رئیس قوه قضائیه در گفت وگوی ویژه خبری:

رسانه ها به مسائل تجاوز به عنف دامن نزنند/به وظیفه خود عمل می کنیم

رئیس قوه قضائیه گفت: گاهی پرونده ها آنچنان نیست که در رسانه ها اعلام می شود؛ به رسانه ها ‌توصیه می کنم به این کار مخصوصا به مسایل تجاوز به عنف دامن نزنند؛ ما به وظیفه خود در این خصوص عمل می کنیم.

کد خبر: ۱۳۲۴۰۸

پنجشنبه - ۰۲ تير ۱۳۹۰ / June 23, 2011

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از واحد مرکزی خبر، آیت الله آملی لاریجانی در آستانه هفته قوه قضائیه و شهادت آیت الله بهشتی در مصاحبه با بخش گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت:‌ قضا، درکتاب و سنت ما شرایط دارد و در قانون اساسی نیز اهداف بسیار بلندی برای آن تعریف شده است.

وی افزود: تا آن اهداف خیلی فاصله داریم اما امیدواریم تلاش های مسئولان قضایی کمک کند که در این مسیر رو به تعالی باشیم.

آیت الله لاریجانی گفت: موضوع پیشگیری ،مهم و مساله اصلی دستگاه قضایی است،حجم پرونده ها در دستگاه قضایی رو به تزاید است که باید استراتژی خاصی درباره پیشگیری جرم داشته باشیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: ما معاونتی در دستگاه قضایی طراحی کرده ایم که کارهای خیلی خوبی انجام داده است اما پیشگیری از جرم به دستگاه قضایی محدود نمی شود.

لاریجانی افزود: لایحه ای قبلا به مجلس فرستاد ه شده بود که با مشکلاتی مواجه شد اما این معاونت تلاش می کند امکانات و استعدادهای دستگاه قضایی را احصا و آن را عملیاتی کند.

وي افزود: این بحث مربوط به همه قوای کشور است و قوه قضائیه مسئول پیشگیری از جرم است اما می دانیم سر منشا بسیاری از جرایم بیرون از دستگاه قضایی است.

آملی لاریجانی گفت: این معاونت با نهادهای دیگر تعامل خوبی دارد و مسئولیت دستگاه های مختلف قوه قضائیه در خصوص این کار تبیین شده است که امیدواریم بزودی عملیاتی شود.

وی افزود: اگر میزان دزدی و سرقت در جامعه زیاد شود حتما منشا آن بیرون از دستگاه قضایی است؛ کل نظام باید همکاری و طراحی در این زمینه داشته باشند تا آثار خوبی ایجاد شود.

رئیس قوه قضائیه افزود: موضوع کدخدا منشی نیاز به لایحه ندارد و در شوراهای حل اختلاف مطرح است؛ موارد متعددی به صلح منتهی می شود و بار زیادی از قوه برداشته شده است.

وی افزود: موضوع تاکید بر استفاده از داوری حتی در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مطرح شده است؛ ممکن است برخی از مشکلات دستگاه توسط داوری حل شود که نیاز به قانون دارد.

رئیس قوه قضائیه گفت: اگر اتکا به غیر قوه قضائیه در جرایمی مانند تخلفات اداری که در کمیته ها بررسی می شود صورت گیرد، بخشی از بار قوه قضاییه کم می شود.

لاریجانی افزود: لایحه ای در این باره وجود دارد که ان شاء الله پیگیری می شود تا بار دستگاه قضایی را کم کند.

وی گفت: اطاله دادرسی معضلی است و معمولا در محافل و مجالس بیش از آنچه هست مطرح می شود اما اگر میزان ورودی پرونده ها به دستگاه مورد توجه باشد حتما مردم با ما همدردی خواهند کرد.

