گزارش|

توپ مسئله فیلترینگ تلگرام در زمین شورای نگهبان افتاد؛ از ابهام در جزئیات توافق تا اجرا!

اظهارات طحان نظیف نشان می‌دهد که شورای نگهبان منتظر جزئیات است و بدون آن، پیشرفتی در رفع فیلتر تلگرام نخواهد بود. با این حال، اختلافات بین مجلس، دولت و شورای عالی فضای مجازی، فرآیند را در هاله‌ای از ابهام برده است.

کد خبر: ۱۳۲۸۳۸۰

شنبه - ۱۷ آبان ۱۴۰۴ / November 08, 2025

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو، فیلترینگ تلگرام در ایران از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. اخیراً بحث‌هایی در مورد امکان رفع فیلتر این پیام‌رسان مطرح شده، اما اظهارات مسئولان مختلف نشان‌دهنده ابهامات حقوقی، سیاسی و اجرایی است.

بر اساس اصول قانون اساسی، شورای نگهبان نقش کلیدی در تأیید توافقات بین‌المللی دارد. هادی طحان نظیف (سخنگوی شورای نگهبان) صبح امروز در آخرین اظهارات در مورد فیلترینگ و رفع آن در تلگرام گفت: با استناد به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و تفسیر‌های شورای نگهبان، اظهار داشت که بدون اطلاع از متن و جزئیات توافق، امکان اعلام نظر قطعی حقوقی وجود ندارد.

طحان نظیف اشاره کرد که فرآیند بررسی چنین توافقاتی نیازمند شفافیت است و شورای نگهبان تا زمان دریافت اطلاعات کامل، نمی‌تواند موضع‌گیری کند. این اظهارات نشان می‌دهد که "توپ" اکنون در زمین شورای نگهبان است، اما پیشرفت وابسته به اقدامات دولت یا شورای عالی فضای مجازی برای ارائه جزئیات است.

این موضع‌گیری جدیدترین تحول است و با اخبار قبلی مبنی بر مذاکرات احتمالی دولت با تلگرام همخوانی دارد، اما تأکید بر لزوم بررسی حقوقی، ابهامات را افزایش می‌دهد. بررسی اظهارات دیگر مسئولان مختلف نشان‌دهنده تنوع دیدگاه‌ها و تنش‌های سیاسی است:

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به ادعای یک نماینده مجلس مبنی بر توافق دولت با تلگرام بدون اطلاع شورای عالی فضای مجازی، قالیباف این خبر را "از اساس کذب" خواند.

او به مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد که به تأیید رهبر انقلاب  رسیده و اولویت‌ها را مشخص کرده است. بر اساس این مصوبه، هر پلتفرم خارجی برای فعالیت در ایران باید ضوابط و مقررات را بپذیرد، در غیر این صورت مجوز نخواهد گرفت. قالیباف همچنین به تشکیل یک گروه ۹ نفره برای نظارت بر رعایت ضوابط اشاره کرد.

نمایندگان مجلس: نماینده خمینی‌شهر در صحن علنی مجلس هشدار داد که اگر توافق با تلگرام بدون امضای مجلس تصویب شود، استیضاح وزیر ارتباطات را پیگیری خواهد کرد   این نشان‌دهنده نگرانی از دور زدن مجلس در تصمیم‌گیری‌های اجرایی است. همچنین، رسول جلیلی (عضو شورای عالی فضای مجازی) تأکید کرد که تلگرام باید نماینده رسمی در ایران داشته باشد، داده‌های کاربران را داخل کشور نگهداری کند و تراکنش‌های مالی را طبق قوانین بانک مرکزی انجام دهد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هم در مخالفت تلویحی با رفع فیلتر، نوشت که نباید "رفع فیلتر بی‌ضابطه" انجام شود و مرجع صالح، شورای عالی فضای مجازی است. او به التزام به مصوبه ۳۲ بندی اشاره کرد و هشدار داد که هیاهو‌های مهندسی‌شده نباید تصمیم‌گیری را تحت تأثیر قرار دهد.

این اظهارات نشان می‌دهد که دیدگاه‌ها از حمایت مشروط (مانند قالیباف) تا مخالفت صریح (مانند سازمان تبلیغات) متغیر است، اما همه بر لزوم رعایت ضوابط تأکید دارند. در حوزه رفع فیلترینگ تلگرام چند ابهام کلیدی وجود دارد که فرآیند را پیچیده کرده است.

نیاز به مصوبه مجلس یا شورای نگهبان؟

طحان نظیف تأکید کرد که توافقات بین‌المللی نیاز به بررسی شورای نگهبان دارد، اما قالیباف رفع فیلتر را امری اجرایی می‌داند که بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی پیش می‌رود. سؤال این است که آیا رفع فیلتر نیاز به مصوبه جدید مجلس دارد یا خیر؟ برخی نمایندگان معتقدند بله، اما دیگران آن را در حیطه اجرایی می‌دانند.

اظهارات طحان نظیف نشان می‌دهد که شورای نگهبان منتظر جزئیات توافق با این پلتفرم است و بدون آن، پیشرفتی در رفع فیلتر تلگرام نخواهد بود. با این حال، ابهامت بین مجلس، دولت و شورای عالی فضای مجازی، همراه با ابهامات حقوقی، فرآیند را کند کرده است.