گزارش|

پیام‌رسان‌های خارجی زیر ذره‌بین حکمرانی ایرانی؛ نظر مجلس و دولت چیست؟

مجلس و دولت باید با پرهیز از تصمیمات هیجانی و مقطعی در حوزه فضای مجازی، به سمت تدوین نقشه راهی جامع، شفاف و قابل‌پیش‌بینی حرکت کنند؛ نقشه‌ای که ضمن پاسخ‌گویی به دغدغه‌های امنیتی، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های بومی، ارتقای سواد رسانه‌ای و افزایش رضایت عمومی در مواجهه با پیام‌رسان‌های خارجی باشد.

کد خبر: ۱۳۲۸۴۵۸

سه‌شنبه - ۲۰ آبان ۱۴۰۴ / November 11, 2025

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ورود اینترنت به ایران از دهه ۷۰ شمسی آغاز شد و با گسترش شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، سیاست‌گذاری‌های مرتبط با فضای مجازی نیز شکل گرفت. در ابتدا، پیام‌رسان‌هایی مانند وایبر و لاین با محدودیت‌هایی مواجه شدند و سپس توجه کاربران به تلگرام جلب شد که با امکانات گسترده‌اش محبوبیت زیادی یافت. با افزایش حجم تبادل اطلاعات و نگرانی‌های امنیتی، فیلترینگ تلگرام در سال ۱۳۹۷ به‌صورت رسمی اعمال شد. این روند در سال‌های بعد با محدودسازی برخی دیگر از پلتفرم‌ها ادامه یافت، اما همواره تلاش شده است تا با توسعه پیام‌رسان‌های داخلی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، نیازهای ارتباطی مردم تأمین شود و همزمان، اصول حاکمیت ملی در فضای مجازی رعایت گردد.

در همین راستا، سیاست نظارت و فیلترینگ اعمال شد که هدف آن، کنترل انتشار اطلاعات مخرب، مقابله با جنگ شناختی و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان از بسترهای ارتباطی بود. این تصمیم در چارچوب حکمرانی فضای مجازی و با هدف صیانت از امنیت ملی اتخاذ شد، هرچند تبعاتی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز به همراه داشت.

نظر بهارستان‌نشینان درباره فیلترینگ چه بود؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از ارکان قانون‌گذاری کشور، دیدگاه‌های متنوعی درباره فیلترینگ پیام‌رسان‌ها ارائه کرده‌اند:

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن، در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «دولت در حال مذاکره با برخی پلتفرم‌های خارجی برای رفع فیلتر است، اما این رفع فیلتر مشروط به رعایت الزامات امنیتی، قضایی و فرهنگی کشور خواهد بود.» این موضع نشان‌دهنده تلاش برای تعامل مشروط با پلتفرم‌های جهانی است.

رضا تقی‌پور، نماینده تهران و عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت، اظهار داشت: «پیام‌رسان‌هایی که حاضر به همکاری با قوانین داخلی نیستند، نباید در کشور فعال باشند. اجرای فیلترینگ یک ضرورت برای حفظ حاکمیت دیجیتال است.»

برخی دیگر از نمایندگان نیز با اشاره به وجود «مافیای فیلترشکن» و سودجویی برخی افراد از وضعیت موجود، خواستار شفاف‌سازی و اصلاح سازوکارهای فیلترینگ شده‌اند.

این اظهارات نشان می‌دهد که مجلس در تلاش است تا میان صیانت از امنیت ملی و حمایت از حقوق کاربران، تعادل برقرار کند.

مواضع رسمی دولت پیرامون فیلترینگ

در فضای سیاسی کشور نیز دیدگاه‌های مختلفی درباره فیلترینگ مطرح شده است:

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور هم در مواضع انتخاباتی خود بارها تأکید کرده که «فیلترینگ کور» راه‌حل مناسبی نیست و باید با رویکردی علمی و کارشناسی، فضای مجازی را مدیریت کرد. او معتقد است که توسعه زیرساخت‌های بومی و تعامل سازنده با پلتفرم‌های خارجی، می‌تواند جایگزین سیاست‌های محدودکننده باشد.

مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست‌های خبری متعدد اعلام کرده: «تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ در اختیار شورای عالی فضای مجازی است و دولت صرفاً مجری مصوبات این شورا است.» وی همچنین تأکید کرده که «هرگونه رفع فیلتر باید با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، فرهنگی و اجتماعی کشور انجام شود.»

