۳۰۰ پرونده قتل در نیمه نخست سال با سازش مختومه شد

صادقی در پاسخ به پرسشی درباره آمار پرونده‌های قتل منجر به صلح و سازش در کشور گفت: در شش‌ماهه اول سال جاری حدود ۳۰۰ پرونده قصاص به سازش منتهی شده است

کد خبر: ۱۳۲۸۴۲۴

شنبه - ۱۷ آبان ۱۴۰۴ / November 08, 2025

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر هادی صادقی؛ رئیس مرکز حل اختلاف با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر وضعیت ساماندهی و جذب نیرو در شورا‌های حل اختلاف توضیح داد: در قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ ماده ۶ آمده است که قوه قضاییه مجاز است تا ۱۰ هزار نفر را ظرف مدت پنج سال استخدام کند.

وی افزود: در این ماده، اولویت استخدام با اعضای شورا‌های حل اختلاف تعیین شده و برای اجرای این اولویت‌ها و امتیازات مربوطه نیز آیین‌نامه‌ای به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.

صادقی تصریح کرد: تمامی مراحل مربوط به تدوین و تصویب آیین‌نامه انجام شده و امتیازات پنج‌گانه مشخص شده است. معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز اقدامات لازم را برای برگزاری نخستین آزمون استخدامی انجام داده و موافقت‌های لازم از سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین سازمان برنامه و بودجه اخذ شده است.

رئیس مرکز حل اختلاف ادامه داد: نخستین دوره آزمون در آذرماه برگزار خواهد شد و در این مرحله ۶۰۰۰ نفر جذب خواهند شد، در حالی که ۴۰۰۰ نفر دیگر در نوبت‌های بعدی استخدام می‌شوند. این آزمون عمومی است و تمامی علاقه‌مندان می‌توانند در آن شرکت کنند.

به گفته صادقی، مرحله ثبت‌نام پایان یافته و حدود یک هفته از پایان آن می‌گذرد. آمار ما نشان می‌دهد نزدیک به ۱۰ هزار نفر از همکاران شورای حل اختلاف کشور در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند، در کنار هزاران نفر از افراد خارج از مجموعه شورا‌ها که آنها نیز داوطلب شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: آزمون به‌صورت رقابتی، علمی و عادلانه برگزار می‌شود و مجری آن مرکز آزمون‌های جهاد دانشگاهی خواهد بود. رئیس مرکز حل اختلاف ابراز امیدواری کرد که با توجه به تجربه، آشنایی و تسلط همکاران شورای حل اختلاف بر قوانین، تعداد قابل توجهی از آنان در این آزمون پذیرفته شوند.

وی درباره برنامه‌های بعدی ساماندهی نیز گفت: برای ساماندهی سایر همکاران نیز برنامه‌هایی داریم؛ از جمله تلاش ما بر این است که در طرح ساماندهی نیرو‌ها که در مجلس تصویب شده و هم‌اکنون در دولت در دست بررسی است، همکاران شورای حل اختلاف نیز گنجانده شوند. مذاکراتی در این زمینه با مجلس و دولت انجام داده‌ایم و امیدواریم نتایج مثبتی حاصل شود.

وی گفت: ممکن است این پرسش پیش بیاید که اگر کسی در آزمون استخدامی قبول نشود یا طرح ساماندهی نتیجه ندهد، وضعیت آن دسته از اعضای شورای حل اختلاف چه خواهد شد، توضیح داد: این افراد به فعالیت خود ادامه خواهند داد. ما تلاش می‌کنیم تا حد امکان خدمات لازم را به آنان ارائه کنیم تا همانند کارکنان شاغل در دولت، با شرایط مشخص به کار خود ادامه دهند. این نیرو‌ها بیمه هستند و تا زمان بازنشستگی در سمت خود باقی خواهند ماند.

