رئیس مرکز حل اختلاف کشور: داوری حرفه‌ای و شوراهای صلح، راهی برای کاهش پرونده‌های قضایی و طلاق هستند

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی شوراهای حل اختلاف و داوری حرفه‌ای را نه‌تنها فعالیتی اجتماعی و اخلاقی، بلکه مورد رضای الهی دانست و بر نقش آن‌ها در اصلاح میان مردم و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

کد خبر: ۱۳۲۶۱۰۶

يکشنبه - ۱۱ آبان ۱۴۰۴ / November 02, 2025

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نخستین همایش ستاد صبر استان قم روز یک‌شنبه ۱۱ آبان در سالن همایش‌های مرکز آموزش قضات قوه قضائیه برگزار شد. در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف کشور، با اشاره به جایگاه شوراهای حل اختلاف، آن‌ها را «بخش نرم» قوه قضائیه معرفی کرد که برخلاف دادگاه‌ها و دادسراها، ظرفیت انعطاف‌پذیری و مصالحه دارند.

وی با بیان اینکه فعالیت در این عرصه مورد رضایت خداوند متعال است، گفت: «کسانی که در این مسیر گام برمی‌دارند، در حقیقت به اصلاح میان مردم می‌پردازند.»

صادقی با اشاره به مطالعات علمی گسترده در پنج سال گذشته، از تدوین دستورالعمل ساماندهی داوری و تعریف مفهوم «داوری حرفه‌ای» خبر داد؛ مفهومی که بر پایه سه ویژگی «دانش حقوقی، مهارت حل اختلاف و صلاحیت اخلاقی» بنا شده است.

وی افزود: «اکنون بیش از ۲۵۰۰ داور حرفه‌ای دارای پروانه در کشور فعالیت می‌کنند و طبق برنامه‌ریزی‌ها، این تعداد به بیش از ۵۰۰۰ نفر خواهد رسید.»

رئیس مرکز حل اختلاف کشور تأکید کرد که داوری حرفه‌ای باید شامل بخش‌های تخصصی، به‌ویژه داوری خانواده باشد تا در کنار دادگاه‌های خانواده، مصالحه واقعی میان زوجین صورت گیرد و از داوری‌های تشریفاتی جلوگیری شود.

وی با اشاره به تجربه موفق برخی استان‌ها در کاهش آمار طلاق گفت: «ایجاد شعب ویژه شورا در کنار دادگاه خانواده توانسته آمار طلاق را در سه‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد کاهش دهد.»

صادقی همچنین بر ضرورت حرکت از مجازات‌گرایی به سمت عدالت ترمیمی و جبرانی تأکید کرد و گفت: «هدف از صلح و سازش، گذشت از حقوق نیست، بلکه فراهم‌کردن مسیر مسالمت‌آمیز برای استیفای حقوق است.»

وی پیشنهاد داد که پیش از ارجاع پرونده‌ها به دادگاه یا دادسرا، امکان بررسی اولیه در شوراهای حل اختلاف فراهم شود تا هم بار قضایی کاهش یابد و هم کیفیت رسیدگی ارتقا پیدا کند.

در پایان، رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به ظرفیت‌های معنوی و اجتماعی شهر قم، از جمله حرم حضرت فاطمه معصومه (س) و حضور جامعه روحانیت، خواستار نقش‌آفرینی بیشتر روحانیون در توسعه فرهنگ صلح و میانجی‌گری شد و از مسئولان قضایی خواست با همت جمعی، مسیر گسترش شوراها و داوری حرفه‌ای را تسریع کنند.