ايران و توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا

کد خبر: ۱۳۲۸۹

سه‌شنبه - ۱۴ آبان ۱۳۸۷ / November 04, 2008

ايالات متحده آمريكا پس از سرنگوني رژيم مستبد صدام و اشغال نظامي عراق تلاش مي كرد توافقنامه اي با اين كشور به امضا برساند تا اختيارات نيروهاى نظامي و غيرنظامي خود را در عراق مشخص و جايگاه آنها را تثبيت كند.

اين مسئله باعث مي شود تا دولتمردان آمريكا با خيالي آسوده سياست هاي خود را در عراق و نسبت به كشورهاي همسايه و منطقه اعمال كنند.

اهميت سياسي منطقه خليج فارس و تاثيري كه اين منطقه بر جهان دارد بر كسي پوشيده نيست، بنابراين آمريكا با در دست داشتن اين منطقه حساس و چند منطقه استراتژيك ديگر در سطح نظام بين الملل به راحتي مي تواند مديريت و رهبري جهان را بر عهده بگيرد.

اين مسئله باعث شده است تا بسياري از كشورهاي جهان كه براي قدرت‌يابي بيشتر رقابت مي كنند، آشكار و پنهان مخالف توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا باشند.

حال پرسش اين است كه ايالات متحده آمريكا در اين توافقنامه چه اهدافي را دنبال مي كند؟

خواست هاي آمريكا

خاورميانه هميشه به عنوان منطقه اي استراتژيك و نفت خيز مورد توجه جامعه جهاني، بخصوص دولت هاي قدرتمند بوده است كه آمريكا در صدر آنها قرار دارد؛ اين مسئله باعث شده تا خاورميانه به منطقه اي بحران زا و حساس تبديل شود.

اما مسئله اين است كه با توجه به مسائل اقتصادي جهان در آينده و تاثيري كه اقتصاد و انرژي مي تواند بر سياست و تحولات بين المللي داشته باشد، كنترل منطقه مورد نظر براي هر قدرتي مي تواند بسيار مفيد باشد؛ زيرا از سويي از نفوذ ديگر كشورها و دسترسي آنها به منطقه جلوگيري مي كند و از سوي ديگر بر سياست هاي كشورهاي منطقه تاثير گذاشته و آنها را به ارتباط دو و چند جانبه با خود و همچنين محدوديت رابطه استراتژيك با ديگر كشورها وادار مي كند كه نمونه بارز آن  «توافقنامه امنيتي بين عراق و آمريكا» است.

از اين رو مي توان گفت که ايالات متحده آمريكا با امضاي اين توافقنامه و حضور در منطقه در پي اهداف زير است:

1. ادامه اشغالگري در عراق و توجيه حضور بي پايان در منطقه براي اعمال سياست هاي خود.

2. تبديل كردن تماميت خاك عراق به عنوان پايگاه نظامي آمريكا براي نفوذ و تهديد خاك كشورهاي همسايه مثل ايران، سوريه و ...؛ زيرا بر اساس ماده نهم در خصوص خودروها و کشتي‌هاي آمريکايي، آمريکايي‌ها بدون نظارت مستقيم دولت عراق مي‌توانند وسايل امنيتي لازم براي نيروهاي خود و حتي نيروهاي غير آمريکايي در عراق را که در حال همکاري با سازمان‌هاي اطلاعاتي و نظامي آمريکايي هستند، وارد کنند.

3. كنترل مخالفان سياسي خود در سطح منطقه اي و به رخ كشيدن قدرت خود در سطح بين المللي به عنوان هژمون جهاني.

4. ياري رساندن به كشورهاي دوست و متحد براي به انزوا كشاندن ايران و اعمال سياست «همه منهاي ايران» و همچنين فشار بر ديگر كشورهاي رقيب.

بر اين اساس مي توان گفت که از ماده اول تا نهم اين توافقنامه روشن كرده است که آمريکا فراتر از مرزهاي عراق مي‌تواند پايگاه‌هاي موشکي همچون سپر موشکي مورد اتفاق در چک را مستقر کند؛ وظيفه‌اي که هيچ ربط مستقيمي با امنيت عراق نخواهد داشت، بلکه اهداف نظامي ـ منطقه‌اي است که شامل روسيه، چين و ايران خواهد بود.

5. كنترل گروه ها، جنبش ها و جريان هايي كه ميل به استقلال و اسلامگرايي و اتحاد با ايران دارند؛ مانند حزب الله، حماس و ...

