گزارش|

ابهام در آینده وام ازدواج؛ دولت به دنبال تغییر مسیر حمایت‌ها؟

چند روزی است که زمزمه حذف یا تغییر در تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نگرانی زیادی در میان زوج‌های جوان ایجاد کرده است. جرقه این بحث‌ها، اظهارات سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد بود که از فشار سنگین پرداخت وام‌های ارزان‌قیمت بر شبکه بانکی سخن گفت و از طرح جدیدی به نام اعتبار ملی خبر داد.

کد خبر: ۱۳۲۷۴۳۸

سه‌شنبه - ۲۰ آبان ۱۴۰۴ / November 11, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چند روزی است که زمزمه‌ی حذف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج که در میان مردم به وام ازدواج شناخته می‌شود، به گوش می‌رسد. اخباری که باعث تشویش و نگرانی خاطر زوج‌های جوان شده است.

آغازگر تمام این زمزمه‌ها، سخنان سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی بود. وزیر اقتصاد، مدتی قبل در این‌باره گفته بود: «در واقع، سال گذشته تقریباً به تمام تعهدات عمل شده بود، اما امسال به‌دلیل شوک ابتدای تابستان، روند پرداخت‌ها کمی به تأخیر افتاد. در حال حاضر نیز سامانه‌ای در حال راه‌اندازی است تا به‌صورت لحظه‌ای وضعیت پرداخت وام‌ها را رصد کنیم و در صورت مشاهده کمبود یا کاستی، برای جبران آن اقدام شود.»

وی افزوده بود: «البته واقعیت این است که اگر بخواهیم این مسئله به‌صورت ریشه‌ای و پایدار حل شود، باید به شکل ساختاری‌تر به آن نگاه کنیم؛ چون وقتی وام قرض‌الحسنه پنج‌ساله پرداخت می‌شود، عملاً شبکه بانکی را تحت فشار قرار می‌دهد و به‌طور طبیعی صف‌های طولانی ایجاد می‌شود. بنابراین، این احساس عمومی که صف‌ها طولانی است، به این دلیل است که وام ارزان‌قیمت است و تعداد متقاضیان بسیار بیشتر از ظرفیت واقعی سیستم بانکی است.»

مدنی زاده توضیح داده بود: «در همین راستا، امیدواریم با طرح اعتبار ملی که در دست اجراست، بخش قابل‌توجهی از این نیاز برطرف شود.»

وزیر اقتصاد بیان کرده بود: «در این طرح، برای جوانانی که ازدواج کرده‌اند یا مشمول طرح فرزندآوری هستند، سیستمی در نظر گرفته شده که از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای، کارت‌های اعتباری در اختیارشان قرار می‌گیرد تا بتوانند با آن کالا‌های ایرانی خریداری کرده و به تقویت تولید داخلی کمک کنند.»

او در نهایت گفته بود: «زمینه‌های اجرایی این طرح آغاز شده و به‌محض تکمیل زیرساخت‌ها در بانک‌های مختلف، اعلام عمومی انجام خواهد شد.»

{$sepehr_media_3125471_600_400}

دولت‌ها مسئولیت دارند

از سخنان وزیر اقتصاد اینطور برداشت می‌شود که دولت شخصا تمایلی به پرداخت وام ازدواج ندارد و دلیل آن را طولانی بودن بازپرداخت وام و تحمیل فشار و زیان به شبکه بانکی عنوان می‌کند. موضوعی که توسط عبدالناصر همتی، وزیر استیضاح شده دولت چهاردهم نیز با این بهانه دنبال می‌شد. درحالی‌که اعطای مشوق‌های ازدواج و تسهیل تشکیل خانواده، از وظایف عمده و اساسی حاکمیت و دولت‌ها است.

بر اساس اصل ۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

علاوه بر این رهبر انقلاب در مورد وظیفه حاکمیت درباره تسهیل مقدمات ازدواج گفته بودند: «دستگاه حکومت مسئولیت دارد، ما هم مسئولیت [داریم]، در مورد مسائل خانواده ما مسئولیت داریم، دولت‌ها مسئولیت دارند، همه‌ی دستگاه‌های مختلف حکومتی مسئولیت دارند و باید به وظایفشان عمل کنند.»

