بررسی عملکرد قوه قضائیه/نظر كارشناسان - 2

عسگري: زمان آزمون و خطا براي قوه قضائيه گذشته است

عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين گفت: زمان آزمون و خطا براي قوه قضائيه گذشته و امروز انتظار رهبري، نظام و مردم اين است كه دستگاه قضايي هم از نظر اتقان آرا و هم از نظر سرعت و جديت در رسيدگي و اقتدار در راس قرار گيرد.

کد خبر: ۱۳۲۸۹۰

يکشنبه - ۰۵ تير ۱۳۹۰ / June 26, 2011

دكتر يدالله عسگري در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، در خصوص تحقق وعده هاي قوه قضائيه گفت: تحولي كه رياست قوه قضائيه تحقق آن را وعده داده به اين آساني اتفاق نمي افتد؛ چرا كه نمي توان انتظار داشت قوه قضائيه يك شبه از وضعي كه هست به وضع مطلوب و مورد انتظار رهبر انقلاب تغيير كند.

وي با اشاره به اينكه براي تحقق عدالت بايد تلاش فراوان كرد، افزود: رهبر معظم انقلاب در دومين نشست هم انديشي راهبردي با موضوع عدالت در ميان تعدادي از انديشمندان و متفكران دانشگاهي فرمودند از وضع فعلي عدالت مطلقاً راضي نيستند.

عسگري با اشاره به اينكه نماد عدالت قوه قضائيه است، گفت: اگر بخواهيم در جايي از مملكت آدرسي از عدالت بدهيم بايد به سراغ دستگاه قضا و قوه قضائيه برويم.

عضو سازمان بسيج حقوقدانان در ادامه به مهمترين اقدامات در دست اجرا از سوي قوه قضائيه اشاره و تصريح كرد: برنامه هاي ويژه اي در دستور كار رئيس قوه است كه از جمله آنها مي توان به مقوله پيشگيري از جرم به عنوان يك شاخص مهم اشاره كرد؛ چرا كه در هر جامعه‌اي عدالت در يك فضاي سالم و رقابتي درست و نيز روابط حقوقي منظم مورد توقع و انتظار است، جامع سالم و عدالت مند را بايد در يك روابط حقوقي سالم ديد.

وي با اشاره به اينكه وقتي يك قاضي در روند رسيدگي به پرونده ها با چند پرونده در روز مواجه مي شود و به دعاوي و اختلافات متعدد رسيدگي مي كند، قطعاً دقتي كه عدالت از او توقع دارد نخواهد داشت، افزود: تا جايي كه جرم و ميزان دعاوي اختلافات در يك جامعه حجمي بسيار بالا داشته باشد اجراي عدالت به همان ميزان كمرنگ مي شود و احتمال خطا و بي عدالتي در يك فضاي پيچيده بيشتر خواهد بود.

عسگري در ادامه تصريح كرد: تشكيل معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم يك مسئله بسيار مهم در قوه قضائيه است كه به دستو رياست قوه به يك تكليف قانوني تبديل شده است.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين با اشاره به ضوابط قانوني گفت: اگرچه در اصل 156 قانون اساسي تشكيل معاونت پيشگيري ذكر شده است اما اين قانون تا حدود زيادي معطل بوده و آنگونه كه بايد مورد توجه قرار نگرفته و البته در يك كلام بايد گفت كه تلاش براي ارتقاي كارآمدي قوه قضائيه مهمترين رويكردي است كه قوه قضائيه بايد در پيش بگيرد؛ چرا كه قوه قضائيه‌اي كه ناكارآمد باشد عدالت از آن بيرون نخواهد آمد.

اقتدار دستگاه قضايي در اتقان آرا است

وي در ادامه به شاخص هاي كارآمدي قوه قضائيه اشاره و تاكيد كرد: ارتقاي دانش و تجربه قضات و نيز شايستگي و سلامت قضات و كاركنان دستگاه قضايي يكي از مهمترين شاخصه‌هاي ارتقاي كارآمدي قوه قضائيه است.

عسگري افزود: سرعت در رسيدگي‌ها و كاستن از طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده‌ها از ديگر شاخصه هاي ارتقاي كارآمدي دستگاه قضايي به شمار مي رود، همچنين اقتدار دستگاه قضايي به اتقان آراء و تسريع در اجراي عدالت است.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: به يك دستگاه قضايي ضعيف كه با زمان‌هاي بسيار طولاني حقي را به حق دار برساند خيلي نمي توان صفت عدالت را نسبت داد؛ چرا كه ممكن است بسياري از افراد به دليل زمان طولاني رسيدگي، خودشان زمينه اينكه موضوعشان به دادگستري ارجاع بشود را فراهم كنند تا به بهانه طولاني شدن رسيدگي خسارت كمتري را متحمل شوند.

نقاط قوت هنوز نمود خارجي ندارد

وي در خصوص نقاط قوت عملكرد قوه قضائيه عنوان كرد: نقاط قوت عملكرد اين قوه هنوز نمي تواند نمود خارجي و به شكل مصداقي داشته باشد.

عسگري ادامه داد: البته ارتقاي دانش و تجربه قضات برنامه‌اي است كه نتيجه آن منجر به كارآمدي قاضي و اتقان آرا مي شود كه اين نيازمند زمان است و جزو برنامه‌هايي است كه در دستور كار قرار دارد.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين همچنين خاطرنشان كرد: اقداماتي كه منجر به حذف اطاله دادرسي شده و زمان رسيدگي را كاهش مي دهد از ديگر برنامه هاي در دستور كار قوه است و جز نقاط قوت آن محسوب مي شود.

