تأکید بر اصلاح نظام وثیقه‌گذاری و اعتبارسنجی برای کاهش ریسک‌های سیستم مالی ایران

در میزگرد تخصصی مدیریت ریسک و تعارض منافع در نهادهای مالی؛ کارشناسان اقتصادی بر ضرورت ایجاد توازن میان سازوکارهای نظارتی، طراحی نظام‌های انگیزشی و اصلاح ساختار وثیقه‌گذاری تأکید کردند.

کد خبر: ۱۳۳۰۰۶۴

سه‌شنبه - ۲۰ آبان ۱۴۰۴ / November 11, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در دوازدهمین رویداد کیش‌اینوکس(داووس ایروانی ) علی ابراهیم‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با محوریت رابطه میان ساختار سازمانی و مدیریت تعارض منافع در نهادهای مالی سخن گفت و تأکید کرد: طراحی ساختار انگیزشی باید به گونه‌ای انجام شود که تصمیم‌گیری مدیران و کارکنان در جهت منافع سهامداران باشد.

وی تصریح کرد: چنانچه نظام انگیزشی به درستی طراحی نشود، همانند وضع محدودیت‌های صلب عمل خواهد کرد و عملاً بازدهی سازمان را کاهش می‌دهد.

به گفته وی، طی سال‌های اخیر با گسترش بازار سرمایه، مفهوم پذیرش ریسک در تصمیم‌گیری‌های مالی به رسمیت شناخته شده، اما فرهنگ‌سازی منسجم در این زمینه هنوز تحقق نیافته است.

وی افزود: سهم واقعی نظارت هوشمند و طراحی سازوکارهای شفاف در اصلاح رفتار سازمانی بسیار بیشتر از تکیه بر تعهد شخصی مدیران است و صرف اتکا به اخلاق فردی نشانه ضعف در طراحی ساختار است.

ابراهیم‌نژاد با اشاره به تجربه بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ گفت: واگذاری تصمیم‌های کلیدی به احساس مسئولیت فردی، باعث ایجاد اختلال جدی در شفافیت شد و اعتماد عمومی به ساختار مالی را کاهش داد.

وی تأکید کرد: با رشد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صندوق‌ها و ابزارهای نوین، ضرورت مدیریت سیستماتیک تعارض منافع بیش از گذشته مطرح است، به‌ویژه در شرکت‌های تأمین سرمایه که به دلیل تنوع وظایف، بیشترین احتمال بروز تعارض میان واحدهای تحلیل، فروش، سرمایه‌گذاری و خدمات مشاوره را دارند.

وی توضیح داد: در یک شرکت تأمین سرمایه، واحد تحلیل معمولاً مسئول ارزیابی اوراق است، در حالی که بخش فروش مأمور عرضه همان اوراق به بازار است و همین موضوع تضاد منافع ذاتی میان دو بخش ایجاد می‌کند. او افزود مشابه این وضعیت در سایر خدمات از جمله مدیریت دارایی و مشاوره‌های مالی نیز دیده می‌شود و در نهایت باعث تضعیف تصمیم‌گیری مستقل می شود.

ابراهیم‌نژاد راهکار مؤثر برای کاهش این شرایط را طراحی دقیق نظام حکمرانی شرکتی، تفکیک خطوط دفاعی، و تنظیم نظام‌های انگیزشی مبتنی بر عملکرد عنوان کرد تا تصمیمات کلیدی براساس سازوکار نظارت‌پذیر و اصول حرفه‌ای اتخاذ شود.

وی در ادامه با اشاره به پرونده ۱۰ بانک بزرگ جهانی گفت: در این نهادها، نقض الزامات افشای اطلاعات در عرضه اوراق منجر به جریمه چند میلیارد دلاری شد و تجربه یادشده نشان داد مقررات نظارتی، تنها نقش تنبیهی ندارند، بلکه می‌توانند الگو الهام‌بخش برای طراحی کنترل‌های مؤثر باشند.

وی توضیح داد: در اصلاحات پس از بحران، بانک‌ها موظف شدند میان واحدهای تحلیل و بازاریابی تفکیک کامل دسترسی ایجاد کنند و ارتباط افراد وابسته به هر دو واحد در جلسات معرفی اوراق ممنوع شد. همچنین ارائه چند گزارش تحلیلی مستقل خارج از مجموعه برای تقویت بی‌طرفی تحلیلی الزامی شد.

ابراهیم‌نژاد افزود: تا پیش از سال ۲۰۰۳، پاداش تحلیل‌گران در برخی بانک‌ها از محل درآمد فروش اوراق پرداخت می‌شد و باعث جهت‌گیری گزارش‌ها به نفع واحد فروش می شود. تغییر این ساختار موجب تقویت استقلال واحد تحلیل و افزایش اعتبار گزارش‌های آن شد.

وی مهم‌ترین چالش داخلی را تعارض میان واحد مدیریت دارایی و بخش تأمین مالی دانست و گفت: گاهی منابع صندوق‌ها برای خرید اوراقی استفاده می‌شود که همان نهاد مالی خود منتشر کرده است و این مصداق آشکار تضاد منافع است.

وی هشدار داد: عادی‌سازی چنین رفتارهایی تحت عنوان «خلاقیت» فاصله گرفتن از استانداردهای حرفه‌ای است و موجب افزایش ریسک سیستم می‌شود.

ابراهیم‌نژاد یادآور شد: صندوق‌های وابسته به نهادهای تأمین سرمایه به دلیل خرید اوراق خودانتشار، در معرض نقدشوندگی پایین و تمرکز ریسک هستند و در صورت بروز بحران، آسیب به کل بازار مالی محتمل است.