رئیس قوه قضائیه افزود: در سال جاری در حدود 12 میلیون پرونده کیفری و حقوقی وجود دارد که با پرونده های اجرا حدود 15 میلیون پرونده می شود که البته این به معنای جرم زیاد در جامعه نیست.

وی گفت: یک شکایت که در دادسرا مطرح می شود به دادگاه بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی می رود و ممکن است درباه یک پرونده ده بار عملیات حقوقی انجام شود.

آملی لاریجانی گفت: درباره تعداد دقیق جرم یا شکایت نمی توانیم آمار دقیقی دهیم اما حتما آمار بسیار کمتری از این تعداد است ؛ به هر حال این باری بر دوش دستگاه قضایی است و با نیروی محدودی که داریم چه توقعی می توان داشت.

وی افزود: قضاتی داریم که گاهی 150 پرونده در ماه دارند که کار بسیار طاقت فرسایی است که هم موجب اطاله دادرسی است و هم از اتقان رسیدگی ها کم می کند که باعث نارضایتی می شود.

آقای لاریجانی گفت: چند کار همزمان را در دستگاه انجام داده ایم تا منابع انسانی را بیشتر کنیم؛ در سال جاری حدود 1000 قاضی را فراخوان دادیم که در مرحله گزینش قرار دارند.

رئیس قوه قضائیه افزود: بر طبق برنامه پنجم هر سال می توانیم 800 قاضی و 1000 کارمند جذب کنیم.

آقای لاریجانی گفت: ما باید فکری برای کاهش ورودی پرونده ها کنیم؛ جرم زدایی و پیشگیری از جرم ،کار بسیار واجبی است که همه باید دست در دست هم بدهند تا این کار محقق شود.

رئیس قوه قضائیه گفت:‌ باید ترویج فرهنگ گذشت به عنوان یکی از عوامل پیشگیری از جرم و کاهش ورود پرونده ها به دستگاه قضایی مطرح شود.

لاریجانی افزود: برای نمونه در یکی از پرونده ها که ماده 18 برای آن اعمال شده بود شکایتی برای 50 هزار تومان صورت گرفته بود که ممکن است حق باشد اما چه بسا این مساله می توانست قابل اغماض باشد تا دستگاه قضایی هزینه های بسیار زیادی برای آن پرداخت نکند.

وی گفت: خارج ازنهادهای حکومتی کسانی مانند روحانیون، معلمان و استا دان و بزرگترها می توانند مساله اغماض را در جامعه نهادینه کنند تا تعداد پرونده ها کمتر شود اما دستگاه قضایی در هر حال موظف به رسیدگی شکایت هاست.

رئیس قوه قضائیه افزود:طرح جامع وکالت که در حال آماده شدن و مساله مهمی است ؛بسیاری از مشکلات ناشی از بی اطلاعی از قوانین است.

آملی لاریجانی گفت:‌ مشورت با وکیل که می تواند وکیل خانواده باشد حتما راه بسیار خوبی برای کاستن از ورودی پرونده هاست.

وی افزود: تلفن گویای 129 که امسال بسیار وسیع تر اجرایی شده تاکنون به دو میلیون مراجعه کننده مشاوره داده است.

وی گفت: این مسیر را باز کردیم تا مشورتهایی را به صورت آسان به مردم ارائه دهیم.

رئیس قوه قضائیه افزود:آیین نامه ای در اواخر دوره قبل به تصویب رسید که به نحوی نظارت دستگاه قضایی را بر جامعه وکلا تشدید می کرد که از هنگام ورود به دستگاه چند بار این آیین نامه را معلق کردیم؛ افراد فاضلی در وکلای ما وجود دارند و به معنایی جزو دستگاه قضایی هستند؛ برخی وکلا حتما کمک کارند اما گاهی هم وکلا مشکلاتی را ایجاد می کنند و موجب می شوند پرونده ها از مسیر خود خارج شود.

