دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تبیین کرد؛

جایگاه مصلحت در فقه شیعه و چالش‌های حکمرانی نوین اسلامی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست تخصصی مبانی فقهی مصلحت در اندیشه حکمرانی اسلامی به تحلیل جایگاه مصلحت در فقه شیعه و نسبت آن با مفهوم مدرن حکمرانی پرداخت.

کد خبر: ۱۳۲۲۹۶۴

يکشنبه - ۰۴ آبان ۱۴۰۴ / October 26, 2025

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به ریشه‌های تاریخی این بحث، تصریح کرد: بحث مصلحت در حکومت اسلامی، شاید برای اولین بار به صراحت توسط حضرت امام رضا (علیه‌السلام) در مناظراتشان با مذاهب دیگر و در بستر حکومت علوی مطرح شده است. این امر نشان می‌دهد که مفهوم مصلحت، فراتر از یک مسئله صرفاً فقهی، ریشه در اندیشه حکمرانی اسلامی دارد.

تمایز کلیدی میان حکمرانی و حکومتداری

یکی از محور‌های اصلی سخنان خسروپناه، تبیین تمایز میان این دو مفهوم بود. وی توضیح داد: واژه حکمرانی در ادبیات معاصر، به فرآیندی اشاره دارد که در آن مردم، جامعه مدنی، تشکل‌های غیردولتی و سایر نهاد‌های مردمی، نقشی فعال و حداکثری در فرآیند‌های کلان ایفا می‌کنند. به گفته او، حکمرانی بر پنج رکن استوار است: سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، راهبری، اجرا و نظارت که همگی با مشارکت حداکثری مردم شکل می‌گیرند.

چالش ساختاری و لزوم بازنگری در اندیشه حکمرانی

خسروپناه با اشاره به ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرسشی راهبردی را برای تأمل بیشتر مطرح کرد: آیا ساختار فعلی مجمع، مبتنی بر مفهوم سنتی حکومت‌داری است یا رویکرد نوین حکمرانی؟ چگونه می‌توان سازوکاری طراحی کرد که اعضای مجمع، به عنوان نمایندگان رهبر معظم انقلاب در مجمع تشخیص مصلحت، ارتباطی مستقیم‌تر و مؤثرتر با مردم و نهاد‌های مدنی در فرآیند تشخیص مصلحت داشته باشند؟ وی این پرسش را فراتر از یک مسئله ساختاری، یک چالش عمیق نظری و فقهی دانست که نیازمند بازنگری در اندیشه حکمرانی اسلامی است.

وی تأکید کرد که بحث مصلحت در نظام جمهوری اسلامی نباید صرفاً به یک مکانیسم حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان محدود شود، بلکه باید به عنوان یک چارچوب نظری-فقهی محوری در قلب اندیشه حکمرانی اسلامی جایگاه یابد.

سه دسته از مصالح در فقه اسلامی و تفاوت آن با سایر مکاتب

خسروپناه برای روشن شدن بحث، سه دسته از مصالح را برشمرد: اول مصالح معتبر یعنی مواردی که شارع (خداوند) به صراحت یا به طور ضمنی آنها را تأیید کرده است و دوم مصالح ملغی به معنای مواردی که شارع به وضوح آنها را رد کرده است و دسته سوم مصالح مرسله شامل مواردی که شارع در مورد آنها سکوت کرده است.

وی توضیح داد که در فقه شیعه، تشخیص‌های عقلی ظنی (غیرقطعی) در حوزه مصالح مرسله، نمی‌تواند به تنهایی منشأ حکم شرعی باشد. به همین دلیل، فقهای شیعه مصالح مرسله را حجت نمی‌دانند. این رویکرد با نظام‌های سکولار که “مصلحت عامه” را مبنای قانون‌گذاری قرار می‌دهند، تفاوت بنیادین دارد.