وی گفت: تعارض منافع ذاتاً قابل حذف نیست، اما با شفاف‌سازی روابط و افشای تضاد احتمالی قابل کنترل است. نمونه‌های جهانی نشان می‌دهد که الزام به افشا و تعیین مرز وظایف بین بخش‌ها، موجب تقویت انضباط حرفه‌ای شده است.

وی هشدار داد: رشد سریع صندوق‌های با درآمد ثابت در سال‌های اخیر، بدون ساختار نظارتی دقیق، ممکن است باعث شکل‌گیری ریسک انباشته شود و به بی‌ثباتی بلندمدت بازار منجر شود.

ابراهیم‌ نژاد افزود: مدیریت پایدار تعارض منافع نیازمند همکاری نهادهای ناظر، ناشران و مدیران مالی است. وی تأکید کرد با وجود سادگی تئوریک این موضوع، در عمل دشوار است زیرا رقابت بازار گاه نهادها را به نقض اصول حرفه‌ای سوق می‌دهد.

نتیجه نهایی بی‌توجهی به این مسئله زیان جمعی برای بازار سرمایه است نه صرفاً یک نهاد منفرد

در ادامه نشست، علیرضا ناصرپور مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن درباره اثر مقررات‌گذاری بر کنترل تعارض منافع سخن گفت.

وی بیان کرد: در سال‌های اخیر سازمان بورس رویکرد جدیدی برای تفکیک وظایف اشخاص حقوقی و حقیقی و محدودسازی تداخل حوزه‌های فعالیت نهادهای مالی در پیش گرفته است. این اقدام هرچند هنوز کامل نیست، اما روندی مثبت و مؤثر برای اصلاح ساختار داخلی بازار محسوب می‌شود.

ناصرپور گفت: یکی از نمونه‌های گذشته، فعالیت هم‌زمان نهادهای مالی در حوزه کارگزاری و تأمین مالی بود که به شکل بالقوه زمینه‌ساز تعارض منافع می‌شد. تفکیک این دو حوزه از تصمیمات بلندمدتی بود که توانست شفافیت بیشتری در جریان معاملات ایجاد کند.

وی افزود: در فرآیند عرضه‌های اولیه اوراق بهادار نیز پیش‌تر کسانی که رابطه سهامداری با ناشر داشتند در ارزش‌گذاری شرکت می‌کردند و این امر احتمال جانبداری را افزایش می‌داد. مقررات جدید با هدف جلوگیری از نفوذ اشخاص وابسته در ارزش‌گذاری تدوین شده است تا عدالت و بی‌طرفی در عرضه‌های اولیه حفظ گردد.

وی اشاره کرد: سخت‌گیری‌های نظارتی در نگاه کوتاه‌مدت ممکن است موجب از دست رفتن برخی فرصت‌ها برای نهادهای مالی شود، اما در بلندمدت اعتماد عمومی را تقویت می‌کند. او یادآور شد در تجربه‌های اخیر بازار، از جمله اوراق با ضامن و بازارگردانی، نتایج اجرای مقررات سختگیرانه در نهایت به تعادل بیشتر بازار منجر شد و سرمایه‌گذاران نیز تأثیر مثبت آن را لمس کردند.

ناصرپور اضافه کرد: تنظیم‌گری باید متوازن باشد؛ نه آن‌قدر محدودکننده که مانع نوآوری شود و نه تا حدی آزاد که زمینه تخلف به وجود آید.

وی گفت هنر نهاد ناظر در یافتن نقطه توازن میان محافظت از بازار و حمایت از نوآوری است.

وی افزود: موفقیت در کنترل تعارض منافع تنها با مقررات بیرونی محقق نمی‌شود و نیازمند استقرار سازوکارهای حکمرانی خوب در درون نهادهای مالی است.

وی توضیح داد: رشد بازار سرمایه و پیچیده‌تر شدن ابزارها، ضرورت تنظیم‌گری منعطف و مبتنی بر واقعیت بازار را دوچندان می‌کند تا فاصله میان قانون و عملکرد کاهش یابد.

در بخش پایانی نشست، علی سرزعیم اقتصاددان با ارائه مدیریت ریسک در نهادهای مالی گفت: نظام تأمین مالی کشور از ضعف ساختاری در طراحی وثایق و نحوه تضمین بازپرداخت رنج می‌برد. او توضیح داد بانک‌ها به دلیل لازم‌الاجرا بودن قراردادها، ظاهراً با ریسک کمتری مواجه‌اند، اما این سیستم خود منشأ ریسک تازه است زیرا انگیزه اعتبارسنجی دقیق را از بین می‌برد.

وی افزود: در غیاب بازار ثانویه برای وثایق و نظام اعتبارسنجی کارآمد، تمرکز بیش از حد بر ضمانت‌های رسمی نه‌تنها ریسک سیستم مالی را نمی‌کاهد، بلکه موجب انتقال ریسک از سطح خرد به سطح کلان می‌شود.

سرزعیم ریشه این وضعیت را در ناترازی مزمن اقتصاد کلان دانست و گفت: مشکلات تثبیت نرخ ارز، تورم بالا و کسری بودجه‌های پی‌درپی، هر دو بازار پول و سرمایه را دچار بی‌ثباتی کرده‌اند.

وی تأکید کرد: تا زمانی که این معضل کلان حل نشود، هیچ اصلاح نهادی در سطح بازار مالی به نتیجه پایدار نخواهد رسید.

وی تصریح کرد: اصلاح ساختار وثیقه‌گذاری، ارتقای اعتبارسنجی و ارتباط میان نظام بانکی و بازار سرمایه، پیش‌نیاز شکل‌گیری نظام ریسک‌پذیری معقول در اقتصاد ایران است تا منابع مالی با کارایی بیشتر و ریسک کنترل‌شده به سمت تولید هدایت شود.