراه باشد تا فعالیت‌ها برکت پیدا کند.

وی با اشاره به حدیثی از مسجد مقدس جمکران گفت: طبق روایت، هرکس دو رکعت نماز در مسجد جمکران بخواند، همانند آن است که در بیت‌الله‌الحرام نماز خوانده و هر رکعت آن ثواب فراوانی دارد؛ این فرصت معنوی را نباید از خود دریغ کرد و ان‌شاءالله در کنار جلسات کاری، زیارت را در اولویت قرار دهید.

رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه تعامل دادگستری با شهرداری‌ها در سراسر کشور گسترده است، اظهار کرد: ماهیت وجودی شهرها با شهرداری‌ها گره خورده و تقریباً در هر بخش از زندگی شهری، ردپای شهرداری دیده می‌شود؛ از همین رو تعامل میان شهرداری‌ها و دستگاه قضایی باید حداکثری و مستمر باشد.

وی افزود: بخشی از مشکلات شهرداری‌ها در کشور به ضعف واحدهای حقوقی بازمی‌گردد، در حالی که بخش حقوقی باید در اولویت باشد، زیرا اگر این بخش ضعیف عمل کند، سایر حوزه‌ها نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند؛ به همین دلیل ضروری است شهرداری‌ها امکانات لازم را در اختیار بخش حقوقی قرار دهند تا در پرونده‌های قضایی بتوانند از حقوق شهر و مردم به درستی دفاع کنند.

موسوی تصریح کرد: در برخی شهرها دیده‌ام که حتی خیابان‌هایی با قدمت صدساله در اثر نبود مستندات حقوقی مناسب دچار مشکل مالکیت شده‌اند و گاه افراد با طرح دعاوی موفق به دریافت سند این املاک عمومی شده‌اند؛ این مسئله نشان می‌دهد که مستندسازی و آموزش حقوقی باید به شکل جدی در شهرداری‌ها پیگیری شود.

وی تأکید کرد: آموزش مستمر نیروهای حقوقی شهرداری‌ها یک ضرورت است و نباید تصور شود که علم حقوق به پایان رسیده یا کسی به تسلط کامل رسیده است؛ هرکس چنین تصوری دارد، از مسیر رشد بازمانده است؛ ما باید در دوره‌های منظم آموزشی، به‌روزترین دانش و تجربیات حقوقی را میان مدیران و کارشناسان به اشتراک بگذاریم تا در برابر دعاوی علیه شهرداری‌ها توانمندتر عمل کنند.

رئیس کل دادگستری استان قم در ادامه به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های الکترونیکی قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: امروز امکان طرح و پیگیری برخی دعاوی به‌صورت آنلاین فراهم شده است و شهرداری‌ها باید از این ظرفیت برای تسریع در امور و کاهش هزینه‌ها استفاده کنند؛ این بستر می‌تواند از بروز بسیاری از اشتباهات کارشناسی جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه ورود به حواشی در پرونده‌ها موجب انحراف از اصل دعوا می‌شود، اظهار داشت: در بسیاری از پرونده‌ها مشاهده می‌کنیم که به جای تمرکز بر اصل اختلاف، مسائل حاشیه‌ای و شخصی مطرح می‌شود که نتیجه‌ای جز طولانی شدن فرایند دادرسی ندارد؛ باید از حواشی پرهیز کرد و اصل دعوا را با مستندات و منطق پیگیری کرد.

موسوی با اشاره به تجربه موفق دادگستری قم در تعامل با شهرداری قم گفت: یکی از اقدامات مؤثر ما تشکیل «کمیته حل اختلاف شهرداری و مردم» بوده است؛ در این کمیته، اگر دعوایی علیه شهرداری مطرح شود، یکی از معاونان شهردار و نماینده دادگستری حضور پیدا می‌کنند تا پیش از ورود پرونده به فرایند قضایی، اختلاف از طریق گفتگو و مصالحه حل شود.

وی ادامه داد: این اقدام باعث افزایش رضایت مردمی و کاهش تعداد پرونده‌های قضایی شده است؛ چراکه در بسیاری از موارد، موضوع با گفتگو حل می‌شود؛ در این روند اگر مشخص شود حق با شهرداری است، موضوع برای مردم تبیین می‌شود و اگر حق با مردم باشد، از شهرداری خواسته می‌شود از موضع خود عقب‌نشینی کند تا حقوق مردم ضایع نشود.

رئیس کل دادگستری استان قم تأکید کرد: الگوبرداری از تجربه قم در تشکیل چنین کمیته‌هایی می‌تواند در سایر شهرهای کشور نیز اجرا شود، چراکه حجم پرونده‌های شهری زیاد است و قضات نیز فرصت محدودی برای بررسی جزئیات همه پرونده‌ها دارند؛ کاهش ورودی پرونده‌ها از مسیر صلح و سازش، به نفع مردم و دستگاه قضا خواهد بود.

{$sepehr_key_3137}

وی همچنین از تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی راهکارهای صدور اسناد املاک شهری در قم خبر داد و گفت: این کارگروه با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک استان فعال شده و موضوعاتی مانند تثبیت مالکیت اراضی عمومی، جلوگیری از تداخل با املاک شخصی و رفع مشکلات سندی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

موسوی تصریح کرد: متأسفانه در برخی شهرها حتی حسینیه‌هایی که سال‌ها محل برگزاری مراسم مذهبی بوده‌اند به دلیل نداشتن مجوز یا مستندات ثبتی، با خطر مصادره مواجه شده‌اند؛ این مسائل نشان می‌دهد که شهرداری‌ها باید از همین امروز به ساماندهی اسناد و مدارک اراضی و املاک عمومی بپردازند تا از بروز اختلافات و خسارات سنگین در آینده پیشگیری شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از رویه‌های موفق کشوری از قم آغاز شده است، خاطرنشان کرد: قم در حوزه ثبت اسناد، حل اختلافات شهری و تعامل میان نهادهای حاکمیتی تجربه‌های ارزشمندی دارد که می‌تواند به عنوان الگو در سایر کلان‌شهرها مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان قم در پایان ضمن تشکر از برگزارکنندگان این نشست گفت: ان‌شاءالله حضور شما در قم همراه با زیارت، سیاحت و بهره‌مندی معنوی از فضای اهل‌بیت(ع) باشد و این جلسات با دستاوردهای کاربردی و اثرگذار به پایان برسد.