وي به حجم بالاي پرونده هاي موجود در قوه قضائيه اشاره و عنوان كرد: هر روز حجم عظيمي از پرونده هاي قضايي بر ميزان دعاوي در دادگاه ها و دادسرا ها اضافه مي شود اين در حالي است كه تعداد قضات و كارمندان دستگاه قضايي افزايشي نداشته و رفع اين معضل نيازمند صرف زمان است.

عسگري با اشاره به تجربياتي كه قوه قضائيه توانسته بدست آورد و نيز توصيه هاي رهبري مبني بر اينكه زمان آزمون و خطا براي قوه قضائيه گذشته ادامه داد: امروز انتظار رهبري، نظام و مردم اين است كه دستگاه قضايي هم از نظر اتقان آرا و هم از نظر سرعت و جديت در رسيدگي و اقتدار در راس قرار گيرد.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين تاكيد كرد: اگر قوه قضائيه ضعيف عمل كند خود مجالي براي سوءاستفاده و بردن و خوردن مال مردم را فراهم مي كند اما اگر قوه قضائيه مقتدر عمل كند خود عامل پيشگيري بوده و براي برقراري عدالت موثر خواهد بود.

قاضي شوراهاي حل اختلاف ماشين امضا است

وي در ادامه به نقاط ضعف قوه قضائيه اشاره و تصريح كرد: يكي از مشكلات اساسي قوه قضائيه حجم انبوهي از پرونده هاست كه همواره براي كاستن حجم پرونده ها تلاش مي شود و متاسفانه گاهي اوقات تصميماتي به زيان عدالت و مردم اتفاق مي افتد.

عسگري به تشكيل شوراهاي حل اختلاف اشاره كرد و گفت: قوه قضائيه در مقطعي تصميم گرفت كه تشكيلاتي به اسم شوراهاي حل اختلاف ايجاد كند كه در حال حاضر نيز فعال هستند.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين افزود: تشكيل شوراهاي حل اختلاف تصميمي بود براي كاهش بار قوه قضائيه تا از اين طريق بخشي از پرونده هاي قضايي به شوراهاي حل اختلاف واگذار شود البته در اين شوراها اگر چه قانوني با اصلاح قانون يك قاضي براي امضا آرا در نظر گرفته شد اما قاضي در حقيقت به يك ماشين امضا براي شورا تبديل شده است كه فرصت زيادي براي قضاوت و داوري ندارد.

وي گفت: به يكباره براي كاستن پرونده هاي قوه، شوراهاي حل اختلاف راه اندازي شد و در آنها افرادي به عنوان اعضاي شورا كه نه قاضي هستند و نه شرايط قضاوت را دارند مشغول به كار شدند اما در حقيقت آنچه كه در اين شرايط فدا مي شود، عدالت است، ممكن است آمار پرونده ها كمتر شود اما در حقيقت عدالت ذبح مي شود.

عسگري تاكيد كرد: قوه قضائيه تحت تاثير فشار ناشي از ميزان بالاي پرونده ها مجبور به اين كار شد.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين در ادامه افزود: اين رويكرد در قوه قضائيه وجود دارد كه ساختار شوراي حل اختلاف اصلاح شود اما قطعا يك شبه نمي شود آن را اصلاح كرد بلكه بايد آن را در چارچوب نظامات آسيب شناسي كرده و ساختار آن را اصلاح نمود.

وي افزود: تا پيش از اين عمده عملكرد قوه قضائيه در راستاي حل معضل قوه بود نه حل معضل مردم و يا حق عدالت و در نتيجه آن به دليل حجم بالاي كاري عدالت زير سوال مي رفت.

رويكرد قوانين در قوه قضائيه پيشگيرانه شود

عسگري در ادامه با بيان اينكه رويكرد قوانين در قوه قضائيه بايد پيشگيرانه شود، افزود: بايد در چهار حوزه تلاش كرد تا نگاهي علمي در قوه حاكم كرد.

عضو سازمان بسيج حقوقدانان در تشريح اين چهار حوزه افزود: طراحي برنامه هاي حقوقي و قضايي با عنوان ارتقاي دانش و رفتار حقوقي اولين اولويت قوه قضاييه است؛ چرا كه اگر رفتار حقوقي در جامعه به سمت شفافيت حركت كند نزاع در آن جامعه كمتر مي شود.

وي ارتقاي كارآمدي را دومين اولويت قوه قضائيه دانست و گفت: ارتقاي كارآمدي قوه قضائيه از نظر اتقان آرا، تشكيل معاونت فرهنگي در كنار معاونت هاي قضايي، حقوقي و نيز ارتقاي تحصيلي و دانشي، تسهيل در اجراي عدالت را در برداشته و ضمن جلوگيري از اطاله دادرسي رضايتمندي ارباب رجوع را به دنبال خواهد داشت.

عسگري سومين اولويت قوه قضائيه را تحول در اثر بخشي احكام دانست و افزود: مجازات بايد متناسب با وضعيت مجرم و شرايطي كه مرتكب جرم شده، باشد تا تاثير حكم هم براي تنبيه مجرم و هم تنبيه ديگران موثر واقع شود.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين عنوان كرد: نقش پيشگيرانه قوانين و مقررات حوزه چهارم مورد نظر است كه معاونت پيشگيري بايد براي تحقق آن تلاش هايي كند؛ زيرا در برخي موارد شاهد هستيم كه برخي قوانين و مقررات خود توليد بي قانوني كرده و تشويق بي قانوني مي كنند./انتهاي پيام/