در گفتگو با SNNTV؛

وکیل دادگستری: پس از اجرای قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول، اسناد عادی در محاکم قضائی اعتبار نخواهد داشت

وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به قانون «الزام به ثبت اسناد غیرمنقول» تأکید کرد: افرادی که برای املاک خود سند رسمی ندارند، باید ظرف دو سال از آغاز به کار سامانه ثبت اموال غیرمنقول، نسبت به اخذ سند رسمی اقدام کنند.

کد خبر: ۱۳۲۲۱۴۶

شنبه - ۰۳ آبان ۱۴۰۴ / October 25, 2025

علی چراغی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌و‌گو با SNNTV با اشاره به قانون «الزام به ثبت اسناد غیرمنقول» اظهار کرد:

این قانون هرچند دارای برخی اشکالات و ایرادات است، اما به هر حال لازم‌الاجرا بوده و شهروندان موظف به رعایت آن هستند.

وی افزود: برخی از مواد این قانون با اصول حقوقی و حتی با برخی موازین شرعی در تعارض است، اما بدون تردید مراجع قانون‌گذاری کشور در زمان تصویب آن، مصالح و ضرورت‌هایی را مدنظر داشته‌اند. با این حال باید توجه داشت که قانون، علاوه بر صحت و انطباق با اصول حقوقی، باید قابلیت اجرا نیز داشته باشد.

چراغی در ادامه درباره مفاد این قانون توضیح داد: افرادی که دارای سند رسمی هستند و قصد انتقال ملک خود را به هر شکلی دارند، به موجب قانون الزام به ثبت اسناد غیرمنقول، موظف‌اند ظرف مدت یک سال از زمان راه‌اندازی سامانه ثبت اسناد غیرمنقول و اعلام رسمی آن توسط رئیس قوه قضائیه، نسبت به ثبت انتقال خود در این سامانه اقدام کنند.

او تأکید کرد: مطابق با این قانون، پس از اجرایی شدن کامل سامانه ثبت اسناد غیرمنقول، دیگر دعاوی مربوط به اسناد عادی و قولنامه‌ای در مراجع قضائی مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت. به بیان دیگر، صرف اسناد عادی برای اثبات مالکیت یا انتقال املاک کافی نخواهد بود.

این وکیل دادگستری با اشاره به حجم بالای دعاوی ملکی در دستگاه قضائی کشور گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌های مطرح در محاکم، مربوط به اختلافات ناشی از معاملات ملکی و اسناد عادی است؛ از همین رو اجرای دقیق این قانون می‌تواند به کاهش چشمگیر این دعاوی کمک کند.

چراغی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت افرادی که تاکنون برای املاک خود سند رسمی دریافت نکرده‌اند، اظهار داشت:

افرادی که برای ملک خود سند رسمی ندارند، طبق قانون الزام به ثبت اسناد غیرمنقول، موظف‌اند ظرف دو سال از زمان آغاز به کار رسمی سامانه ثبت اموال غیرمنقول، برای اخذ سند رسمی ملک خود اقدام کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای صحیح و مرحله‌به‌مرحله این قانون، مستلزم اطلاع‌رسانی گسترده و همکاری مردم با دستگاه‌های متولی است تا در آینده شاهد کاهش دعاوی ملکی و شفافیت بیشتر در معاملات املاک باشیم.