نظارت، لازمه کنترل قیمت کالا‌های مصرفی است

قائم مقام سابق وزیر جهاد کشاورزی، سوء مدیریت را یکی از مهمترین عوامل نابسامانی در تامین و توزیع مرغ و گوشت دانست و گفت: نتیجه نبود نظارت و مدیریت مناسب گرانتر شدن کالا‌های مصرفی است که هزینه آن را مصرف کننده می‌پردازد.

کد خبر: ۱۳۲۵۹۷۵

يکشنبه - ۱۱ آبان ۱۴۰۴ / November 02, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قائم مقام سابق وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار با اشاره به رخداد‌های اخیر در حوزه دام و طیور؛ به ویژه اختلال مقطعی در تامین نهاده‌ها و افزایش قیمت مرغ، اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت نهاده‌ها در بازار‌های جهانی کاهش داشته و افزایش هزینه‌های تولید نیز در سطح مشخصی است، به نظر می‌رسد که عامل اصلی نوسانات اخیر، سوء مدیریت بوده و متاسفانه هزینه آن را مصرف کنندگان نهایی پرداخت می‌کنند.

علیرضا پیمان پاک با بیان اینکه قیمت مرغ و تخم‌مرغ عمدتاً تحت تأثیر دو عامل اساسی قیمت جهانی نهاده‌ها و هزینه‌های تولید است، تصریح کرد: عامل اصلی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مربوط به قیمت جهانی نهاده‌هاست که تقریباً ۹۰ تا ۹۵ درصد آن با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد می‌شود و در این بخش تغییری رخ نداده؛ از طرف دیگر، قیمت‌های جهانی هم روندی کاهشی داشته و به‌طور مشخص، قیمت کنجاله حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد و ذرت نیز حدود ۵ درصد کاهش قیمت داشته است.

پیمان پاک افزود: با این شرایط، انتظار طبیعی این است که قیمت مرغ و تخم‌مرغ کاهش پیدا کند یا حداقل کاهش قیمت نهاده‌ها بتواند افزایش هزینه‌هایی مانند انرژی، آب، دستمزد و حمل‌ونقل را جبران کند، چراکه این هزینه‌ها به‌صورت نرم افزایش می‌یابند، یعنی معمولاً در محدوده‌ی ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد دارند و کاهش قیمت نهاده می‌تواند اثر آن را کمتر کند.

وی با بیان اینکه افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت کالا‌ها تناسبی با افزایش هزینه‌ها ندارد، درباره علت بروز این وضع اظهار داشت: دو مرجع در تعیین قیمت وجود دارد؛ یکی وزارت جهاد کشاورزی که قیمت نهایی را اعلام می‌کند و دیگری سازمان حمایت از مصرف‌کننده که محاسبات دقیق‌تر و تخصصی‌تری دارد، با این حال مشکل از آن‌جا شروع می‌شود که به دلیل سودآور نبودن قیمت مصوب فروش مرغ، مرغدار از پرورش جوجه خودداری می‌کند.

قائم مقام سابق وزیر جهاد کشاورزی گفت: وقتی موضوع را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم مسئله‌ی اصلی در اختلاف فاکتور‌ها و کمبود نهاده در بازار رسمی است که این اختلاف ریشه در بازار سیاه دارد، نه در قیمت‌های رسمی بازارگاه یا هزینه‌ی دستمزد و انرژی.

پیمان پاک با تاکید بر اینکه ریشه این امر سوء مدیریت است، تصریح کرد: همین موضوع است که مرغدار، دامدار و تولیدکننده را تحت فشار قرار داده و آسیب می‌زند، اما نکته‌ی نگران‌کننده این است که این سوءمدیریت در نهایت در قیمت تمام‌شده منعکس می‌شود و مردم باید تاوان آن را با پرداخت هزینه‌ی بالاتر کالا‌ها بپردازند.

وی با اشاره به نارضایتی مرغداران و دامداران از وضعیت بازار، گفت: اگر نهاده‌ها در دسترس باشند، مانند نیمه‌ی اول سال ۱۴۰۳ تولیدکننده که نهاده‌ها را با قیمت مناسب‌تر و شرایط آسان‌تر دریافت می‌کرد، محصول را با قیمتی کمتر از نرخ مصوب عرضه می‌کرد و علاوه بر متعادل بودن بازار داخلی، محصول مازاد نیز اجازه صادرات داشت.

واردات؛ فقط برای تکمیل ذخایر راهبردی

قائم مقام سابق وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت‌و‌گو با خبرنگاران و دبیران خبر تحریریه کشاورزی خبرگزاری صدا و سیما، به موضوع تکمیل ذخایر راهبردی و با تاکید بر اینکه منبع تأمین مرغ و تخم‌مرغ مصرفی مردم باید تولید داخلی باشد، اظهار داشت: تولید و مصرف سالانه ما چیزی بین دو و نیم میلیون تا دو میلیون و هفتصد هزار تن است؛ عددی بسیار بزرگ که تأمین بخش قابل توجهی از آن از طریق واردات عملاً ممکن نیست چراکه کشور‌های اطراف مانند ترکیه و اعضای حوزه اوراسیا نهایتاً می‌توانند سالانه حدود صد هزار تن مرغ در اختیار ما قرار دهند، بنابراین اتکا به واردات از این کشور‌ها منطقی نیست. واردات از برزیل نیز به دلایلی مانند فاصله، در چنین حجم‌هایی قابل تأمین نیست و بنابراین تولید داخلی باید در الویت قرار داشته باشد.

