همکاری برد- برد ایران و چین در حوزه معدن و صنایع معدنی

رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن خواهان بهره‌گیری از توانمندی‌های متقابل ایران و چین برای روابط برد- برد شد.

کد خبر: ۱۳۲۱۷۱۲

پنجشنبه - ۰۱ آبان ۱۴۰۴ / October 23, 2025

به گزارش خبرگزاری دانشجو، محمد مسعود سمیعی نژاد که امروز پنج شنبه در «کنفرانس ۲۰۲۵ معدنکاری چین» سخنرانی می‌کرد، گفت: حضور ما در این نشست، نشانه‌ای از عزم جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌های پایدار و متوازن با شرکای راهبردی از جمله جمهوری خلق چین در بخش معدن و صنایع معدنی است.

معاون وزیر صمت اظهار کرد: ایران سرزمینی است که بخش قابل توجهی از تاریخ تمدن، صنعت و فناوری بشر در بستر آن شکل گرفته است. در این سرزمین، زمین نه‌تنها خاستگاه تمدن، بلکه منبعی غنی از ذخایر و فرصت‌های معدنی در مقیاس جهانی است.

به گفته وی، براساس آخرین مطالعات زمین‌شناسی، ایران بیش از ۶۳ میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی دارد و از نظر تنوع مواد معدنی، در میان کشور‌های برجسته معدنی جهان قرار گرفته است.

رییس هیات عامل ایمیدرو درباره ویژگی‌های معادن ایران گفت: جایگاه ایران و پتانسیل‌های معدنی در جهان ۴۸ محیط مستعد کانه‌زایی شناسایی شده و ایران به‌تنهایی ۳۵ محیط از این مجموعه را در اختیار دارد. از میان ۱۱۴ تیپ معدنی شناخته‌شده جهانی، ۸۹ تیپ در ایران وجود دارد و از ۱۱۲ نوع ماده معدنی در جهان، ۷۵ نوع در ایران شناسایی و بهره‌برداری می‌شود.

وی افزود: این تنوع و غنا، ایران را به یکی از معدود کشور‌های جهان تبدیل کرده است که تقریباً در تمامی گروه‌های فلزی، غیرفلزی، انرژی‌زا و مصالح ساختمانی دارای ظرفیت بالفعل و بالقوه است.

معاون وزیر صمت ادامه‌داد: مجموع ذخایر قطعی معادن کشور حدود ۷۰ میلیارد تن برآورد می‌شود و سالانه نزدیک به ۶۰۰ میلیون تن مواد معدنی استخراج می‌شود. در میان ذخایر فلزی، سنگ‌آهن با ذخیره بیش از ۳ میلیارد تن، رتبه نهم جهان را برای ایران رقم زده است.

به گفته وی، مس با ذخیره حدود ۷ میلیارد تن کانسنگ یا بیش از ۶۶ میلیون تن مس محتوی، ایران را در رتبه ششم جهان قرار داده است.

معاون وزیر صمت همچنبن گفت: روی و سرب با مجموع ذخایر ۲۸ میلیون تن در رتبه ششم جهانی قرار دارند.

وی ادامه داد: کرومیت ایران نیز با بیش از ۱۱ میلیون تن ذخیره قطعی در میان ۱۰ کشور نخست دنیا است.

سمیعی نژاد درباره ذخایر طلا ایران اظهار کرد: در حوزه طلا، ذخایر شناسایی‌شده ایران حدود ۳۰۰ میلیون تن کانسنگ است و از منظر پراکندگی ژئوشیمیایی، کشور در زمره مناطق دارای پتانسیل بالا برای اکتشافات جدید به شمار می‌آید.

وی با اشاره به رشد صنایع معدنی در ایران گفت؛ روند توسعه صنایع معدنی در ایران طی ۱۵ سال گذشته رو به رشد بوده به طوری که در سال ۱۴۰۳، تولید محصولات معدنی و صنایع معدنی ایران نشان از پایداری و تنوع تولید در زنجیره ارزش دارد.

وی تولید فولاد فعلی خام کشورمان را بیش از ۳۰ میلیون تن اعلام کرد و افزود: تولید محصولات فولادی به حدود ۲۱.۷ میلیون تن می‌رسد، تولید کاتد مس نزدیک به ۳۰۰ هزار تن و شمش آلومینیوم بیش از ۶۰۰ هزار تن است، همچنین تولید آلومینا در ایران به بیش از ۲۳۰ هزار تن و سیمان به بیش از ۷۱ میلیون تن می‌رسد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره افزایش ظرفیت تولید زنجیره معدن در ۱۳ سال گذشته، اظهار کرد: کنسانتره و گندله آهن ۳.۵ برابر، آهن اسفنجی و فولاد ۳ برابر، کنسانتره مس و کاتد مس و شمش آلومینیوم حدود ۲ برابر شده که این آمار بیانگر حضور فعال ایران در تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای برای زنجیره‌های صنعتی منطقه است.

