گزارش|

بحران تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ایران/ چطور ساخت و سازهای شبانه انجام می‌شود؟

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها چارچوب مشخصی برای جلوگیری از تغییر غیرمجاز زمین‌ها تعیین کرده و مجازات‌هایی مانند قلع و قمع بنا و جریمه نقدی را برای متخلفان در نظر گرفته است، با این حال، ضعف در نظارت و اجرای قانون باعث شده بسیاری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، به‌ویژه شبانه، ادامه یابد و زمین‌های حاصلخیز از چرخه تولید خارج شوند.

کد خبر: ۱۳۲۸۷۹۹

دوشنبه - ۱۹ آبان ۱۴۰۴ / November 10, 2025

به گزارش خبرنگارخبرگزاری دانشجو ساسان سوری، تغییر کاربری اراضی کشاورزی به یکی از چالش‌های مهم توسعه پایدار در ایران تبدیل شده است، با رشد جمعیت، گسترش شهر‌ها و افزایش بهای زمین در مناطق پیرامونی، بسیاری از اراضی حاصلخیز کشاورزی به تدریج از چرخه تولید خارج می‌شوند و به خانه، ویلا، باغ‌شهر و مراکز تجاری تبدیل می‌گردند، این روند در استان‌هایی مانند البرز، گیلان، مازندران، قزوین و تهران شدت بیشتری یافته و تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و محیط زیست کشور به شمار می‌رود.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن، با هدف جلوگیری از این روند شکل گرفت و مقرر کرد که هرگونه تغییر در نوع استفاده از زمین‌های کشاورزی تنها با مجوز کمیسیون‌های مربوطه در جهاد کشاورزی امکان‌پذیر باشد، با این حال، آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که در عمل، نظارت بر این فرآیند ناکافی است و بسیاری از تغییرات به‌صورت غیرقانونی و در پوشش طرح‌های عمرانی یا با نفوذ محلی انجام می‌شود.

تغییر کاربری‌های گسترده در مناطق حاصلخیز شمال کشور، نوعی تهدید امنیت غذایی است و پیامد آن وابستگی بیشتر به واردات محصولات کشاورزی خواهد بود و هر هکتار زمین از دست‌رفته، به معنای کاهش ظرفیت تولید برای چند نسل آینده است.

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ اعلام کرده است که بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، جرمی آنی محسوب می‌شود نه مستمر.

بر اساس این رأی، صرف اقداماتی مانند ایجاد بنا، برداشت یا افزایش شن و ماسه یا سایر اقدامات مشابه، تحقق جرم را در پی دارد و استمرار آثار جرم به معنای تداوم عمل مجرمانه نیست. بنابراین، از تاریخ وقوع، جرم مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود، این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای کلیه مراجع قضایی لازم‌الاتباع است.

دلایل اقتصادی و اجتماعی تغییر کاربری

زمینه اصلی بروز پدیده تغییر کاربری را باید در ساختار اقتصادی و ضعف معیشتی کشاورزان جست‌و‌جو کرد، کاهش بهره‌وری بخش کشاورزی، بالا بودن هزینه‌های تولید، نبود حمایت‌های بیمه‌ای و نوسان قیمت محصولات، موجب شده است که مالک زمین، فروش آن را سودآورتر از کشت و زرع بداند.

از سوی دیگر، توسعه نامتوازن شهری و کمبود زمین در حریم شهرها، شهرداری‌ها و بخش خصوصی را به سمت خرید اراضی کشاورزی و تبدیل آن به کاربری‌های مسکونی و تجاری سوق داده است.

در برخی مناطق مشاهده شده است که مالکان اراضی، ابتدا زمین را به قطعات کوچک تقسیم کرده، سپس با ساخت‌وساز شبانه یا احداث بنا‌های سبک تلاش می‌کنند تا از قانون فرار کنند و در عمل تغییر کاربری را تثبیت نمایند.

این ساختمان‌ها اغلب فاقد اسکلت فلزی یا بتنی هستند، در مدت کوتاهی ساخته می‌شوند و از استحکام لازم برخوردار نیستند، در نتیجه، هنگام بروز حوادث طبیعی مانند زلزله یا رانش زمین، این بنا‌ها در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند.

پدیده ساخت‌وساز شبانه، که در سال‌های اخیر در مناطق خوش‌آب‌وهوا و حاشیه شهر‌ها گسترش یافته، عملاً قانون را دور می‌زند و موجب شده مأموران جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در عمل با وضعیتی مواجه شوند که پس از احداث بنا، تخریب آن با مقاومت اجتماعی روبه‌رو می‌شود.

بسیاری از این ساختمان‌ها با مصالح غیراستاندارد، بدون مجوز فنی و حتی بدون رعایت فاصله قانونی از منابع آب و جاده‌ها ساخته می‌شون، به همین دلیل، نه تنها به کشاورزی و محیط زیست آسیب می‌زنند، بلکه تهدیدی برای جان ساکنان خود نیز هستند.

پیامد‌های زیست‌محیطی و حقوقی

تغییر کاربری اراضی کشاورزی صرفاً یک موضوع اقتصادی یا فنی نیست، بلکه تأثیرات عمیقی بر نظام اجتماعی و محیط زیست کشور دارد، کاهش پوشش گیاهی، افت سطح آب‌های زیرزمینی، فرسایش خاک و افزایش آلودگی ناشی از ساخت‌وساز‌های پراکنده از جمله پیامد‌های مستقیم این روند است.