کمی بعد از سخنان مدنی‌زاده، مصطفی قمری‌وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی به این زمزمه‌ها واکنش نشان داد و گفت: «هیچ تغییری در پرداخت تسهیلات نقدی ازدواج صورت نگرفته و پرداخت تسهیلات طبق روال گذشته ادامه دارد.»

او در توضیح طرح جدید افزود: «این کارت رفاهی بر پایه اوراق گام طراحی شده و هدف آن تسهیل تأمین جهیزیه از تولیدکنندگان داخلی است. این کارت برای آن دسته از متقاضیانی که قصد خرید جهیزیه از کالا‌های ایرانی دارند، تا پایان آبان‌ماه اجرایی خواهد شد.»

قمری‌وفا تصریح کرد: «طرح کارت جهیزیه در کنار تسهیلات نقدی، امکان ترکیب خرید مستقیم با وام ریالی را فراهم می‌کند تا ضمن حمایت از ازدواج جوانان، سیاست‌های افزایش تقاضای مؤثر برای تولید داخلی نیز تقویت شود.»

این مدیر بانک مرکزی تشریح کرده بود: «پرداخت وام نقدی ازدواج همچنان برقرار است و کارت جهیزیه تنها یک گزینه اختیاری برای زوج‌هایی است که تمایل دارند تسهیلات خود را در مسیر خرید کالای ایرانی مصرف کنند.»

در آخرین اظهار نظر‌های دولتی، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز خود گفت: «کارت گام جایگزین وام ازدواج نیست و با اختصاص کارت رفاهی، وام ازدواج حذف نخواهد شد.»

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه کارت‌های متصل به اوراق گام طرحی است که با هدف تقویت زنجیره تولید طراحی شده و در واقع ابتکاری در راستای تحریک تقاضا به شمار می‌رود، خاطر نشان کرد: «پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شاهد نوعی رکود طبیعی در بازار بودیم، از این رو، این کارت به منظور فعال‌سازی زنجیره‌های تولید و تحریک تقاضا طراحی شده است و این کارت‌ها جایگزین وام نقدی ازدواج نخواهد بود.»

وی ادامه داد: «این طرح ویژه نهاد‌های حمایتی است که شامل چهار نهاد اصلی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ستاد کل نیرو‌های مسلح و بسیج سازندگی می‌شود. افرادی که از سوی این نهاد‌ها معرفی شوند، می‌توانند علاوه بر مبلغ ریالی وام، این کارت رفاهی را نیز دریافت کنند.»

{$sepehr_media_3125485_600_400}

او همچنین در پاسخ به تجارت نیوز عنوان کرد: دریافت کارت رفاه یا وام ازدواج به صورت همزمان برای یک نفر امکان‌پذیر نیست. البته این قابلیت وجود دارد که هر یک از زوجین درخواست یکی از این دو نوع تسهیلات را بدهند. یعنی یکی از آنها می‌تواند درخواست وام ازدواج بدهد و زوج دیگر درخواست کارت رفاه و خرید کالا را داشته باشد.

سخنگوی دولت در پایان تاکید کرد: فهرست فروشگاه‌های مجاز برای خرید کالا از طرف بانک به مشتری داده می‌شود. اما برای دریافت وام، زوجین باید ثبت‌نام کنند و در صف دریافت وام بمانند تا نوبت پرداخت به آنها اختصاص یابد.

تناقض در اطلاع رسانی!

نکته جالب توجه این است که در کمتر از دو هفته سه مقام دولتی، به اظهار نظر‌های مبهم و متناقض در مورد یک موضوع پرداخته‌اند! وزیر اقتصاد، طرح اعتبار ملی را فقط مختص تازه زوج‌ها نمی‌داند و مشمولین طرح فرزند‌آوری را نیز ذیل این برنامه عنوان می‌کند. از طرفی سخنگوی دولت این برنامه را مختص تحت پوشش‌های کمیته امداد، سازمان بهزیستی کشور، ستاد کل نیرو‌های مسلح و بسیج سازندگی می‌داند. مهاجرانی هدف این برنامه را، تحریک تقاضا و فعال‌سازی زنجیره تولید بیان می‌کند ولی اینطور که پیداست هدف اصلی، کاهش اعطای نقدی وام ازدواج و جایگزینی بخشی از آن با کالا است.

