رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:

تأمین مالی برای رشد اقتصادی مهم‌ترین ارکان هر برنامه توسعه‌ای است

برای دستیابی به رشد ۸ درصدی، به حدود هشت هزار هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.

کد خبر: ۱۳۲۹۹۶۰

سه‌شنبه - ۲۰ آبان ۱۴۰۴ / November 11, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شمس‌الدین حسینی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در آیین افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور، با اشاره به اهمیت تأمین مالی در تحقق رشد اقتصادی کشور گفت: بر اساس ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه، بخش تأمین مالی برای رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین ارکان هر برنامه توسعه‌ای است.

او افزود: در برنامه هفتم، برای دستیابی به رشد ۸ درصدی، به حدود هشت هزار هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است، اما برآورد‌ها نشان می‌دهد تنها ۱۳۰۰ همت از این رقم در دسترس است و ۲۷۰۰ همت از منابع موردنیاز هنوز تأمین نشده است.

حسینی با بیان اینکه تحقق رشد اقتصادی در چنین شرایطی به سیاست‌گذاری هوشمندانه نیاز دارد، اظهار کرد: در محیطی که اقتصاد ایران همزمان با تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی مواجه است، باید به دنبال راهکار‌های نوین تأمین مالی باشیم. او تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر، فناوری و نوآوری در حوزه‌های مالی، پولی و سرمایه‌گذاری می‌توانند نقش کلیدی در رشد اقتصادی ایفا کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آنچه امروز در جهان شاهد آن هستیم، تحول در مفهوم پول و دارایی است. تا پیش از سال ۲۰۰۸، نوآوری مالی بیشتر در کالا‌ها و ابزار‌های فیزیکی نمود پیدا می‌کرد، اما از زمان ظهور بیت‌کوین و فناوری بلاک‌چین، شاهد شکل‌گیری پول‌های نوین و دارایی‌های دیجیتال بوده‌ایم که نه بر پایه پشتوانه حاکمیت‌ها، بلکه بر پایه خدمات و فناوری‌های غیرمتمرکز ایجاد شده‌اند.

او افزود: این تحول، مرز میان دارایی واقعی و مجازی را تغییر داده است. فناوری دیگر فقط ابزاری برای تسهیل مبادلات نیست، بلکه ماهیت دارایی و پول را دگرگون کرده است. در چنین فضایی، نظام تأمین مالی کشور نیز باید خود را با این دگرگونی هماهنگ کند و از ظرفیت‌های فناوری‌های نو مانند رمزارزها، توکنایز دارایی‌ها و ابزار‌های مالی دیجیتال بهره ببرد.

حسینی با اشاره به چالش‌های حکمرانی مالی در مواجهه با نوآوری‌های فناورانه گفت: طبیعی است که فناوری از قانون‌گذاری جلوتر حرکت کند، اما خطر اصلی، غفلت سیاست‌گذاران از سرعت تحولات فناوری است. اگر این شکاف عمیق شود، فناوری از حکمرانی پیشی می‌گیرد و نظام مالی دچار عقب‌ماندگی می‌شود.

به گفته او، فعالان بازار سرمایه، بورس و بیمه درک بهتری از این تحولات دارند و می‌توانند این دانش را به اقتصاد ایران منتقل کنند؛ اما لازم است ساختار حکمرانی نیز متناسب با این روند به‌روزرسانی شود.

وی یادآور شد: در قانون بانک مرکزی، برای نخستین‌بار مفهوم رمزپول در نظام پولی ایران تعریف شد و به‌دنبال آن، موضوع رمزدارایی‌ها نیز در چارچوب قانون مالیات بر عایدی سرمایه رسمیت یافت. این به‌معنای آن است که دارایی‌های دیجیتال اکنون به‌طور رسمی وارد اقتصاد ایران شده‌اند و باید برای نحوه نظارت، مالیات‌گیری و استفاده از آنها در تأمین مالی چارچوب مشخصی تدوین شود.

حسینی در پایان تأکید کرد: امروز مرز‌های میان بازار پول و سرمایه در حال تداخل است و دارایی‌های دیجیتال می‌توانند نقش مشترکی در هر دو ایفا کنند. بنابراین، لازم است در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، به این تحول عمیق توجه ویژه شود تا نظام مالی ایران از فرصت‌های جدید فناوری جا نماند و بتواند از آن برای رشد اقتصادی و تأمین مالی پایدار بهره گیرد.