نگاه جزیره‌ای بلای جان نظام اداری شده است

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان بر لزوم شکستن نگاه بخشی و جزیره‌ای در نظام اداری تأکید و گفت: به‌هیچ‌عنوان مرزبندی میان دیوان محاسبات، ذیحسابان و دستگاه‌های اجرایی را باور ندارم. اغلب مشکلات کشور ناشی از همین نگاه بخشی است.

کد خبر: ۱۳۲۴۲۱۲

چهارشنبه - ۰۷ آبان ۱۴۰۴ / October 29, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مهدی جمالی نژاد مدیرکل دیوان محاسبات لرستان امروز صبح در نشست ذیحسابان و مسئولان مالی دستگاه‌های اجرایی استان در سالن جلسات دیوان محاسبات با تأکید بر اینکه دیوان محاسبات در تقابل با دستگاه‌های اجرایی نیست، اظهار کرد: ما حامی، پشتیبان و تقویت‌کننده کل نظام حکمرانی مالی، دستگاه اجرایی و به‌ویژه شخص ذیحساب هستیم و نظارت مؤثر بدون همکاری و همراهی شما میسر نخواهد بود.

وی هدف از برگزاری این گردهمایی را نه صرفاً آموزش، بلکه ایجاد هم‌اندیشی و هم‌افزایی برای ارتقای نظام مالی استان عنوان کرد.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان بر لزوم شکستن نگاه بخشی و جزیره‌ای در نظام اداری تأکید و عنوان کرد: من به‌هیچ‌عنوان مرزبندی میان دیوان محاسبات، ذیحسابان و دستگاه‌های اجرایی را باور ندارم. اغلب مشکلات کشور ناشی از همین نگاه بخشی است.

{$sepehr_key_3592}

جمالی نژاد افزود: وضع موجود، جمع جبری عملکرد همه ماست و اقدامات هر یک از دستگاه‌های اجرایی و اجزای این سیستم در بهبود این عملکرد مؤثر و مهم است.

وی سه مؤلفه کلیدی را ضامن سلامت نظام اداری و مالی برشمرد و گفت: اولین و مهم‌ترین اصل، استقلال است. عدم استقلال، نقطه عطف و شروع تمام انحرافات و ناکارآمدی‌هاست. اما این استقلال تنها مالی و ظاهری نیست، بلکه استقلال باطنی، معنوی و پرهیز از استفاده از جایگاه و قدرت برای منافع شخصی و گروهی را نیز شامل می‌شود.

وی بی‌طرفی در عمل را به‌عنوان دومین اصل عنوان کرد که می‌تواند اعتماد جامعه را ارتقا دهد و سومین اصل را قانون‌مندی و پایبندی به اجرای دقیق قانون دانست و گفت: رعایت این سه اصل، رضایتمندی، سلامت و کارآمدی سیستم را تضمین می‌کند.

لزوم تقویت کنترل‌های داخلی و بایگانی اصولی اسناد

جمالی نژاد بر اهمیت تقویت کنترل‌های داخلی در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: بهترین کنترل، وجدان‌های بیدار و درونی ماست، اما کنترل‌های داخلی پایه، ثانویه و انضباطی، ابزار مهم شما و مدیران برای جلوگیری از خطا و انحراف است.

وی همچنین به موضوع امحا و نگهداری اسناد مالی اشاره کرد و خواستار جدیت بیشتر در این زمینه شد و گفت: فرایند امحای اسناد پیش از سال ۱۳۸۳ و تبدیل اسناد پس از آن به میکروفیلم و میکروفیش باید با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود، اما مهم‌تر از آن، بایگانی صحیح و نگهداری اصولی اسناد است.

وی افزود: بسیاری از مشکلات حقوقی دستگاه‌ها در محاکم، ناشی از عدم دسترسی به اسناد و مدارک مثبت و متقن به دلیل بایگانی‌های غیراصولی است.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان ضمن تقدیر از پیشرفت‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر در حوزه مالی و محاسباتی، خاطرنشان کرد: با وجود تمام زحمات و پیشرفت‌ها، باید بپذیریم که هنوز با نقطه مطلوب و آن چیزی که قانون و جامعه از ما انتظار دارد، فاصله داریم.

وی نقش ذیحسابان و مدیران مالی را در تحقق منابع، مولدسازی اموال و مدیریت ناترازی‌ها بسیار حیاتی خواند و گفت: برخی از دستگاه‌ها در گام اول یعنی شناسایی کامل اموال دولت مانده‌اند و تا رسیدن به ثبت، تثبیت مالکیت و مولدسازی راه درازی در پیش است.