این تفاسیر حکایت از عدم تصمیم‌گیری یکپارچه در بدنه دولت دارد؛ امری که باعث می‌شود بخش‌های مختلف دولت نیز درک کاملی از این طرح نداشته باشند. هنگامی که ابهامات یک طرح برای خود دولت‌مردان حل نشده باقی مانده است، چگونه می‌توان انتظار داشت که زوج‌های جوان مبتلا به تشویش و ابهام نشوند؟ حال باید دید اطلاع رسانی دولت در ادامه روند اجرایی این طرح، بهبود خواهد یافت یا خیر؟

هنوز یک میلیون نفر پشت صف هستند

در همین راستا محمد نبی‌زاده، کارشناس حوزه بانک در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به آمار بانک مرکزی گفت: «طبق آمار منتشر شده از انتهای شهریور، بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج و بیش از ۵۰۰ هزار نفر نیز در صف وام فرزندآوری هستند. یعنی در مجموع، بیشتر از یک میلیون متقاضی در صف حضور دارند.»

وی علت اصلی این انباشت متقاضی را کم بودن رقم در نظر گرفته شده برای این وام‌ها در بودجه سال جاری عنوان کرد و افزود: «مجلس شورای اسلامی در ابتدا رقم ۳۴۰ هزار میلیارد تومان را پیشنهاد داد، اما متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی نظارت، این عدد را به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش دادند. این رقم برای مجموع وام‌های قرض‌الحسنه، ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده و این موضوع باعث شد تسهیلات به تعداد کمتری از متقاضیان برسد.»

این کارشناس بانکی با اشاره به سابقه این مشکل گفت: «از سال‌های قبل نیز به دلیل کم بودن این رقم در بودجه، صف متقاضیان وجود داشت. به طوری که در پایان سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار متقاضی برای وام ازدواج و فرزندآوری در صف بودند که به متقاضیان امسال اضافه شدند، اما امسال هم رقم بودجه کم بود.»

نبی‌زاده تاکید کرد: «عدد پیشنهادی مجلس مناسب بود، اما رقم نهایی که شورای عالی نظارت و مجمع تشخیص در نظر گرفتند، عدد کمی بود و این، اصلی‌ترین دلیل تشکیل صف‌های طولانی است.»

وی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: «این مرکز اعلام کرده که در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها بوده است. با رشد نقدینگی و افزایش سپرده‌های قرض‌الحسنه، برای سال ۱۴۰۴ حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای اختصاص وجود دارد.»

این کارشناس حوزه بانک ادامه داد: «این برآورد‌ها به گوش مجلس رسیده و آنها رقم ۳۵۰ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفتند که اگرچه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر از ظرفیت موجود بود، اما رقم بدی نبود. اما شورای عالی نظارت به گزارش کارشناسی نامعلومی استناد کرده و آن رقم را کاهش داد.»

وام ازدواج به شبکه بانکی فشار نمی‌آورد

نبی‌زاده در پاسخ به این ادعا که پرداخت این وام‌ها به شبکه بانکی فشار می‌آورد، گفت: «این وام‌ها خرد هستند و برای آنها تضمین‌های بسیار زیادی گرفته می‌شود؛ بنابراین درصد نکول آنها بسیار پایین است و این پول‌ها حتماً به شبکه بانکی بازمی‌گردند. اگر کسی وام ازدواج بگیرد و حتی یک ماه قسط خود را پرداخت نکند، سریع پیامکی برای ضامن‌ها ارسال می‌شود و از حساب آنها برداشت می‌شود. به همین دلیل درصد نکول این وام‌ها بسیار پایین است.»

وی در مورد طولانی بودن مدت بازپرداخت وام‌ها نیز گفت: «این نکته قابل بررسی است. مثلاً می‌توان مدت زمان وام‌ها را از ۱۰ سال به ۷ سال کاهش داد. می‌توان از چنین ایده‌هایی استفاده کرد.»

این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه ادعای فشار آوردن وام ازدواج به شبکه بانکی اشتباه است، افزود: «از طرف دیگر، در قانون پیش‌بینی شده که از منابع سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز جاری برای این وام استفاده شود. این منابع، منابعی هستند که بانک‌ها با نرخ صفر درصد تجهیز می‌کنند.»