وی افزود: میزان محدود واردات تنها برای حفظ ذخایر استراتژیک کشور مفید است و این ذخایر همواره باید بیش از صد هزار تن باشند، اما آمار‌های فعلی نشان می‌دهد که میزان ذخایر بسیار کمتر از این مقدار است.

پیمان پاک تصریح کرد: هر زمان ذخایر کاهش می‌یابد، برخی تولیدکنندگان یا توزیع‌کنندگان سودجو از کمبود عرضه سوءاستفاده کرده و موجب افزایش قیمت و شکل‌گیری بازار سیاه می‌شوند؛ بنابراین حجم ذخیره باید به اندازه‌ای باشد که بتواند در دوره‌های بحرانی، به مدت یک تا چهار هفته نیاز کشور را تأمین کند و نقش «سوپاپ اطمینان» برای کنترل بازار داشته باشد.

قائم مقام سابق وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مجموع واردات از حوزه اوراسیا نیز معمولاً بیش از پنج تا ده هزار تن نخواهد بود و تنها به تکمیل ذخایر کالای اساسی کمک می‌کند، اظهار داشت: فایده اصلی تکمیل ذخایر راهبردی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و اطمینان از وجود کالای پایه در شرایط بحرانی است.

سامان بخشی به صنعت دام و طیور با تقویت زنجیره‌های تامین

پیمان پاک در ادامه انسجام و عملکرد واقعی زنجیره تامین، تولید و عرضه مرغ را ضروری دانست و گفت: در سال‌های اخیر موضوع شکل‌گیری زنجیره‌های واقعی مدیریت واحد و زنجیره تأمین مطرح شده و هرچند اکنون زنجیره‌هایی به نام زنجیره تولید وجود دارند، اما بسیاری از آنها بهره‌وری واقعی ندارند.

وی تصریح کرد: این درحالی است که اهمیت این زنجیره‌ها بسیار بالاست؛ برای نمونه، بیش از پنجاه درصد تخم‌مرغ کشور در قالب زنجیره‌های تأمین تولید می‌شود و همین امر سبب ثبات قیمت و جلوگیری از بحران شده است. اما در حوزه مرغ، سهم زنجیره‌ها تنها حدود سی تا سی‌و‌پنج درصد است و این موضوع باعث بروز نوسانات و بحران‌های مقطعی در بازار می‌شود.

این مقام سابق وزارت جهاد کشاورزی درباره تاثیرگذاری عملکرد صحیح زنجیره‌ها گفت: به عنوان مثال در میادین میوه و تره‌بار یا فروشگاه‌ها، حتی در دوره‌های بحرانی می‌بینیم که قیمت مرغ معمولاً ثابت است؛ زیرا توسط زنجیره‌های تولید تأمین می‌شود. هرچه سهم این زنجیره‌ها بیشتر شود، ثبات بازار و تعامل دولت با بخش تولیدی نیز بهبود می‌یابد.

وی با اشاره به ورود برخی از واحد‌های تولیدی به عرصه واردات گفت: برخی از زنجیره‌های بزرگ خودشان واردکننده نهاده شده‌اند و این حذف واسطه‌ها موجب شد قیمت تمام‌شده برای تولیدکننده کاهش یابد و سود حاصل به توسعه واحد‌ها و افزایش تولید اختصاص یابد.

پیمان پاک با انتقاد از متوقف شدن طرح‌ها و برنامه‌های مفید به دلیل تغییر دولت ها، تصریح کرد: در حالی که طبق مصوبه هیئت دولت، تولیدکنندگان باید بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را مستقیماً وارد کنند، مقاومت‌هایی در این زمینه وجود داشته و هنوز سهمیه‌های واردات نهاده به‌طور واقعی به زنجیره‌ها واگذار نشده است.

وی افزود: اگر این سهمیه‌ها اعطا شود، زنجیره‌ها مجبور نیستند ذرت را از بازار آزاد با قیمت‌های بسیار بالا (حدود ۲۰ هزار تومان در هر کیلوگرم) خریداری کنند، بلکه هزینه تمام‌شده آنها به حدود ۹ تا ۱۰ هزار تومان می‌رسد و از آنجا که نهاده حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصول را تشکیل می‌دهد، چنین صرفه‌جویی‌ای باعث کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت نهایی و افزایش انگیزه تولید خواهد شد.

قائم مقام سابق وزیر جهاد کشاورزی از دست رفتن بازار‌های صادراتی را یکی دیگر از معضلات ناشی از سوء مدیریت دانست و اظهار داشت: بازار منطقه‌ای مانند عراق پیش‌تر در اختیار تولیدکنندگان ایرانی بود، اما اکنون ترکیه این بازار را گرفته که دلیل آن سهم بالای زنجیره‌های تأمین در تولید آن کشور است؛ به‌گونه‌ای که بیش از هشتاد درصد تولید مرغ ترکیه در قالب زنجیره‌های یکپارچه و برند‌های محدود انجام می‌شود.

وی افزود: در کشورمان حدود ۲۴ هزار واحد مرغداری فعال است که پراکندگی زیاد آنها مانع شکل‌گیری برند‌های قدرتمند و رقابتی شده و راه‌حل اساسی این مسئله، گسترش زنجیره‌سازی و ایجاد مدیریت واحد زنجیره تأمین است.

پیمان پاک در پایان ابراز امیدواری کرد؛ تأمین مالی زنجیره‌ای در حوزه مرغ و تخم‌مرغ که در گذشته در قالب “اوراق گام” اجرا شد و موجب رونق زنجیره‌ها گردید، بار دیگر مورد توجه دولت قرار گیرد و روند توسعه زنجیره‌ها را از سر گرفته شود.