تصمیم وزارت راه‌وشهرسازی بحران می‌سازد/ حذف ماده ۵۰ زمینه‌ساز رشد سکونتگاه‌های غیررسمی

یک کارشناس بازار مسکن گفت: رئیس‌جمهور در آغاز کار خود اعلام کرد که برنامه ویژه‌ای جز اجرای برنامه هفتم ندارد و مردم نیز بر همین اساس رای دادند. حالا عقب‌نشینی از همین برنامه، آن‌هم در بند‌هایی که مستقیماً با زندگی مردم مرتبط است، منطقی نیست.

کد خبر: ۱۳۲۲۹۸۲

يکشنبه - ۲۵ آبان ۱۴۰۴ / November 16, 2025

سعید شعرباف، کارشناس حوزه مسکن، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی دانشجو درباره تصمیم دولت برای حذف بند «ب» ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن گفت: دولت اخیراً لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده و اعلام داشته که اجرای برخی از مواد برنامه هفتم توسعه ممکن نیست. یکی از این موارد، بند «ب» ماده ۵۰ است که نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌های زمین و مسکن دارد. به گفته او، حذف این بند هیچ توجیه منطقی ندارد و مجلس باید با جدیت آن را بررسی کند.

وی با اشاره به عملکرد ضعیف دولت و وزارت راه و شهرسازی طی یک سال و چهار ماه گذشته افزود: این دستگاه‌ها اساساً اراده‌ای برای اجرای تکالیف این بند قانونی نداشته‌اند. در حالی که وزارت راه مدعی است اجرای ماده ۵۰ عملیاتی نیست، آمار رسمی خود وزارتخانه نشان می‌دهد میزان عملکرد در این بخش تقریباً صفر بوده است.

شعرباف توضیح داد: طبق قانون، دولت باید طی پنج‌سال برنامه، ۰/۲ درصد به پهنه‌های سکونتگاهی کشور اضافه کند؛ رقمی معادل ۳۳۰ هزار هکتار، یعنی سالانه حدود ۶۵ هزار هکتار. اکنون که بیش از پانزده ماه از اجرای برنامه گذشته، حداقل ۸۰ هزار هکتار الحاق باید انجام می‌شد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد تنها حدود ۱۰ درصد این مقدار محقق شده است. حتی همین میزان اندک نیز با الزامات کیفی، مانند تراکم مجاز ۶۰ نفر در هکتار، سازگار نیست.

این کارشناس مسکن تأکید کرد: وقتی دولتی انگیزه اجرای قانون را ندارد، به جای اصلاح عملکرد، صورت‌مسئله را پاک می‌کند. ادعای دولت مبنی بر غیرقابل تحقق بودن ماده ۵۰ نیز پایه منطقی ندارد، زیرا همه ابزار‌های اجرایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی است. به گفته شعرباف، تأمین زمین و صدور مجوز‌های اجرایی به‌طور کامل در همین وزارتخانه متمرکز است؛ از کمیسیون ماده ۵ تا شورای عالی شهرسازی. سازمان ملی زمین و مسکن نیز بزرگ‌ترین مالک اراضی دولتی در شهرهاست و حدود یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در محدوده و حریم شهری دارد؛ یعنی حدود شش برابر رقم مورد نیاز برای اجرای کامل برنامه هفتم. با وجود این ظرفیت عظیم، هیچ گامی برای اجرای قوانین حوزه مسکن برداشته نشده و این نشان می‌دهد اراده‌ای برای حل بحران وجود ندارد.

او همچنین گفت: دولت به جای اصلاح سیاست‌های زمین و تولید مسکن، به سراغ بازار اجاره رفته و با خرید یا ساخت ۱۰ تا ۲۰ هزار واحد تلاش می‌کند بر بازاری با ۷ میلیون مستأجر اثر بگذارد؛ اقدامی که از نظر او هدر دادن منابع عمومی است و نمی‌تواند اثر ماندگار داشته باشد.شعرباف اظهار کرد: این عقب‌نشینی با شعار‌های دولت و تعهد آن به اجرای برنامه هفتم در تضاد آشکار است. در حالی که مسکن حدود ۵۰ درصد سبد هزینه خانوار و در کلان‌شهر‌ها تا ۷۰ درصد را شامل می‌شود، حذف یکی از کلیدی‌ترین بند‌های برنامه هفتم اصلاً قابل دفاع نیست.

این کارشناس مسکن افزود: دولت حتی تلاش نکرده بخشی از تکالیف خود را انجام دهد؛ می‌توانست حجم الحاقات را کاهش دهد یا تراکم‌ها را تغییر دهد، اما به جای اصلاح، حذف را انتخاب کرده است. این کار در عمل به معنای آن است که دولت اعلام می‌کند نیازی به الحاق اراضی جدید وجود ندارد؛ در حالی که اراضی موجود در شهر‌ها پاسخ‌گوی تقاضای فعلی و آینده نیست. نتیجه چنین سیاستی، افزایش اجاره‌نشینی و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در حاشیه شهر‌ها خواهد بود؛ اتفاقی که هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی ایجاد می‌کند.

شعرباف در پاسخ به استدلال دولت درباره کمبود منابع آب نیز گفت: این توجیه پذیرفتنی نیست. چه توسعه شهر‌ها به‌صورت افقی باشد و چه عمودی، نیاز به مدیریت مصرف آب وجود دارد. نمی‌توان به دلیل کمبود آب از ساخت‌وساز یا اسکان جمعیت جدید صرف‌نظر کرد؛ همان مردمی که به هر حال نیازمند سرپناه هستند.

او در پایان تأکید کرد: راه‌حل، مدیریت علمی منابع آب است، نه حذف قانون. مجلس باید با دقت این تصمیم را بررسی کند، زیرا اجرای ماده ۵۰ می‌توانست بخشی از بحران مسکن را برطرف کند.