یک بام و دو هوای عجیب در سازمان ثبت اسناد! / قانون شفافیت املاک، قربانی یک انحصار جدید شد؟

در حالی‌که قانون «ثبت رسمی معاملات املاک» با هدف پایان دادن به کلاهبرداری‌های ملکی و تسهیل فرایند خانه‌دار شدن مردم تصویب شد، به نظر می‌رسد اجرای آن در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شده است.

کد خبر: ۱۳۲۳۱۹۹

دوشنبه - ۰۵ آبان ۱۴۰۴ / October 27, 2025

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سازمان ثبت اسناد ماه‌هاست دسترسی سکو‌های بخش خصوصی به سامانه ثبت رسمی معاملات را به بهانه ناهماهنگی میان بانک مرکزی و شهرداری‌ها مسدود کرده است؛ در حالی‌که سامانه اختصاصی «کاتب» وابسته به کانون سردفتران، بدون هیچ‌یک از این موانع در حال فعالیت است.

این تصمیم، پرسش‌های متعددی را در میان فعالان حوزه فناوری و حقوق املاک ایجاد کرده است. چگونه ممکن است قانونی که با هدف شکستن انحصار و افزایش شفافیت تصویب شد، اکنون در انحصار یک سامانه خاص گرفتار شود؟

قانون «ثبت برخط معاملات» قرار بود به گفته کارشناسان، راه را برای ثبت سریع، آسان و رقابتی اسناد رسمی باز کند؛ به‌گونه‌ای که مردم بتوانند از طریق سکو‌های معتبر بخش خصوصی، معاملات خود را به شکل رسمی و مطمئن انجام دهند.

اما اکنون، نه تنها این هدف محقق نشده بلکه انحصار جدیدی در قالب یک سامانه خاص شکل گرفته است؛ سامانه‌ای که ظاهراً بدون مانع و نظارت مؤثر، در حال فعالیت است.