در ادامه یکی از خبرنگاران پرسشی درباره گلایه مردم نسبت به طولانی شدن روند رسیدگی‌ها پس از تشکیل دادگاه‌های صلح مطرح کرد و گفت: برخی شهروندان معتقدند که با وجود سابقه و تجربه طولانی اعضای شورا‌های حل اختلاف، روند رسیدگی در دادگاه صلح طولانی‌تر از قبل شده است.

صادقی در پاسخ به سؤال این خبرنگار گفت: این گلایه مردم تا حدودی به‌حق است و ما نیز آن را تأیید می‌کنیم. دلیل نخست این است که در گذشته رسیدگی در شورای حل اختلاف تابع تشریفات آیین دادرسی نبود، اما اکنون که پرونده‌ها به دادگاه صلح ارجاع داده می‌شوند، الزاماً تابع تشریفات آیین دادرسی هستند و همین امر به‌طور طبیعی موجب طولانی‌تر شدن روند رسیدگی می‌شود.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که میزان صلاحیت‌های دادگاه صلح نسبت به شورای حل اختلاف افزایش یافته و تقریباً بیش از دو برابر شده است؛ این افزایش صلاحیت‌ها سبب شده است حجم پرونده‌های ارجاعی بیشتر و در نتیجه، زمان رسیدگی طولانی‌تر شود.

به گفته صادقی، عامل سوم نیز مربوط به تجربه برخی همکاران تازه‌وارد به دادگاه‌های صلح است. وی توضیح داد: بخشی از همکاران ما که اکنون در دادگاه‌های صلح فعالیت می‌کنند، پیش‌تر در دادسرا‌ها مشغول به کار بوده‌اند و تجربه مستقیمی در حوزه دعاوی حقوقی نداشتند. طبیعی است که در چنین وضعیتی مدتی زمان نیاز است تا فرد به فرآیند‌های تخصصی رسیدگی مسلط شود. البته این مرحله موقتی است و به سرعت مرتفع خواهد شد و روند کار‌ها در دادگاه‌های صلح به وضعیت عادی و روان بازمی‌گردد.

رئیس مرکز حل اختلاف در تکمیل توضیحات خود درباره روند رسیدگی و سازش در شورا‌های حل اختلاف اظهار کرد: یکی‌دو ماه یا نهایتاً سه ماه زمان می‌برد تا همکارانی که در دادگاه‌های صلح مستقر شده‌اند تسلط کامل پیدا کنند و عقب‌ماندگی پیش‌آمده جبران شود.

صادقی افزود: به هر حال کار کوچکی انجام نشده است، بلکه یک تحول بزرگ در نظام قضایی رخ داده است. دادگاه‌های جدیدی تأسیس شده و نزدیک به دوهزار شعبه دادگاه در سراسر کشور فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. طبیعی است که چنین حجم وسیعی از تغییر، عوارض اجتناب‌ناپذیری هم داشته باشد.

وی تأکید کرد: البته مردم هم در طرح این گلایه‌ها حق دارند و ما تلاش می‌کنیم هرچه سریع‌تر این عوارض برطرف شود. اما یک خواهش از مردم عزیز دارم؛ برای اینکه هرچه سریع‌تر به نتیجه پرونده‌های خود برسند، پیشنهاد می‌شود وقتی پرونده‌شان به دادگاه صلح می‌رود، خودشان تقاضا کنند تا موضوع به شورای حل اختلاف ارجاع شود، چرا که شورای حل اختلاف در کنار هر دادگاه صلحی مستقر است.

رئیس مرکز حل اختلاف توضیح داد: دلیل این توصیه آن است که در شورا‌های حل اختلاف، رسیدگی تابع تشریفات آیین دادرسی نیست و طبیعتاً سرعت آن بسیار بیشتر است. به عنوان نمونه اگر قرار باشد در دادگاه صلح، سه ماه بعد نوبت رسیدگی داده شود، شورا‌های حل اختلاف می‌توانند ظرف یک هفته نسبت به بررسی، تشکیل جلسه و انجام تحقیقات اقدام کرده و راه‌حلی برای حل‌وفصل پرونده بیابند.

