اعتبارات ناکافی مانع توسعه و راه‌اندازی کامل شهرستان‌های جدید قم است

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: اعتبارات ناکافی مانع توسعه کامل و راه‌اندازی شهرستان‌های جدید قم شده و تکمیل زیرساخت‌ها و استقرار دستگاه‌های اجرایی نیازمند همکاری وزارتخانه‌ها است.

کد خبر: ۱۳۲۵۷۹۳

يکشنبه - ۱۱ آبان ۱۴۰۴ / November 02, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به عدم تغییر جایگاه اعتباری استان علی‌رغم ایجاد شهرستان‌های جدید، اقدامات صورت گرفته در این زمینه را کافی ندانست و اظهار کرد: برای راه‌اندازی و فعال‌سازی کامل شهرستان‌های جدید، علاوه‌بر اقدامات استانی، نیازمند همکاری وزارتخانه‌های مربوطه در دولت هستیم. اگرچه مرحله نخست، یعنی تعیین ساختار نیروی انسانی و نمودار تشکیلاتی، با استقرار ۱۵ دستگاه در ۲ شهرستان جعفرآباد و کهک و تعیین چارت سازمانی برای ۷ دستگاه از آنها انجام شده، اما ۹ دستگاه هنوز موفق به استقرار نمایندگی در این شهرستان‌ها نشده‌اند.

وی پیرو این موضوع به محدودیت‌های ساختاری اشاره کرد و گفت: در عمل، هدف دولت کوچک‌سازی است و قانوناً نیز موظف به توسعه تشکیلات اداری نیست. برای راه‌اندازی نمایندگی‌های دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های جدید، اعتبار خاصی پیش‌بینی نشده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بر اساس سیاست ابلاغی، وزارت کشور و دستگاه‌های مربوطه موظفند با انتقال نیرو از ساختار موجود خود، نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نمایندگی‌ها در شهرستان‌های جدید اقدام کنند. دولت تکلیفی برای ایجاد ردیف استخدامی جدید یا استخدام نیروی تازه برای این ۲ شهرستان ندارد.

ذوالنوری در خصوص تعداد نیروی مورد نیاز عنوان کرد: هر یک از شهرستان‌های جدید ما به ۳۷ نیرو نیاز دارند که عدد سنگینی محسوب نمی‌شود و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با تخصیص بخشی از نیرو‌های موجود خود در مرکز استان، این نیاز را مرتفع سازند. ترجیح و اقتضای دولت نیز بر این است که از کارکنان بومی و علاقه‌مندِ ساکن در همان شهرستان‌ها استفاده شود.

وی با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده اگرچه رضایت‌بخش نیست و هنوز تکمیل نشده، به ۲ چالش اصلی اشاره کرد: چالش اول، ساختار نیروی انسانی و نمودار سازمانی، که تعیین جایگاه‌ها را شامل می‌شود. چالش دوم، مکان و فضای اداری، که لازم است برای استقرار ادارات، محل‌هایی خریداری شود و از ظرفیت فضا‌های موجود سایر دستگاه‌ها استفاده گردد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بر لزم تمرکز ادارات در «مجتمع‌های اداری» تأکید و عنوان کرد: این رویکرد موجب کاهش هزینه‌های سربار، سرشکن شدن هزینه‌ها و جلوگیری از سرگردانی مراجعان می‌شود. هر چند محل استقرار کنونی (ساختمان جهاد) در جعفرآباد ایده‌آل نیست و برای بهبود آن تلاش می‌شود.

ذوالنوری «اعتبارات» را رکن دیگر مشکل‌زا عنوان و با ابراز تأسف افرود: متأسفانه اعتبار قابل توجه و رضایت‌بخشی به این موضوع اختصاص نیافته است. وضعیت ایده‌آل زمانی محقق می‌شود که اضافه شدن ۲ شهرستان به استان قم، انعکاس ملموسی در بودجه استان داشته باشد که این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

وی از پیگیری‌های جدی در این زمینه خبر داد و بیان کرد: با همراهی فعال استاندار و نمایندگان مجلس، امیدواریم در باقی‌مانده سال ۱۴۰۴ اقدام مبنایی انجام شود تا حداقل سهم لازم برای شهرستان‌های جدید، در بودجه سال ۱۴۰۵ دیده شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در تحلیل شاخص‌های سهم درآمدی تأکید کرد: مبنای تقسیم بودجه‌ها در کشور، صرفاً «درآمد استانی» نیست.{$sepehr_key_3815}
ذوالنوری با اشاره به برگزاری جلسه فوری مشترک با استاندار و نمایندگان مجلس، از پیگیری جدی برای افزایش سهم اعتباری استان خبر داد و با اشاره به نابرابری در تخصیص اعتبارات ملی نسبت به درآمد‌های استانی خاطرنشان کرد: نمونه‌های عینی در کشور وجود دارد که نشان می‌دهد ارتباط منطقی بین میزان درآمدزایی یک استان برای دولت و سهم اعتباری که دریافت می‌کند، برقرار نیست.

به گفته وی، متأسفانه این مدل توزیع اعتبارات هنوز به وضعیت مطلوب و عادلانه نرسیده است. به نظر می‌رسد در محاسبات ملی، عمدتاً به «درآمد عمومی کشور» و به صورت کلی نگاه می‌شود و سهم و عملکرد هر استان در ایجاد این درآمد، آن چنان که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پایان با ابراز امیدواری کرد: ما به صورت جدی این موضوع را پیگیری می‌کنیم. معتقدیم اگر دولت بخواهد انگیزه لازم را در مدیران و فعالان اقتصادی استان‌ها برای تلاش بیشتر و افزایش درآمدزایی ایجاد کند، باید ارتباط مستقیم و محسوسی بین «زحمت و عملکرد اقتصادی هر استان» و «سهم آن از اعتبارات ملی» برقرار کند.