پاسخ به شبهه سکولاریزاسیون از طریق ولایت فقیه

خسروپناه در ادامه به یک شبهه و سوءتفاهم رایج پرداخت و آن را نادرست خواند. وی گفت: برخی مدعی‌اند که ولایت مطلقه فقیه به معنای تعطیل کردن احکام الهی به نام مصلحت و جایگزین کردن آن با خواست عموم مردم است که این همان سکولاریسم است. او این ادعا را یک مغالطه خواند و توضیح داد: مصلحت در نظام جمهوری اسلامی هرگز خارج از چارچوب شریعت تعریف نمی‌شود. همان‌طور که در نظام‌های حقوقی غربی، مصلحت در چارچوب قانون اساسی معنا می‌یابد، در اسلام نیز مصلحت در مفهوم فقهی و در خدمت تحقق احکام الهی تعریف می‌شود.

نقش ولایت مطلقه فقیه در چارچوب مصلحت

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با استناد به نظرات حضرت امام خمینی (ره)، نقش ولایت مطلقه فقیه را تبیین کرد. وی گفت مصلحت در فقه شیعه، اصولاً در “دامنه تزاحم احکام” معنا می‌یابد؛ یعنی وقتی اجرای همزمان دو حکم شرعی ممکن نیست، مصلحت به عنوان ابزاری برای اولویت‌بندی عمل می‌کند.

وی افزود: حضرت امام خمینی (ره) دایره این مفهوم را در چارچوب ولایت فقیه گسترش دادند. ایشان فرمودند فقیه جامع‌الشرایط به دلیل داشتن ولایت که خود یک حکم از سوی شارع است، می‌تواند در شرایط خاص و برای یک مورد مشخص (قضیه خارجیه)، اجرای یک حکم شرعی را به طور موقت متوقف سازد، نه اینکه آن را از اصل منسوخ کند.

این امر به معنای آن است که فقیه در مقام حاکم اسلامی، اگر تشخیص دهد اجرای یک حکم (مانند حکم مالکیت خصوصی در یک زمین خاص برای طرحی ملی) به ضرر مصلحت کلی اسلام و مسلمین است، می‌تواند اجرای آن را در آن مورد خاص، با رعایت کامل حقوق ذی‌نفعان و جبران عادلانه، متوقف کند. این اقدام، نه جعل حکم جدید است و نه سکولاریسم، بلکه اعمال ولایت تشریعی برای مدیریت جامعه اسلامی است.

مصلحت؛ ابزار قانون‌گذاری و حکمت در اجرا

خسروپناه به یکی از کاربرد‌های کلیدی مصلحت در حکمرانی اشاره کرد و آن، تشخیص اولویت‌ها در قانون‌گذاری و اجراست. در برخی موارد ممکن است، حاکم اسلامی تشخیص دهد که به دلیل نقش آن مورد در حفظ هویت اسلامی جامعه، این حکم باید به صورت قانون پیگیری شود.

وی افزود که گاهی تزاحم، میان اجرای یک حکم فرعی و حفظ مصلحت عالی‌تری مانند اساس نظام اسلامی است. در چنین شرایطی، حاکم اسلامی موظف است با در نظر گرفتن تمام جوانب و با حکمت، تصمیمی بگیرد که به نفع کلیت اسلام و مسلمین باشد. این رویکرد به معنای تغییر شریعت نیست، بلکه عین تدبیر در نحوه اجرای آن است.

وی در پایان تأکید کرد: مصلحت اسلام و مسلمین، یک ابزار دقیق و فقهی است که به حاکم اسلامی کمک می‌کند تا در شرایط پیچیده، تصمیمی بگیرد که هم با شریعت سازگار باشد و هم مصلحت کلی امت را تأمین کند. درک صحیح این مفاهیم، نه تنها از سوءتفاهم‌ها جلوگیری می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تقویت حکمرانی اسلامی مبتنی بر فقه و عقل خواهد بود.