در گفت‌و‌گو با دانشجو عنوان شد؛

واگذاری‌ها بدون اصلاح ساختار اقتصادی، زمینه‌‌ساز رانت و فساد خواهند شد

یک کارشناس اقتصادی گفت: شرایط طبیعی ایران مانع توسعه نیست، بلکه تصمیم‌گیری‌های نادرست و ناکارآمد موجب بروز ناکارآمدی‌ها شده است. در صورتی که ساختار‌های اقتصادی اصلاح نشوند، واگذاری‌ها نیز به جای ارتقای بهره‌وری، زمینه‌ساز رانت و فساد خواهند شد.

کد خبر: ۱۳۲۵۴۳۱

يکشنبه - ۱۱ آبان ۱۴۰۴ / November 02, 2025

محمدقلی یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو با تأکید بر تفاوت میان رشد اقتصادی و توسعه اظهار داشت: توسعه و رشد اقتصادی دو مفهوم مجزا هستند و نباید آنها را مترادف دانست. آنچه اهمیت دارد، ویژگی‌های خاص و منحصر‌به‌فرد هر کشور است که مسیر توسعه آن را تعیین می‌کند.

وی تصریح کرد: هر کشور باید شرایط خاص خود را مدنظر قرار دهد و متناسب با آن برنامه‌ریزی کند. نمی‌توان مدل توسعه‌ای یک کشور را عیناً در کشور دیگر پیاده کرد، اما می‌توان از تجربه‌ها و سیاست‌های موفق دیگر کشور‌ها بهره گرفت و با بومی‌سازی آن‌ها، مسیر پیشرفت را هموار ساخت.

مشکلات اقتصادی ایران ریشه درونی ندارد

یوسفی در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد، ریشه درونی ندارد؛ نه در ذات مردم است و نه در ماهیت منابع طبیعی کشور. شرایط طبیعی ایران مانع توسعه نیست، بلکه تصمیم‌گیری‌های نادرست و ناکارآمد موجب بروز چنین وضعیت‌هایی شده است. کشور ما نه کمبود منابع دارد، نه کمبود نیروی انسانی کارآمد، و نه ضعف‌هایی که ذاتاً مانع توسعه باشند. در واقع، امکانات و ظرفیت‌های موجود در ایران نسبت به بسیاری از کشور‌های جهان و حتی کشور‌های منطقه مطلوب‌تر است.

وی افزود: با وجود این ظرفیت‌ها، موفق به ارتقای سطح رفاه عمومی نشده‌ایم و جامعه با مشکلات متعددی مواجه است؛ موضوعی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. همه تمایل دارند از پیشرفت و توسعه سخن بگویند و امید ایجاد کنند، اما امیدسازی بدون نتیجه، به معنای فریب جامعه است.

توسعه یک فرآیند تدریجی است

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه توسعه فرآیندی تدریجی و هدفمند است، اظهار کرد: توسعه، حادثه‌ای ناگهانی یا نتیجه یک تصمیم خلق‌الساعه نیست و صرفاً با اجرای سیاست‌هایی نظیر خصوصی‌سازی تحقق پیدا نمی‌کند. در شرایطی که ثبات اقتصادی و شفافیت وجود نداشته باشد، سرمایه‌های داخلی از کشور خارج می‌شوند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز تمایلی به ورود نخواهند داشت.

وی تأکید کرد: تا زمانی که از دانش و فناوری به‌طور مؤثر بهره نبریم، دستیابی به توسعه ممکن نخواهد بود. هیچ فرد یا کشوری به‌صورت ذاتی صاحب دانش نیست و باید آن را آموخت. بخشی از این دانش نیز باید از خارج وارد شود. لازم است با همکاری شرکت‌های خارجی، تولیدات داخلی را گسترش دهیم. متأسفانه، بیش از نیم قرن است که حتی کالا‌های ساده‌ای مانند ماژیک را از خارج وارد می‌کنیم. آیا مسئولان نمی‌توانستند گروهی از متخصصان یا دانشجویان را به کشور‌های دیگر اعزام کنند تا شیوه تولید این محصولات را بیاموزند و سپس در داخل کشور به تولید آن بپردازند؟

بدون اصلاح ساختارها؛ واگذاری به رانت و فساد منجر می‌شود

یوسفی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: در صورتی که ساختار‌های اقتصادی اصلاح نشوند، واگذاری‌ها نیز به جای ارتقای بهره‌وری، زمینه‌ساز رانت و فساد خواهند شد. در این شرایط، اقلیتی خاص از منافع آن بهره‌مند می‌شود، اما در نهایت، این مردم هستند که متضرر خواهند شد. مردم مالیات پرداخت می‌کنند، اما نتیجه آن را در زندگی خود مشاهده نمی‌کنند؛ در حالی که تنها گروهی خاص از منافع عمومی بهره‌مند می‌شوند و سهمی برای اکثریت جامعه باقی نمی‌ماند.