۲۱ هزار واحد مسکونی در ایلام در حال ساخت / نیاز به حمایت مالی بیشتر از صندوق ملی مسکن

استاندار ایلام در جلسه شورای عالی مسکن با تأکید بر لزوم تسریع در روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان، از آغاز ساخت ۲۱ هزار واحد مسکونی در ایلام خبر داد و خواستار حمایت مالی بیشتر از صندوق ملی مسکن برای کاهش فشار هزینه‌ها بر مردم شد.

کد خبر: ۱۳۲۸۸۹۳

يکشنبه - ۱۸ آبان ۱۴۰۴ / November 09, 2025

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، احمد کرمی استاندار ایلام در جلسه شورای عالی مسکن که به صورت وبینار و با حضور معاون اول رئیس جمهوفرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان باید با سرعت بیشتری به مرحله بهره‌برداری برسد و دستگاه‌های مرتبط نیز این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهند.

کرمی با بیان اینکه ۲۱ هزار واحد مسکونی در استان ایلام در دست اقدام است، افزود: از مجموع ۳۲ هزار واحد سهم استان، ۸ هزار واحد  روستایی

توسط بنیاد مسکن در حال احداث است. انتظار می‌رود صندوق ملی مسکن حمایت مالی بیشتری از متقاضیان داشته باشد تا فشار هزینه‌ها بر مردم کاهش یابد.

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در روند اجرای نهضت ملی مسکن، گفت: نوع قراردادها، تعدیل‌ها و تاخیر‌ها به ضرر مردم است و باید اصلاح شود. همچنین تامین زیرساخت‌ها نظیر فاضلاب، گاز، مخابرات و خدمات شهری باید به عنوان اولویت دستگاه‌های خدمات‌رسان در نظر گرفته شود.

استاندار ایلام با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای تأمین زمین در استان افزود: به دلیل محدودیت اراضی در شهر ایلام، لازم است ایجاد شهرک‌های مستقل با نگاه بلندمدت در دستور کار قرار گیرد. وی بیان کرد: تأمین زمین برای طرح‌های مرتبط با جوانی جمعیت، مسکن محرومین و نیرو‌های مسلح از اولویت‌های اساسی استان است.
{$sepehr_key_4251}
کرمی با اشاره به آخرین وضعیت واحد‌های حمایتی  در حال ساخت گفت: از مجموع ۲۲ هزار و ۱۹۱ واحد که در دولت چهاردهم فعال بوده‌اند، حدود ۲۹۰۰ واحد تا پایان سال به مرحله بهره‌برداری می‌رسد. همچنین مبلغ ۷۱ میلیارد تومان از صندوق ملی مسکن به استان تخصیص یافته که باید به‌گونه‌ای مدیریت شود تا امکان جذب مبالغ بیشتر فراهم شود.

وی تاکید کرد: طولانی شدن زمان تحویل واحد‌ها موجب افزایش هزینه‌ها و بی‌اعتمادی مردم خواهد شد؛ بنابراین لازم است جلسات منظم و پیگیری‌های مستمر برای سرعت‌بخشی به روند ساخت و صدور پروانه‌ها انجام شود.

استاندار در پایان از دستگاه‌های اجرایی، نظام مهندسی و بانک‌های عامل خواست با همکاری جدی‌تر، روند اجرای پروژه‌ها را به مرحله عملیاتی و قابل واگذاری نزدیک کنند.