ضرورت تجمیع دستگاه‌های نظارتی برای کاهش هزینه تولید در البرز

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز بر ضرورت کاهش مراجعات متعدد دستگاه‌های نظارتی به واحدهای تولیدی و تدوین چک‌لیست مشترک با همکاری نهادهای مرتبط تأکید کرد و پیشنهاد داد این طرح به‌صورت پایلوت در استان البرز اجرا شود.

کد خبر: ۱۳۲۷۸۰۰

پنجشنبه - ۱۵ آبان ۱۴۰۴ / November 06, 2025

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، سید محمدباقر رضوی تقوی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز با اشاره به مشکلات ناشی از تعدد دستگاه‌های نظارتی گفت: سال‌هاست موضوع مراجعات مکرر نهاد‌های مختلف به واحد‌های تولیدی مطرح است و با وجود تفاهم‌های قبلی میان برخی نهاد‌ها نظیر دامپزشکی و علوم پزشکی، هنوز این هماهنگی‌ها به‌طور کامل اجرایی نشده است.

وی افزود: در حال حاضر گاهی بیش از چند ناظر از ادارات مختلف برای انجام آزمایش‌ها و تهیه گزارش به مجموعه‌های صنعتی مراجعه می‌کنند که این روند، هزینه‌زا و زمان‌بر است و نتیجه مؤثری نیز ندارد. اصلاح این وضعیت نیازمند تدابیر جدی و هماهنگی میان دستگاه‌هاست.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز تصریح کرد: هدف قانون، تسهیل فضای کسب‌وکار و صیانت از تولید است، نه ایجاد بروکراسی مضاعف، با تشکیل دبیرخانه‌ای در اتاق بازرگانی و همکاری دستگاه‌های مرتبط می‌توان چک‌لیست نظارتی مشترکی طراحی کرد تا از موازی‌کاری‌ها جلوگیری شود. اتاق بازرگانی البرز آمادگی دارد اجرای این طرح را به‌صورت پایلوت در استان آغاز کند.

رضوی تقوی همچنین خواستار کاهش تعداد ناظران دستگاه‌های دولتی مستقر در واحد‌های تولیدی و تجمیع وظایف نظارتی شد تا از افزایش هزینه‌های تولید، تداخل مأموریت‌ها و اختلال در روند کار واحد‌های صنعتی جلوگیری شود.

{$sepehr_key_4072}

در ادامه نشست موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اثرات آن بر فعالیت واحد‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن البرز با انتقاد از نگاه جرم‌انگارانه به فعالان اقتصادی گفت: صنعتگرانی که در شرایط دشوار اقتصادی برای تداوم تولید تلاش می‌کنند، نباید به‌دلیل تأمین مواد اولیه از بازار آزاد، متهم به قاچاق شوند.

اعضای کمیسیون نیز با اشاره به سخت‌گیری‌های اخیر در اجرای دستورالعمل‌های جدید دولت، تأکید کردند که بسیاری از واحد‌های تولیدی به‌دلیل ناهماهنگی سامانه‌ها و تعدد استعلام‌ها، به اشتباه در معرض اتهام قاچاق قرار می‌گیرند. آنان خواستار اصلاح رویه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی شدند.

در پایان نشست، اعضای کمیسیون بر تشکیل دبیرخانه تخصصی مشترک میان دستگاه‌های مرتبط برای تدوین چک‌لیست واحد نظارتی و جمع‌آوری پیشنهاد‌های فعالان صنعتی تأکید کردند. مقرر شد نتیجه بررسی‌ها و جمع‌بندی کمیسیون به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز ارسال شود تا به‌عنوان طرح پایلوت ساماندهی نظام نظارت در سطح استان اجرایی گردد.