وی افزود: احقاق حق الزاماً به زور نیست، بلکه می‌تواند با توافق دو طرف نیز تحقق یابد. بار‌ها تجربه کرده‌ایم که نتیجه صلح و سازش بسیار رضایت‌بخش بوده است؛ در بسیاری موارد، بیش از ۵۰ درصد پرونده‌هایی که طرفین در آن حضور یافته‌اند به سازش ختم شده است. در چنین حالتی، هم خواهان به حق خود می‌رسد و هم رابطه طرفین پس از سازش با صفا و صمیمیت ادامه می‌یابد.

صادقی ادامه داد: تأکید می‌کنم آماری که اعلام کردم مربوط به پرونده‌هایی است که هر دو طرف در جلسه شورا حضور یافته‌اند یا مواردی که یکی از طرفین غایب بوده یا هیچ‌کدام حضور نداشته‌اند که درحالت دوم طبعاً امکان سازش وجود نداشته است. به همین دلیل میانگین کشوری سازش در مجموع حدود ۴۲ درصد است. این فاصله میان ۵۰ درصد و ۴۲ درصد ناشی از همان موارد غیبت طرفین در جلسات سازش است.

وی با اشاره به آمار‌های عملکرد شورا‌های حل اختلاف بیان کرد: در شش ماهه نخست امسال بیش از یک‌میلیون و پانصد هزار پرونده به شورا‌های حل اختلاف ارجاع شده است که بیش از ۴۲ درصد آنها به صلح و سازش ختم شده‌اند. این پرونده‌ها نقش مهمی در کاهش ورودی مراجع قضایی داشته‌اند؛ زیرا هرچه تعداد ارجاع پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف افزایش یابد، طبیعتاً از حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم کاسته خواهد شد.

رئیس مرکز حل اختلاف اظهار کرد: در سه سال اخیر این نسبت تقریباً ثابت مانده و میانگین سازش حدود ۴۲ درصد بوده است. البته این ظرفیت بالاتر هم می‌تواند برود؛ اگر به جای یک‌میلیون و پانصد هزار پرونده، سه‌میلیون پرونده در شش‌ماهه به شورا‌ها ارجاع می‌شد، این نسبت حدوداً حفظ می‌شد. در طی ۳ سال اخیر نسبت ۴۲ درصد آمار سازش ثابت است.

وی درباره الکترونیکی شدن فرایند‌ها گفت: اکنون در بسیاری از استان‌ها تمام فرایند رسیدگی در شورا‌های حل اختلاف به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و حتی گاهی جلسات صلح و سازش از راه دور و به‌صورت تلفنی برگزار می‌گردد. من سه‌شنبه گذشته در بیرجند بودم و مشاهده کردم که این استان در میان استان‌های پیشرو در الکترونیکی‌سازی فرآیند‌های شوراهاست. در تهران نیز برخی مجتمع‌ها تلاش کرده‌اند که تمامی پرونده‌ها را به شیوه الکترونیکی رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: البته هوشمندسازی قوه قضاییه هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و صرفاً در مراحل ابتدایی است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در حال آزمایش طرحی است که به موجب آن دستیار قضایی مبتنی بر هوش مصنوعی تولید می‌شود تا در اختیار قضات قرار گیرد.

صادقی تصریح کرد: این ابزار «هوش مصنوعی» برای ارائه راهکار‌های قانونی به قضات طراحی می‌شود، اما در زمینه صلح و سازش کارایی مستقیمی ندارد. در صلح و سازش، ما به دنبال یافتن راه‌های مردمی برای توافق هستیم، راه‌هایی که ضمن رعایت چارچوب‌های قانونی، سبب شود طرفین دعوا بتوانند با تفاهم اختلاف خود را حل کنند.

وی افزود: با این حال در مقدمات کار مانند ارائه دادخواست، بررسی مستندات و اطلاع‌رسانی، شورا‌های حل اختلاف از تمامی ظرفیت‌های الکترونیک بهره‌مند هستند.