زمین کشاورزی با قابلیت نفوذپذیری بالا، نقش مهمی در جذب روان‌آب‌ها و تعدیل دمای محلی دارد، اما با تبدیل شدن به سازه‌های بتنی، این چرخه طبیعی مختل می‌شود و احتمال وقوع سیلاب در مناطق پایین‌دست افزایش می‌یابد.

در سال‌های اخیر، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل نیز بر برخورد جدی با متخلفان تأکید کرده‌اند، دادستان کل کشور در یکی از سخنرانی‌های خود اعلام کرده بود که «تغییر کاربری غیرمجاز، مصداق بارز تضییع حقوق عمومی و تجاوز به بیت‌المال است و برخورد با آن باید بدون ملاحظه انجام شود».

با این وجود، پیچیدگی‌های حقوقی، طولانی بودن فرایند قضایی و گاه نفوذ صاحبان زمین موجب می‌شود که احکام تخریب یا اعاده وضعیت سابق به سختی اجرا شود.

کارشناسان حقوقی بر این باورند که برای مقابله مؤثر با این پدیده، باید میان قوانین حوزه زمین، محیط زیست و شهرسازی هماهنگی بیشتری ایجاد شود، در حال حاضر، تعارض میان طرح‌های تفصیلی شهرداری‌ها و طرح‌های جامع اراضی کشاورزی، یکی از عوامل اصلی سردرگمی در اجرای قانون است، به بیان دیگر، هنگامی که یک محدوده در طرح شهری به‌عنوان بافت توسعه‌یافته معرفی می‌شود، اما در اسناد جهاد کشاورزی همچنان زمین زراعی محسوب می‌شود، زمینه برای سوءاستفاده فراهم می‌گردد.

راهکار‌ها و آینده سیاست‌گذاری در این حوزه

راهکار مقابله با تغییر کاربری، صرفاً برخورد قضایی نیست، بلکه باید در سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی نیز تجدیدنظر شود، نخستین گام، افزایش جذابیت کشاورزی برای مالکان زمین است، اگر درآمد حاصل از تولید محصول به‌صرفه باشد، انگیزه‌ای برای فروش زمین وجود نخواهد داشت، حمایت از کشاورزان از طریق یارانه‌های هدفمند، بیمه محصولات، تضمین خرید، و سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی می‌تواند این روند را مهار کند.

دومین راهکار، استفاده از فناوری‌های نوین پایش زمین است، بسیاری از کشور‌ها با بهره گیری از تصاویر ماهواره‌ای و سامانه‌ها هرگونه تغییر در پوشش اراضی را به صورت لحظه‌ای رصد میکنند، در ایران نیز پروژه‌هایی در این زمینه آغاز شده، اما هنوز در مرحله آزمایشی است، اگر این سامانه‌ها با سامانه ثبتی و قضایی مرتبط شوند، شناسایی تخلفات و صدور سریع مجوز یا حکم تخریب امکان‌پذیرتر خواهد شد.

از سوی دیگر، آگاهی‌بخشی عمومی نقش مهمی دارد، باید به مردم یادآوری شود که تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت سودآور باشد، اما در بلندمدت زیان اجتماعی سنگینی به همراه دارد، در واقع، از بین رفتن خاک حاصلخیز و امنیت غذایی، آسیب به منابع طبیعی و تخریب منظر روستایی، مسائلی نیستند که با درآمد حاصل از چند قطعه زمین جبران شوند.

در نهایت، بازنگری در سیاست مسکن و شهرسازی ضروری است، تا زمانی که توسعه شهری بدون ضابطه ادامه یابد و قیمت زمین در حاشیه شهر‌ها چندین برابر شود، تمایل به تغییر کاربری ادامه خواهد داشت، باید میان نیاز واقعی مردم به مسکن و حفظ منابع تولیدی کشور تعادل برقرار شود.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ایران دیگر یک تخلف ساده اداری نیست، بلکه نشانه‌ای از بحران مدیریت سرزمین است، این پدیده، حاصل ترکیب عوامل اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی است و تنها با برخورد انتظامی قابل کنترل نخواهد بود، تجربه نشان داده است که هر زمان سیاست‌ها به سمت تقویت تولید و تثبیت ارزش کشاورزی رفته، روند تغییر کاربری کندتر شده است، اما زمانی که نگاه سوداگری بر زمین غلبه کرده، اراضی حاصلخیز قربانی سود کوتاه‌مدت شده‌اند.

بنابراین، برای آینده‌ای پایدار، باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مردمی، مانع از ادامه این روند شد، زمین کشاورزی، منبعی غیرقابل تجدید است و اگر امروز برای سود کوتاه‌مدت فروخته شود، فردا برای تأمین غذا باید هزینه‌ای چند برابر پرداخت شود.

در این میان، ساخت‌وساز‌های شبانه و غیرمجاز نه‌تنها قانون را نقض می‌کنند، بلکه جان ساکنان را در معرض خطر قرار می‌دهند، ساختمان‌هایی که بدون اسکلت و ستون و تنها در چند شب ساخته می‌شوند، در برابر یک زمین‌لرزه آرام نیز فرومی‌ریزند و این واقعیت تلخ باید هشدار جدی برای همه باشد.