حسن سبحاني در دانشگاه سمنان:

استفاده از روش اقتصادي تجويزي جهان سرمايه‌داري علت اصلي تورم است

عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم استفاده از روش اقتصادي تجويزشده توسط جهان سرمايه‌داري را علت اصلي تورم در ايران دانست.

کد خبر: ۱۳۲۲

چهارشنبه - ۰۴ ارديبهشت ۱۳۸۷ / April 23, 2008

به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» از سمنان، دكتر حسن سبحاني طي سخنراني با موضوع «تورم و راه‌هاي برون‌رفت از آن» كه از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه سمنان و در تالار خوارزمي اين دانشگاه برگزار شد، با اشاره به اينكه شروع بحث در مورد عملكرد اقتصادي دولت به لحلظ زماني به پايان جنگ تحميلي و آغاز برنامه‌هاي توسعه اقتصادي همراه با بازسازي سياسي و اقتصادي كشور در آن زمان مربوط مي‌شود، گفت: در آن زمان تخريب و آسيب شديدي متوجه سيستم اقتصادي كشور بود.

وي ادامه داد: برنامه اول توسعه اقتصادي كشور در سال 1368 از روش ويژه اي پيروي مي‌كرد كه اين روش در برنامه‌هاي دوم، سوم و چهارم نيز تا حدود زيادي پيگيري شد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم در ادامه افزود: اين روش داراي مشكلات اساسي بود؛ كه از مهم ترين آنها مي‌توان به مبتني بودن اين روش‌ها بر پيشنهادهاي موسسات بين المللي اقتصادي مانند بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و خزانه داري آمريكا اشاره كرد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران تصريح كرد: با توجه به اينكه حجم كالاهاي توليد شده از سوي كشورهاي پيشرفته بسيار زياد است، اين كشورها از نظر اقتصادي تمايل به صادرات بي قيد و شرط دارند؛ به همين دليل از كاهش و حتي حذف تعرفه‌هاي گمركي در كشورهاي مقصد استقبال مي‌كنند، بنابراين اقتصاد توليد داخلي كشورهاي جهان سوم آسيب پذير مي‌شود.

وي ادامه داد: پس مي‌توان نتيجه گرفت كه علت اصلي تورم، استفاده از همين روش اقتصادي تجويز شده از سوي جهان سرمايه داري است.

سبحاني در ادامه افزود: در برنامه‌هاي دوم و سوم توسعه اقتصادي كشور، مسير برنامه اول دنبال شد، ولي در برنامه چهارم كه دولت نهم مجري آن بود، سه اصل خصوصي سازي، كوچك كردن حجم دولت و اصلاح قيمت‌ها مد نظر قرار گرفت.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم خاطرنشان كرد: بي توجهي به مسئله عدالت از آثار اين برنامه با نام «تعديل اقتصادي» بود كه مشاركت توده مردم را حذف مي‌كرد.

وي اذعان كرد: روي كارآمدن دولت دكتر احمدي نژاد با تكيه بر كلمه اي با عنوان «عدالت» كه هيچ گاه هم تعريف نشد و بدون توجه به مباني و اصول علمي و تئوريك بود كه نتوانست مشكلات اقتصادي كشور را تا حد زيادي حل كند؛ بعدها اين طور استنباط شد كه معني عدالت فراهم كردن امكانات همه جانبه براي همه مردم در همه جا است، بنابراين دولت با اين رويكرد هزينه‌هاي خود را اضافه كرد.

سبحاني تصريح كرد: ساخت تعداد زيادي فرودگاه، بدون در اختيار داشتن هواپيماهاي مورد نياز در سطح كشور و همچنين مشخص نبودن محل تامين هزينه‌هاي اين تعداد فرودگاه، از مصاديق برنامه‌هاي ياد شده است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم ادامه داد: شكل گيري مجامع و نظام‌هاي شركتي و قراردادي به موازات دولت كه كاملاً وابسته به دولت هستند و دولت همواره در مقابل آنها با كسري بودجه مواجه است از رويدادهاي تاثيرگذار بر اقتصاد كشور در سال‌هاي اخير بوده است.

وي افزود: دولت بايد عدالت اجتماعي را محدود به گزينه‌هاي مشخص همچون آموزش، اشتغال، بهداشت و مسكن كند و نبايد با ايجاد مطالبات و انتظارات غير واقعي و گسترده در مردم، تقاضا و در نتيجه تورم را دامن بزند.

اين اقتصاددان همچنين اضافه كرد: عدالت مفهوم بسيار مقدسي است، ولي بايد به درستي تعريف شود.

سبحاني در پايان تعريف پروژه‌هاي عظيم اقتصادي بدون در نظر گرفتن منابع تامين كننده هزينه‌هاي آنها، افزايش هزينه‌هاي توليد و كسري بودجه در شرايطي كه اقتصاد كور، بيمار و متكي بر دلارهاي نفتي است را از عوامل اصلي ايجاد تورم در كشور دانست و گفت: در شرايط كنوني دولت بايد از افزايش هزينه‌هاي خود جلوگيري و آنها را كنترل كند تا شرايط ثبات نرخ رشد تورم و كنترل شدن آن در درازمدت فراهم شود./انتهاي پيام/