یکی از خبرنگاران در ادامه جلسه سؤال خود را مطرح کرد و گفت: میزان پرونده‌هایی که به آنها رسیدگی می‌شود به چه صورت است؟ قاعدتاً شما بررسی می‌فرمایید که در هر پرونده، به‌طور متوسط چه زمانی صرف رسیدگی می‌شود؟ آیا در سال گذشته مدت زمان رسیدگی کاهش یافته یا افزایش پیدا کرده است؟

صادقی گفت: میانگین زمان رسیدگی متغیر است و به‌ویژه با اجرای قانون جدید تغییراتی داشته است. به‌عنوان نمونه، پنج سال پیش متوسط زمان رسیدگی حدود ۳۹ روز بود، اما در سال‌های بعد به ۲۹ روز رسید. از سال گذشته که صلاحیت‌های رسیدگی به دادگاه‌های صلح واگذار شد و شورا‌های حل اختلاف صرفاً به موضوع سازش پرداختند، این زمان در بسیاری از نقاط کشور کاهش یافته و حتی به ۱۵ روز رسیده است.

وی تأکید کرد: این عدد بستگی مستقیم به میزان ارجاع پرونده‌ها دارد و در نقاط مختلف کشور متفاوت است. آمار دقیق میانگین کل کشور را در حال حاضر در اختیار ندارم، اما در برخی مناطق، رسیدگی ظرف کمتر از ۲۰ روز و حتی حدود ۱۵ روز انجام می‌شود. در بسیاری شهر‌ها دیده‌ایم که رسیدگی سریع انجام شده و پاسخ‌های فوری ارائه شده است. البته در پرونده‌های خانواده، اولویت بر تلاش برای سازش است تا صرفاً کاهش زمان؛ بنابراین روند رسیدگی ممکن است طولانی‌تر شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

صادقی با اشاره به آمار پرونده‌ها در «جنگ ۱۲ روزه» اظهار کرد: در آن برهه، همانند دیگر بخش‌های دادگستری، میزان مراجعه و ارجاع پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف کاهش یافت و فضا خلوت‌تر شد. خودم در روزی که زندان اوین مورد بمباران قرار گرفت، مشغول بازدید یکی از مجتمع‌های نزدیک محل حادثه بودم و شاهد بودم که تعداد پرونده‌ها کمتر از قبل بود.

رئیس مرکز حل اختلاف توضیح داد: این کاهش طبیعی بود، زیرا رئیس محترم قوه قضاییه از مردم خواسته بودند تا حد امکان کمتر مراجعه کنند و مردم هم به این توصیه عمل کردند. همچنین، در همان روز‌ها آمار جالبی از برخی استان‌ها دریافت کردیم که در جا‌های دیگر نیز تأیید شد: تعداد زیادی از زندانیان مرخصی گرفته بودند، نگرانی از وقوع جرم وجود داشت، اما به لطف خدا درصد جرم و جنایت کاهش یافت و حتی مواردی نظیر سرقت کمتر شد. این موضوع نشان داد که میان خود زندانیان و سایر مردم نوعی همدلی و همراهی شکل گرفته و آنان نیز در این شرایط مردانگی نشان دادند.

صادقی در پاسخ به بخش سوم پرسش، درباره بیشترین موضوعات پرونده‌های شورا، گفت: بیشتر پرونده‌های ارجاعی مربوط به اختلافات مالی است؛ بدهی‌ها، مطالبات و نزاع‌های مالی میان اشخاص عمده‌ترین دسته پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد. البته در شورا‌های روستایی ممکن است موضوعات خاص‌تری مطرح شود و در شورا‌های شهری پرونده‌های متفاوتی دیده شود.