وی افزود: دانش فنی ایجاد شده در حوزه آهن اسفنجی، پرد (PERED) Persian Reduction Extended Direct reduction دانش به روز و ایرانی است که با توجه به راهبرد صنعت فولاد دنیا در جهت کاهش کربن می‌تواند در توسعه سرمایه گذاری در این زنجیره موثر باشد و ایران می‌تواند خدمات مناسب فنی و مهندسی در این خصوص ارائه دهد.

رییس هیات عامل ایمیدرو به جایگاه برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، بخش معدن را به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی و اشتغال پایدار معرفی کرده است و هدفگذاری طی این برنامه تحقق رشد ۱۳ درصدی در این بخش است که دستیابی به این مهم نیاز به سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد دلاری دارد.

طراحی بسته‌های سرمایه گذاری از سوی ایمیدرو

سمیعی نژاد جایگاه ایمیدرو را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: هم‌اکنون ایمیدرو، به‌عنوان بازوی توسعه‌ای دولت در این بخش، در حال طراحی و ارائه بسته‌های جامع سرمایه‌گذاری است که شامل پروژه‌های اکتشاف، توسعه زیرساخت، احداث کارخانه‌های فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا می‌شود و اکنون این بسته‌ها آماده ارائه به سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله شرکت‌های چینی، هستند.

سمیعی نژاد تاکید کرد: همچنین بر اساس قوانین جاری، سرمایه‌گذاران خارجی در ایران از حمایت‌های کامل حقوقی، معافیت‌های مالیاتی بلندمدت، امکان انتقال سود و اصل سرمایه، و برخورداری از تضمین‌های دولتی در چارچوب قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) بهره‌مند خواهند بود.

معاون وزیر صمت گفت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین دو کشور کهن با پیشینه‌ای مشترک در مسیر جاده ابریشم هستند؛ مسیری که امروز در قالب «ابتکار کمربند و راه» جلوه‌ای نو یافته و می‌تواند به ستون فقرات همکاری‌های نوین در عرصه معدن و صنایع معدنی تبدیل شود.

به گفته وی، در چشم‌انداز مشترک ما، همکاری در بخش معدن تنها یک فعالیت تجاری نیست، بلکه مسیر استراتژیکی برای خلق ارزش، انتقال فناوری و تأمین پایدار مواد اولیه صنعتی در مقیاس منطقه‌ای و جهانی است.

معاون وزیر صمت به پتانسیل ایران درباره ذخایر عناصر کمیاب معدنی اظهار داشت: در سال‌های اخیر، مطالعات زمین‌شناسی در ایران به شناسایی ذخایر قابل توجهی از عناصر نادر خاکی در استان‌های کرمان، یزد و خراسان جنوبی منجر شده است. این عناصر در صنایع پیشرفته مانند الکترونیک، خودرو‌های برقی، تجهیزات انرژی‌های نو و صنایع دفاعی نقش حیاتی دارند.

به گفته سمیعی نژاد، در این راستا، جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد تشکیل برنامه مشترک تحقیق، اکتشاف و فرآوری عناصر نادر خاکی ایران–چین را ارائه می‌دهد. این برنامه می‌تواند شامل ایجاد آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مشترک، تبادل متخصصان و انتقال فناوری فرآوری مواد پیشرفته باشد.

سمیعی نژاد تصریح کرد: موضوعاتی مانند بهره‌وری انرژی، کاهش آلایندگی، هوشمندسازی معادن و استفاده از فناوری‌های دیجیتال در اکتشاف و بهره‌برداری از اولویت‌های اصلی همکاری فناورانه هستند. ایران آمادگی دارد این پروژه‌ها را با ضمانت قانونی، معافیت‌های گمرکی و حمایت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران چینی پشتیبانی کند.

سرمایه‌گذاری مشترک و تأمین مالی پروژه‌ها

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری، ایران مدل‌های متنوعی برای همکاری با چین طراحی کرده است.

به گفته وی، یکی از مهم‌ترین این مدل‌ها، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایران و چین با سرمایه اولیه حداقل ۲ میلیارد دلار است که هدف این صندوق، تأمین مالی پروژه‌های اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و فرآوری معدنی در دو کشور است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: سهم طرف ایرانی (ایمیدرو) شامل محدوده‌های اکتشافی و پروانه‌های بهره‌برداری از معادن مس، طلا، زغال‌سنگ و سایر ذخایر معدنی خواهد بود و سهم طرف چینی شامل منابع مالی ارزی (یوان، دلار یا یورو) متناسب با نیاز پروژه‌ها است.