6. كنترل انرژي منطقه و جلوگيري از نفوذ ديگر قدرت ها مثل روسيه، چين و ... به منطقه و تاثيرگذاري بر اقتصاد آنها كه در تقابل با اهداف و سياست هاي اقتصادي – سياسي آمريكا قرار دارند.

7. باز گذاشتن دست رژيم صهيونيستي براي نفوذ در خاك اين كشور تا به كشورهاي مخالف فشار وارد كند.

تمامي اين مسائل به قدرت و حوزه نفود آمريكا مي افزايد و كفه ترازو را به ضرر مخالفان سياسي – اقتصادي كشور تغيير مي دهد.

مخالفت هاي ايران

اما پرسش اين است كه چرا جمهوري اسلامي ايران مخالف اين توافقنامه است؟

در پاسخ به آن بايد گفت كه ايران نيز به خاطر ماهيت سياسي حاكم بر آن از جمله مخالفان سياسي ايالات متحده در منطقه و جهان است.

بالتبع با قدرت يابي بيشتر آمريكا در منطقه از حوزه نفوذ ايران در اين سطح كم خواهد شد؛ در اين صورت جمهوري اسلامي ايران حتي در درون مرزهاي خود و در سطح ملي احساس ناامني خواهد كرد؛ زيرا هر چه نيروهاي فكري و مالي ايالات متحده، رژيم صهونيستي و ديگر كشورهاي مخالف جمهوري اسلامي ايران به مرزهاي ايران نزديك شوند قدرت نفوذ فكري و تخريبي آنها بيشتر خواهد شد.

از اين رو سياست هاي جمهوري اسلامي ايران اين است كه با دور كردن چنين تهديدهايي از حاشيه مرزهاي خود، شعاع امنيتي خود را در سه سطح ملي، منطقه اي و فرمنطقه اي افزايش دهد؛ بنابراين مي توان گفت جمهوري اسلامي ايران به دلايل زير مخالف توافقنامه است:

حضور گسترده آمريكا در منطقه باعث مي شود تا ايران هزينه هاي سياسي، اقتصادي و... بيشتري را در اصطحكاك با آن كشور پرداخت كند؛ زيرا تداوم حضور آمريکا در عراق و تهديدات بالقوه نظامي آن كشور بر ضد امنيت ملي ايران است.

تداوم حضور نظامي آمريكا در عراق با ايجاد بيش از 56 پايگاه نظامى باعث مي شود تا روابط دو جانبه بين دو كشور ايران و عراق مخدوش شده و منجر به بروز تعارض‌هاي استراتژيک سياسي - امنيتي و بي‌اعتمادي و تنش در روابط ايران با همسايگان از جمله عراق شود.

فعاليت هاي همه جانبه امنيتي آمريكا در منطقه مي تواند از اتحاد و ائتلاف چندجانبه بين كشورهاي اسلامي منطقه جلوگيري كند.

اين توافقنامه مي تواند تعادل قدرت در سطح ملي عراق را تغيير داده كه بالتبع به كاهش قدرت شيعيان و افزايش قدرت و نفوذ اهل سنت با حمايت برخي از كشورهاي منطقه مانند عربستان تبديل خواهد شد.

ورود نيروها و انديشه هاي صهيونيستي كه در پناه آمريكا هستند، مي تواند حاشيه امنيتي ايران را خدشه دار كند؛ زيرا با توجه به تعريف آمريکا از کشورهاي ثالث در توافقنامه، امکان عقد قرارداد با شرکت‌هاي اسرائيلي نيز در عراق نيز وجود دارد.

از اين رو توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا كه به كاپيتولاسيون شبيه است تحولات منطقه را تحت تاثير قرار خواهد داده و بسياري از مسائل را به نفع آمريكا به پايان خواهد برد.

بحث حاکميت قضايي در ماده دوازدهم اين توافقنامه، همه مسئوليت‌هاي قضايي مربوط به نظاميان و غير نظاميان آمريکايي را به دولت آمريکا واگذار مي‌کند؛ اين در حالي است كه بر اساس بسياري از نظرسنجي ها و از جمله نظرسنجي کانال 4 انگليس نشان داده است که مردم عراق مخالف اين توافقنامه و همچنين  70 درصد آنها خواستار خروج همه نيروهاي آمريكايي از خاك خود هستند./انتهاي پيام/