گزارش|

معاملات غیررسمی زیر ذره‌بین قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول خواهد رفت

با اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، بازار ملک ایران وارد دوره‌ای تازه از شفافیت و امنیت شده و مسیر پولشویی و معاملات غیررسمی بسته می‌شود.

کد خبر: ۱۳۲۸۲۷۸

شنبه - ۱۷ آبان ۱۴۰۴ / November 08, 2025

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، امنیت معاملات املاک در کشور وارد مرحله‌ای تازه شده است. ثبت همه معاملات در سامانه رسمی، جریان پول و ملک را از سایه خارج می‌کند، زمینه پولشویی و کلاهبرداری را از بین می‌برد و اعتماد عمومی را به نظام اقتصادی بازمی‌گرداند. اجماع بی‌سابقه میان سران قوا، مسئولان قضایی و نخبگان اقتصادی بر سر اجرای این قانون، نشان از آغاز فصلی نو در حکمرانی مالی ایران دارد.

یک قانون تازه در حال تغییر دادن چهره اقتصاد ایران است. «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» دیگر فقط یک اصلاح حقوقی نیست، بلکه گامی در جهت تضمین حقوق مالکیت و تحقق عدالت است. سال‌ها معاملات قولنامه‌ای، کاغذی و غیررسمی، بستری برای فساد، زمین‌خواری و کلاهبرداری ایجاد کرده بود؛ معاملاتی که نه در هیچ سامانه‌ای ثبت می‌شد و نه دولت یا دستگاه قضایی توان ردیابی آن را داشت.

اکنون با رسمیت‌یافتن همه معاملات در بستر دیجیتال، حاکمیت مالی کشور وارد مرحله تازه‌ای شده است. همان‌گونه که دکتر جهانگیر، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تأکید کرده است: «این قانون با مقابله با جعل سند و اقتصاد خاکستری، گامی مهم در سالم‌سازی فرآیند‌های اقتصادی کشور است. با ثبت رسمی معاملات، جریان‌های مالی روشن می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند از ضعف داده‌ها برای پنهان‌سازی دارایی یا فرار مالیاتی استفاده کند.»

از معاملاتِ پرخطر تا ثبت رسمی معاملات به‌صورت برخط

دهه‌ها بود که بازار ملک ایران در سایه قولنامه‌ها می‌چرخید؛ کاغذ‌هایی که در هیچ مرجع رسمی ثبت نمی‌شد و همین، مجالی برای تشکیل صد‌ها هزار پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر و پولشویی فراهم می‌کرد. حالا قانون جدید این زنجیره پنهان را قطع کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، در اظهاراتی صریح گفت: «اکثر مشکلات، دعوا‌ها و کلاهبرداری‌ها در حوزه املاک از همین اسناد غیررسمی ناشی می‌شد. هرکس با یک برگ قولنامه، صد‌ها میلیارد تومان کلاهبرداری می‌کرد و مردم می‌ماندند با پرونده‌هایی که سال‌ها طول می‌کشید.» او قانون ثبت رسمی را یکی از اقدامات اساسی مجلس برای «نظم‌بخشی اقتصادی و جلوگیری از فساد و پولشویی» دانست.

همچنین، سید احسان خاندوزی، وزیر اسبق اقتصاد نیز تصریح کرده است که «شفافیت مالکیت، نخستین شرط کارآمدی نظام اقتصادی است و اجرای این قانون می‌تواند ابزار اصلی حاکمیت برای مهار سوداگری و تحقق عدالت مالیاتی باشد.»

به گفتۀ او، وقتی نقل‌وانتقال‌ها به‌صورت رسمی و در سامانه‌های متصل به شبکه مالیاتی کشور انجام گیرد، «فرار مالیاتی تقریباً ناممکن می‌شود» و دولت می‌تواند منابع عمومی را به‌درستی مدیریت کند.

{$sepehr_key_4143}

اجماع بی‌سابقه در سطح حاکمیت

این قانون از معدود مواردی است که میان مجلس، دولت، قوه قضائیه و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق‌نظر کامل درباره آن وجود داشته است. حمایت مستقیم مقام معظم رهبری نیز مسیر تصویب را هموار کرد. ایشان در پاسخ به اختلاف‌نظر‌های فقهی تصریح فرمودند:

«بسیاری از فساد‌ها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی به وجود می‌آید و باید جلوی آن گرفته شود... مصلحت قطعی نظام در این است که این قانون دنبال بشود.»