آملی لاریجانی گفت: باید نظارت قوی در کانون وکلا باشد؛ نظارت ما هم قوی است و برای رسیدگی به وضع قضات محکمه داریم و کمیسیون های متعدد در دستگاه قضایی و در کانون وکلا وجوددارد.

وی افزود: وضع ارتباط کانون با دستگاه قضایی را نتوانستیم درکشورهای دیگر احصا کنیم اما نظارت دستگاه قضایی بر وکلا در کشورهای دیگر جدی است و از وضعیت ما روشن تر است.

رئیس قوه قضائیه گفت: طرح جامع وکالت برای فرستادن به مجلس یا دولت آماده است که امیدواریم با این کار کل وضعیت وکلا در چارچوبی واحد باشد و نظارت های دقیق و همه جانبه باشد.

وی تاکید کرد: از فعالیت وکلا که به حقوق شهروندی کمک می کند استقبال می کنیم.

آملی لاریجانی با تاکید بر ضرورت تامین امنیت اجتماعی در جامعه افزود: در طول سال گذشته مسایل مختلفی در کشور رخ داد که گمان می کنم از همه فرصت ها استفاده نشده بود؛ بر حسب وظایف ذاتی باید با مجرمان برخورد قاطعی داشته باشیم.

وی گفت:‌ احساس کردم امنیت اجتماعی مردم مغفول مانده است؛ و با اینکه نیروی انتظامی اقدامات خوبی انجام داده بود اما اشرار از حد خود تجاوز کرده بودند.

رئیس قوه قضائیه افزود: بسیجی فراهم کردیم و برخوردها را تشدید و از ظرفیت های قانونی استفاده کردیم، حمله مسلحانه حتی با سلاح سرد از باب محاربه حکمش اعدام است و از قضات خواستیم این نوع مجازات را اعمال کنند.

لاریجانی گفت: موظفیم این راه را با جدیت ادامه دهیم زیرا مردم به امنیت روحی روانی نیاز دارند اما شنیدیم برخی از این کلام سوء استفاده کردند؛ ما وقتی می گوییم تشدید مجازات، مجازات فراتر از قانون را اعمال نمی کنیم.

وی افزود: با موضوع مواد مخدر برخورد خوبی شد؛ نمی توانیم به سوداگران مرگ اجازه دهیم که بدترین وضع را برای جوانان ایجاد کنند و باعث فروپاشی خانواده ها شوند؛ تحمل این مساله برای ملت ما مشکل است بنابراین برخورد خود را تشدید کردیم و این کار وظیفه شرعی و قانونی ماست.

لاریجانی گفت: بنا نداریم این موضوعات را تبلیغاتی کنیم ولی در حساسیت ما تغییری ایجاد نمی شود.

رئیس قوه قضائیه افزود: گاهی پرونده ها آنچنان نیست که در رسانه ها اعلام می شود؛ به رسانه ها ‌توصیه می کنم به این کار مخصوصا به مسایل تجاوز به عنف دامن نزنند؛ ما به وظیفه خود در این خصوص عمل می کنیم.

وی افزود: دامن زدن رسانه ها به این مسایل به امنیت اجتماعی مردم لطمه می زند و گاهی از منظر اشاعه فحشا درست نیست.

آیت الله آملی لاریجانی گفت:‌ برای نمونه اکنون در رسانه ای تیتر شده که تجاوز گروهی شماره سه صورت گرفته است در حالیکه این موضوع مربوط به دو ماه پیش است ؛ از مسئولان خواستم که به سرعت و اتقان به آن رسیدگی شود.

رئیس قوه قضائیه افزود: این کار پیگیری و برای صدور رای آماده شده است؛ این پرونده را که حدود 45 روز پیش خودم پیگیری کردم الان در روزنامه مطرح می شود که واقعا زیبنده نیست و گاهی عناوین مجرمانه پیدا می کند.
لاریجانی گفت: مسایل خمینی شهر و کاشمر پیگیری جدی می شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: از روسای دادسراها و دادگستری ها خواسته ام پرونده ها خاص را خودشان رسیدگی کنند تا روند رسیدگی به این پرونده ها تسریع و موجب کاستن این جرایم شود.