وی افزود: در حوزه کیفری نیز بیشترین آمار مربوط به توهین، ضرب و شتم و برخورد‌هایی است که منجر به جرح شده‌اند. نکته مهم این است که میزان سازش در پرونده‌های کیفری بالاتر است؛ اگر میانگین کشوری سازش حدود ۴۲ درصد باشد، این رقم در پرونده‌های کیفری به حدود ۶۰ درصد می‌رسد، در حالی که در پرونده‌های حقوقی حدود ۳۰ و چند درصد است.

در ادامه خبرنگاری از رئیس مرکز حل اختلاف پرسید: با توجه به صحبت‌هایی که شد، پرونده‌های پیچیده‌تر و طولانی‌تر عمدتاً مربوط به چه موضوعاتی هستند؟

صادقی در پاسخ گفت: بسیاری از این پرونده‌ها به نزاع‌های جمعی بازمی‌گردد؛ نزاع‌هایی که ریشه‌دار و گاه قبیله‌ای بوده‌اند، به‌ویژه در برخی استان‌های جنوبی کشور. در این موارد، شورا‌های حل اختلاف با دعوت ریش‌سفیدان و شیوخ قبایل توانسته‌اند نزاع‌های بزرگ را خاتمه دهند. خوشبختانه این نوع پرونده‌ها اکنون سریع‌تر حل و فصل می‌شوند و درصد بیشتری از آنها با رضایت طرفین و بدون اجرای قصاص پایان می‌یابد.

وی با یادآوری اینکه در گذشته تعداد پرونده‌های قتل در برخی استان‌ها زیاد بوده، گفت: اکنون درصد بالاتری از این پرونده‌ها به اخذ رضایت منتهی شده و قصاص اجرا نمی‌شود که این امر موفقیت بزرگی برای همکاران ما در این استان‌هاست؛ چرا که این اقدامات مانع تداوم اختلافات میان قبایل می‌شود.

صادقی گفت: پرونده‌های پیچیده و نزاع‌های جمعی عمدتاً در تهران رایج نیست.

صادقی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه برخی متقاضیان دریافت پروانه داوری و میانجی‌گری گزارش داده‌اند امکان ثبت‌نام در سامانه برایشان فراهم نیست و اتصال به درگاه خدمات ملی هنوز برقرار نشده، گفت: پروانه‌های داوری و میانجی‌گری دو دسته هستند؛ یکی مربوط به اشخاص حقیقی است و دیگری مربوط به مؤسسات حقوقی. در این خصوص ابهامی وجود داشت که آیا این حوزه باید ذیل کسب‌وکار‌ها قرار گیرد یا خیر؟ مباحثات متعددی میان مرکز حل اختلاف، معاونت حقوقی قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و سایر نهاد‌های مرتبط انجام شد و اختلاف‌نظر‌هایی وجود داشت.

وی توضیح داد: همکاران ما بر این باور بودند که داوری و میانجی‌گری ذاتاً کسب‌وکار محسوب نمی‌شود. تصور کنید در یک محله، روحانی یا فرد معتمدی که شأن اجتماعی دارد، میان دو نفر اختلافی را داوری می‌کند؛ آیا می‌توان چنین داوری را شغل یا کسب‌وکار دانست؟ داوری در این معنا یک شأن اجتماعی است، نه فعالیت اقتصادی. همین‌طور در صنف‌ها، مثلاً میان دو بزاز اختلافی پیش می‌آید و به فرد معتمد صنف مراجعه می‌کنند تا مسئله را حل کند؛ داوری او ماهیتی اجتماعی دارد نه تجاری.

صادقی افزود: خوشبختانه این استدلال پس از بحث‌های طولانی پذیرفته شد و نتیجه آن بود که داوری و میانجی‌گری در هیچ شرایطی کسب‌وکار محسوب نمی‌شود و بنابراین، اشخاص حقیقی داور یا میانجی نیازی به مراجعه به درگاه ملی مجوز‌ها ندارند.