نبی‌زاده کاهش انگیزه بانک‌ها برای پرداخت این وام‌ها را ناشی از سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی دانست و گفت: «این سیاست برای کنترل رشد نقدینگی و تورم خوب است، اما باید این تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از شمول کنترل ترازنامه معاف شوند. اگر این وام‌ها معاف شوند، بانک‌ها دیگر نگران ماندگار شدن این تسهیلات در ترازنامه خود نیستند و راحت‌تر می‌توانند آنها را پرداخت کنند.»

وی با بیان اینکه کنترل رشد نقدینگی توجیه دارد، تاکید کرد: «اما می‌توان این دو نوع وام را از این سیاست معاف کرد. کل این دو وام، تنها ۳ درصد از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد. یعنی سهم این دو وام در تسهیلاتی که بانک‌ها هر سال اعطا می‌کنند، تنها ۳ درصد است.»

این کارشناس حوزه بانک راه حل دیگر را ایجاد انگیزه برای بانک‌ها عنوان کرد و گفت: «بانک مرکزی می‌تواند برای بانک‌ها انگیزه ایجاد کند. مثلاً امسال یک خط اعتباری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای این وام‌ها در نظر بگیرد. این وام از لحاظ رضایت اجتماعی و کاهش نارضایتی اجتماعی بسیار مهم است و می‌ارزد که بانک مرکزی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری بگذارد یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده قانونی را آزاد کند. هر دو روش امکان‌پذیر است. پارسال ۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده قانونی آزاد شد و امسال نیز می‌توانند همین کار را انجام دهند.»

اعطای وام ازدواج به صورت کالا باید اختیاری باشد

نبی‌زاده در مورد طرح دولت برای اعطای تسهیلات ازدواج به صورت کالا نیز گفت: «اصل ایده خوبی است، اما به چند شرط. شرط اول این است که باید اختیاری باشد. باید به مردم اختیار داد که اگر خواستند، پول نقد بگیرند و مثلاً برای رهن خانه استفاده کنند. ما نمی‌توانیم آنها را مجبور کنیم.»

وی افزود: «اگر اختیاری باشد، ممکن است این سوال پیش بیاید که انگیزه مردم برای مشارکت چیست؟ باید انگیزه را از طریق افزایش مبلغ اعتبار در نظر گرفت. یعنی به مردم اختیار داد که اگر می‌خواهند وام نقدی بگیرند، مثلاً ۳۰۰ میلیون تومان وام با همان صف دریافت کنند، اما اگر بخواهند اعتبار کالایی بگیرند، مثلاً ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار به آنها داده شود تا تشویق شوند از این روش استفاده کنند.»

این کارشناس بانکی شرط دیگر را تنوع زیاد کالا‌ها عنوان کرد و گفت: «در عین حال که اختیاری است، باید تنوع کالا‌ها نیز بسیار زیاد باشد. نباید مردم مجبور باشند تنها از بین یکی دو گزینه انتخاب کنند. باید برند‌های مختلف و کالا‌های مختلف با شمولیت زیاد وجود داشته باشد تا مردم بتوانند با آزادی عمل انتخاب کنند.»

نبی‌زاده نکته بعدی را جلوگیری از تنزیل این اعتبار‌ها دانست و گفت: «باید سازوکاری تعبیه کنند که قیمت اعتبار تنزیل نشود. مثلاً نباید اینطور باشد که اگر کسی بخواهد یخچال را نقدی بخرد، ۱۰۰ میلیون تومان از او بگیرند، اما اگر با اعتبار دولت بخرد، همان یخچال را ۱۲۰ میلیون تومان اعتبار حساب کنند. این فایده‌ای ندارد؛ بنابراین باید مراقب بحث تنزیل باشند.»

وی در پایان در مورد زمان اجرای این طرح گفت: «این ایده خوبی است، اما به نظر می‌رسد به امسال نمی‌رسد. این ضوابط تازه منتشر شده و مردم از انتهای آبان یا ابتدای آذر می‌توانند ثبت‌نام کنند که این کار، دردی از امسال دوا نمی‌کند. شاید اگر درست پیش ببرند، در سال‌های آینده جواب بدهد.»

این کارشناس حوزه بانک در نهایت تاکید کرد: «در چهار ماه باقی‌مانده از امسال، کاری که باید انجام شود، همان معاف کردن این وام‌ها از سیاست کنترل ترازنامه، اختصاص خط اعتباری یا آزادسازی سپرده قانونی است تا این اتفاق بیفتد. در غیر این صورت، این ایده برای امسال به درد نمی‌خورد.»