پس از این موضع روشن، تصویب و اجرای قانون در اولویت قرار گرفت. رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، نیز این قانون را «عامل آرامش‌بخش برای مردم و تضمین‌کننده حقوق مالکانه آنان» دانست و هشدار داد که «عدم اجرای دقیق آن، پیامد‌های نامطلوبی برای سیاست‌گذاری‌های آینده کشور خواهد داشت.»

در همین راستا، حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، اجرای قانون را «مساوی با اجرای عدالت» دانست و افزود: «فلسفه این قانون آرامش‌بخشی ذهنی به شهروندان در حوزه مالکیت است. اگر قانون درست اجرا شود، مردم دیگر با تردید و نگرانی سراغ معامله نمی‌روند.»

در سطح دانشگاهی نیز، دکتر علی نصیری‌اقدم از دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرده است که اعتبار اسناد عادی باعث شده «رتبه ایران در صیانت از اموال فیزیکی در میان ۱۲۷ کشور به ۱۰۹ برسد» و اجرای قانون جدید می‌تواند این وضعیت را بهبود دهد. او گفت: «با ثبت رسمی معاملات، ریسک سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و دارایی‌ها قابلیت وثیقه‌گذاری خواهند داشت؛ این یعنی جهشی بزرگ در امنیت اقتصادی کشور.»

{$sepehr_key_4141}

ثبت رسمی؛ زیرساخت امنیت و دولت داده‌محور

از نگاه کارشناسان فناوری و اقتصاد، اجرای این قانون فقط اصلاح یک فرآیند ثبتی نیست، بلکه نقطه آغاز حکمرانی هوشمند در حوزه املاک و دارایی‌هاست. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده است که با توسعه بستر دیجیتال، کلیه نقل‌وانتقالات، استعلام‌ها و حتی صدور اسناد مالکیت به‌صورت برخط انجام خواهد شد.

نمایندگان مجلس از جمله مجتبی یوسفی نیز بر اهمیت «رقابت دیجیتال» تأکید کرده و گفته‌اند: «اگر سازمان ثبت دسترسی برخط و خدمات الکترونیکی را توسعه ندهد، اجرای قانون ناقص می‌ماند. مردم باید بتوانند بدون مراجعه حضوری، از طریق سامانه‌های امن اسناد خود را مدیریت کنند.»

این تحول، در واقع حلقه‌ای کلیدی در زنجیره حرکت به سوی دولت داده‌محور است. هر سند رسمی، داده‌ای است که می‌تواند در نظام‌های مالیاتی، بانکی و شهری استفاده شود و تصویر واقعی‌تری از جریان ثروت و مالکیت در کشور بسازد.

به گفته دکتر علی سعدوندی، استاد اقتصاد، «این قانون یک انقلاب حقوقی و اقتصادی است. سال‌ها اجرای طرح کاداستر به‌دلیل وجود اسناد غیررسمی متوقف بود؛ حالا با حذف اسناد عادی، اجرای کاداستر ممکن می‌شود و شفافیت املاک از حرف به واقعیت می‌رسد.»

در واقع، ثبت رسمی معاملات، نه‌فقط ابزاری برای کاهش جرم و فساد، بلکه زیرساختی برای سیاست‌گذاری هوشمند و برنامه‌ریزی اقتصادی دقیق است. دولت می‌تواند بر اساس داده‌های واقعی املاک، الگو‌های سرمایه‌گذاری، توزیع ثروت و حتی روند قیمت مسکن را تحلیل کند.

{$sepehr_key_4142}

قانون الزام پلی میان اقتصاد حقوقی و حکمرانی داده محور

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پلی میان اقتصاد حقوقی و حکمرانی داده‌محور است. با اجرای کامل آن، پولشویی، فرار مالیاتی، زمین‌خواری و معاملات صوری تا حد زیادی مهار خواهد شد و کشور به سمت شفافیتی پیش می‌رود که لازمه هر اقتصاد سالم و کارآمد است.

همان‌طور که دکتر یزدی‌زاده تأکید کرده، «این قانون بزرگ‌ترین گام در تثبیت مالکیت خصوصی و حفظ امنیت دارایی مردم است؛ به نفع مردم و به ضرر سوداگران.»

حال، تحقق آثار اقتصادی و اجتماعی این قانون به عزم دستگاه‌های اجرایی، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و نظارت هوشمند وابسته است. اگر این مسیر با جدیت دنبال شود، ایران می‌تواند برای نخستین‌بار از اقتصاد پنهان به اقتصاد شفاف و قانون‌محور گام بردارد، گامی که به گفته بسیاری از صاحب‌نظران، نه فقط اصلاحی حقوقی، بلکه تحولی تمدنی در مسیر دولت هوشمند است.