لاریجانی افزود: دستگاه قضایی بسیار حساس و با دغدغه تمام به این مسایل رسیدگی می کند.

وی افزود: اعمال ماده 18 تعطیل نشده اما رویه ما به کلی با دوره قبل عوض شده است؛ دستگاه نظارتی ما موارد را منعکس می کنند و این ماده اعمال می شود.

رئیس قوه قضائیه افزود: ضمانت اجرایی احکام دیوان عدالت اداری در خودش هست؛ استنکاف مسئولان دستگاه اجرایی از عمل به آرا احکام دیوان عدالت چه بسا به انفصال آنان منتهی می شود.

آملی لاریجانی گفت: شوراها در کل مفید و نهادی برای صلح و مصالحه بوده اند اما در مواردی که بخواهند کار قضایی انجام دهند باید قاضی در شورا وجود داشته باشد.

وی افزود: باید اصلاحاتی در قانون شوراها صورت گیرد و باید کمک کرد تا شوراها بهتر و مفیدتر کار خود را انجام دهند.

رئیس قوه قضائیه درباره نحوه برخورد قضات و کارکنان دستگاه قضایی با مردم گفت: بار سنگینی بر عهده قضات و کارکنان دستگاه قضایی است که طاقت فرساست ولی در هر حال برخورد ناصحیح هیچ وقت قابل توجیه نیست؛ از قضات و کارکنان خواستیم که با ارباب رجوع رفتار مناسبی داشته باشند.

لاریجانی افزود: ارجاع پرونده ها زیاد ممکن است در این مساله دخیل باشد البته این مشکل عمومیت ندارد اما نفس وجود آن در دستگاه قضایی جالب نیست.

وی گفت: در این دو سال کار خوبی در استفاده از فناوریهای نوین صورت گرفته است؛ بیش از 90 درصد شعبه ها با سیستم نظام مدیریت پرونده ارتباط دارند و ما به صورت برخط می توانیم تمام آراء صادرشده شعبه ها را ملاحظه کنیم .

رئیس قوه قضائیه افزود: در یکسال گذشته هر ماه مجموعه ای از آمار با بیش از 40 معیار به دست آمده و به همه استانها ارسال شده است و این کار نقص ها را مشخص می کند.

لاریجانی گفت: اگر این روند ادامه یابد تسهیلاتی برای مردم ایجاد می شود؛ در فکر طراحی پیشخوان قضایی الکترونیک برای مردم هستیم تا آنان پرونده های خود را در یک جا پیگیری کنند.

وی افزود: چارچوب این پیشخوان می تواند خارج از دستگاه قضایی باشد؛ ما به دنبال رضایتمندی مردم در دیده و دل آنها هستیم.

رئیس قوه قضائیه درباره روند نظارت در درون دستگاه قضایی گفت: این نظارت یک رکن ا ساسی برای پالایش دستگاه قضایی و اطمینان بخشی برای مردم است که بدانند اگر خدای ناکرده یک قاضی رشوه گرفت با او برخورد خواهد شد.

آملی لاریجانی افزود: نظارت را تشدید و معاونت نظارت برای دیوان عالی را طراحی کردیم و این معاونت فعالیت بسیار خوبی در موضوع نظارت داشته است.

رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: عالی ترین قضات دیوان عالی تاکنون به سه استان سفر و پرونده های زیادی را بررسی کرده اند و می توانند پرونده ها را بیرون بکشند و آراء را ببینند ؛مثلا در شعبه ای در استان خراسان رضوی چند پرونده بدون تاریخ وجود داشت که تخلف بود.

لاریجانی گفت: دیگر شعبه ای به خودش اجازه این کار را نخواهد داد؛ این نظارت به بهبود وضعیت دستگاه بسیار کمک می کند.