این مواضع نشان‌دهنده آن است که در سطح دولت و نخبگان سیاسی، نگاه به فضای مجازی صرفاً امنیتی نیست، بلکه ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار دارد.

دیدگاه نهادهای رسمی درباره فیلترینگ

نهادهای سیاست‌گذار و پژوهشی کشور نیز در سال‌های اخیر به‌طور جدی به موضوع حکمرانی فضای مجازی پرداخته‌اند:

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های تحلیلی خود، بر ضرورت تدوین سیاست‌های جامع برای مدیریت فضای مجازی تأکید کرده و خواستار ایجاد سازوکارهای شفاف، قابل‌پیش‌بینی و متناسب با تحولات جهانی شده است. این مرکز همچنین پیشنهاد داده که تعامل با پلتفرم‌های خارجی باید بر اساس چارچوب حقوقی مشخص صورت گیرد.

شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان نهاد بالادستی در حوزه سیاست‌گذاری دیجیتال، در جلسات اخیر خود اعلام کرده که «فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در ایران باید منوط به پذیرش قوانین داخلی، ایجاد نمایندگی رسمی و همکاری با نهادهای قضایی باشد.» این شورا همچنین از توسعه پیام‌رسان‌های بومی حمایت کرده و آن را راهبردی برای تقویت استقلال دیجیتال کشور دانسته است.

این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که حکمرانی فضای مجازی در کشور با رویکردی چندلایه و مبتنی بر منافع ملی دنبال می‌شود.

ضرورت تعادل میان امنیت ملی و رفاه دیجیتال

فیلترینگ پیام‌رسان‌های خارجی در ایران، موضوعی چندوجهی است که نمی‌توان آن را صرفاً از منظر امنیتی یا صرفاً از زاویه حقوق شهروندی تحلیل کرد. این سیاست، در پاسخ به تهدیدات واقعی و مستند علیه امنیت ملی اتخاذ شده است؛ تهدیداتی که در سال ۱۴۰۱ با شدت بیشتری بروز یافتند و نشان دادند که فضای مجازی می‌تواند در صورت فقدان نظارت مؤثر، به بستری برای سازماندهی خشونت، انتشار اخبار جعلی، تحریک افکار عمومی و حتی عملیات روانی علیه کشور تبدیل شود.

از سوی دیگر، نمی‌توان انکار کرد که فیلترینگ گسترده، آثار قابل‌توجهی بر زندگی روزمره مردم، کسب‌وکارهای دیجیتال، ارتباطات اجتماعی و حتی اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات داشته است. بسیاری از مشاغل خرد و متوسط که بر بستر اینستاگرام، واتساپ یا تلگرام شکل گرفته بودند، با اختلال مواجه شدند. کاربران نیز با محدودیت‌های ارتباطی و افزایش هزینه‌های دسترسی روبه‌رو شدند.

در این میان، آنچه اهمیت دارد، اتخاذ رویکردی متوازن و مبتنی بر حکمرانی هوشمندانه در فضای مجازی است. چنین حکمرانی باید بتواند:

از یک‌سو، امنیت ملی، تمامیت فرهنگی و استقلال دیجیتال کشور را حفظ کند و از سوی دیگر، حقوق شهروندی، آزادی‌های ارتباطی، رشد اقتصادی و نوآوری دیجیتال را نیز پاس بدارد.

پیام‌رسان‌های خارجی، اگر مایل به فعالیت در ایران هستند، باید خود را با قوانین داخلی، الزامات قضایی و چارچوب‌های فرهنگی کشور تطبیق دهند. این تطبیق نه‌تنها به نفع حاکمیت ملی است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تعامل سازنده و پایدار میان ایران و پلتفرم‌های جهانی باشد.

در نهایت، سیاست‌گذاران باید با پرهیز از تصمیمات هیجانی و مقطعی، به سمت تدوین نقشه راهی جامع، شفاف و قابل‌پیش‌بینی برای مدیریت فضای مجازی حرکت کنند؛ نقشه راهی که هم دغدغه‌های امنیتی را پوشش دهد و هم به توسعه زیرساخت‌های بومی، ارتقای سواد رسانه‌ای و افزایش رضایت عمومی کمک کند.