وی ادامه داد:، اما در خصوص مؤسسات موضوع متفاوت است. مؤسسات داوری یا میانجی‌گری از نظر حقوقی به عنوان مؤسسات کسب‌وکار شناخته می‌شوند، زیرا ماهیتاً ایجاد می‌شوند تا فعالیت انجام دهند؛ لذا در این بخش ما در انتظار اتصال کامل سامانه‌های قوه قضاییه به درگاه ملی مجوز‌ها هستیم. اتصال کلی برقرار شده، اما فرآیند‌های تعریف‌شده برای صدور مجوز باید در آن درگاه پیاده‌سازی شود.

رئیس مرکز حل اختلاف تصریح کرد: تمام مراحل مربوط به اعلام فرآیند‌ها و آمادگی لازم از سوی ما انجام شده و مستندات کامل به مرکز ملی اعطای مجوز‌ها تحویل داده شده است. از این مرحله به بعد کار به ما مربوط نیست و باید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه (مافا) و وزارت اقتصاد این فرآیند را تثبیت و عملیاتی کنند. به محض نهایی شدن، امکان ثبت‌نام مؤسسات در آن درگاه فراهم خواهد شد. تاکنون مجوزی برای تأسیس مؤسسه جدید صادر نشده، اما ما علاقمندیم این روند هرچه سریع‌تر به ثمر برسد.

در ادامه نشست، یکی از خبرنگاران درباره چشم‌انداز همکاری‌های بین‌المللی در حوزه داوری پرسید و اینکه آیا در آینده «تجارت‌نامه» یا تفاهم‌نامه‌ای در خصوص داوری بین‌المللی امضا خواهد شد؟

صادقی در پاسخ گفت: داوری بین‌المللی از موضوعات بسیار مهم و رو به گسترش در سطح جهان است، اما متأسفانه در ایران هنوز توسعه کافی نیافته است. ما نهاد داوری بین‌المللی فعال یا منطقه‌ای نداریم و تنها چند نمونه محدود در کشور فعالیت دارند که وسعت و اثرگذاری زیادی ندارند.

وی ادامه داد: در همین راستا، مرکز حل اختلاف از طریق رئیس محترم قوه قضاییه پیشنهادی را به اجلاس شانگهای ارائه کرده است تا مرکز داوری ویژه اتحادیه شانگهای در ایران ایجاد شود. این پیشنهاد با استقبال اعضای اجلاس روبه‌رو شد. هدف آن است که در اختلافات تجاری میان اتباع کشور‌های عضو، داوری به‌جای مراجعه به کشور‌های اروپایی، در همین مرکز انجام شود.

رئیس مرکز حل اختلاف تأکید کرد: البته این طرح در آغاز راه است و مسیر دشواری پیش رو دارد. نخست باید مؤسسات داوری قوی در داخل کشور ایجاد شوند تا بتوانند بعد‌ها فعالیت‌های خود را در سطح بین‌المللی گسترش دهند. ما همچنین به‌دنبال انعقاد پیمان‌های چندجانبه با کشور‌های همسایه هستیم، اما همان‌طور که اشاره کردم، زیرساخت‌های نهادی و انسانی هنوز نیازمند تکمیل است.

وی افزود: یکی از اجزای مهم نهاد داوری منابع انسانی آن است؛ باید نیرو‌های متخصص آموزش ببینند و تجربه عملی کسب کنند. در حال حاضر افراد تحصیل‌کرده‌ای در حوزه حقوق تجارت و حقوق بین‌الملل داریم که می‌توانند در این زمینه فعالیت کنند، هرچند هنوز به صورت گسترده فعال نیستند، اما ان‌شاءالله با برنامه‌ریزی، به این عرصه وارد خواهند شد.

صادقی در پاسخ به پرسشی درباره آمار پرونده‌های قتل منجر به صلح و سازش در کشور گفت: در شش‌ماهه اول سال جاری حدود ۳۰۰ پرونده قصاص به سازش منتهی شده است. بیشترین آمار مربوط به استان خوزستان بوده که در این مدت ۴۸ پرونده قصاص با رضایت اولیای دم خاتمه یافته است.