رئیس قوه قضائیه گفت: در مجموع دستگاههای نظارتی قوه قضاییه اگر بالفعل شود امیدواریم وضع بسیار بهتر شود.

لاریجانی با اشاره به اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از شعارهای اصلی ما بود افزود: در این دوره برخی پرونده های بزرگ مانند بیمه را پیگیری کردم که مراحل قضایی خود را طی می کند و مشابه موارد آن در استان ها نیز پیگیری می شود؛ پرونده های زمین خواری و کمک دستگاه اجرایی به این مساله نیز در حال پیگیری است.

وی گفت: برخورد با مفاسد در هر مرتبه و هر مقامی که باشند موجب اطمینان بخشی به مردم می شود و نباید این طور باشد که مثلا ضعیف کشی شود و افرادی که دارای مقامات هستند بیرون چرخه عدالت باشند.

لاریجانی افزود: برخورد با مفاسد نباید مخل امنیت اقتصادی شود و ما باید از سرمایه گذاری صحیح و مشروع حمایت کنیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: در این موضوع نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و نباید با آبروی آنان بازی شود.

آملی لاریجانی افزود: در پرونده بیمه افرادی مطرح بودند اما من هیچگاه اسمی از کسی نبردم؛ گاهی در سایت ها اسمی برده می شود که این کار خلاف اخلاق و قانون است.

وی گفت:‌این کار باعث می شود که به خانواده آنها هتاکی شود و آبروی آنها برود که اگر شکایت کنند قوه قضائیه رسیدگی می کند.

رئیس قوه قضائیه افزود: ما می خواهیم با فساد مقابله کنیم و نباید خودمان مرتکب فساد شویم؛ باید اجازه دهند دستگاه قضایی در مسیر قانونی خود حرکت کند.

آملی لاریجانی گفت: حتی با محاکمه علنی افراد جریان فتنه مخالف بودیم.

وی یکی از مشکلات دستگاه قضایی را مساله زندان ها دانست و گفت: زندانیها باید جداسازی شوند؛ مقام معظم رهبری روی مساله طبقه بندی زندانیان تاکید داشتند اما محدودیتهای فضای فیزیکی این اجازه را به ما نمی دهد.

رئیس قوه قضائیه گفت: تا توانایی شخصی را احراز نکرده ایم حق زندانی کردن آن را نداریم ؛‌من مخالف این مساله هستم؛ مثلا درباره مهریه، قانون محکومیت های مالی تصریح می کند اگر توانایی شخصی احراز شود و او امتناع کند از پرداخت در آن صورت می توان از مجازات زندان استفاده کرد.

وی گفت: ‌از اول امسال مرخصی طولانی به زندانیانی که جنبه کیفری نداشتند داده شد تا درباره این قانون بررسی های بیشتری صورت دهیم و افرادی که این مساله را دارند از زندانها بیرون ببریم.

آملی لاریجانی همچنین با اشاره به اینکه موضوع حقوق بشر ابزاری برای دولت های استعماری است گفت: این کشورها خود ناقض ترین کشورها هستند و نمونه بارز آنها امریکاست.

وی گفت:‌در موضوع حقوق بشر در چارچوب های منطقی تعاملاتی با سازمان ملل خواهیم داشت اما در مورد مبانی حقوق بشر بحث داریم؛ ما خود مدعی حقوق بشر هستیم ، اسلام از 1400 سال پیش مدعی این مساله بوده است، ما بستر لیبرالی حقوق بشر را نمی پذیریم‌،‌مبانی حقوق بشری غربی بر ما قابل تحمیل نیست و ما آن را نمی پذیریم.

رئیس قوه قضائیه گفت:‌ کشور ما که در منطقه به لحاظ دمکراسی نمونه است متهم به نقض حقوق بشر است اما از حکام کشوری مانند بحرین که افراد اجازه رای ندارند ، حمایت می شود./انتهای پیام/