تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مقصر در اجرای سیاست‌های جمعیتی کلید خورد

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از آغاز فرایند تحقیق و تفحص مجلس برای شناسایی تقصیر یا قصور دستگاه‌های اجرایی در زمینه عدم اجرای مؤثر سیاست‌های کلان جمعیتی کشور خبر داد.

کد خبر: ۱۳۳۰۳۸۵

چهارشنبه - ۲۱ آبان ۱۴۰۴ / November 12, 2025

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، جعفر پورکبکانی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از آغاز فرایند تحقیق و تفحص مجلس برای شناسایی تقصیر یا قصور دستگاه‌های اجرایی در زمینه عدم اجرای مؤثر سیاست‌های کلان جمعیتی کشور خبر داد.

پورکبکانی با اشاره به اینکه مسئله جمعیت یکی از سیاست‌های کلان و حیاتی نظام است، گفت: حساسیت نسبت به این موضوع باید در بالاترین سطح ممکن باشد و همه دستگاه‌ها موظف به ایفای نقش خود بوده‌اند. متأسفانه شواهد نشان می‌دهد که در این زمینه کوتاهی‌هایی صورت‌گرفته است.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نقش نظارتی خود را با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد، اظهار کرد: امروز تحقیق و تفحص از دستگاه‌هایی که در این زمینه نقش‌آفرینی نکرده‌اند، با امضای بالا کلید خورده است. ما به دنبال مشخص‌کردن این هستیم که کدام نهاد‌ها در انجام وظایف قانونی خود تقصیر داشته یا قصور کرده‌اند.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌و‌گو با تأکید بر اینکه این کم‌کاری تنها به یک یا دو دستگاه محدود نمی‌شود، افزود: این یک مسئله چندوجهی است و دستگاه‌های متعددی از جمله نهاد‌های اقتصادی مانند بانک‌ها، وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و حتی وزارت علوم در ابعاد جامعه‌شناختی موضوع، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. نقش‌آفرینی همه اینها باید به‌دقت بررسی شود.

وی در رادیو گفت‌و‌گو با تأکید بر اینکه در دوره فعلی عزم جدی برای پیگیری موضوع وجود دارد، خاطرنشان کرد: پس از اتمام این تحقیق و تفحص و اعلام نتایج آن در صحن علنی مجلس، دیگر هیچ دستگاهی نمی‌تواند مسئولیت خود را انکار کند. اگر مشخص شود فردی مانند پورکبکانی مقصر بوده، دیگر نمی‌تواند آن را روپوشانی کند. نتیجه این بررسی‌ها باید به‌صورت شفاف به اطلاع مردم برسد.

پورکبکانی با اظهار به اینکه گزارش نهایی این تحقیق و تفحص به‌زودی آماده خواهد شد، تصریح کرد: من تصور می‌کنم که ظرف دو ماه آینده، یعنی تا اوایل زمستان، این گزارش نهایی شده و نتایج آن برای تصمیم‌گیری‌های بعدی آماده خواهد بود. مردم حق دارند بدانند که سیاست‌های کلان نظام در چه مرحله‌ای قرار دارد و چرا به اهداف موردنظر نرسیده است.

ایران تا سال ۲۰۵۰ به رده سیزدهم سالمندترین کشور‌های جهان صعود می‌کند

در ادامه علی صادق‌لو با اشاره به اینکه روند سالمندی جمعیت در ایران شتابی بسیار بیشتر از میانگین جهانی دارد، گفت: درحالی‌که در سال ۱۹۵۰ تنها حدود شش کشور در جهان با پدیده سالمندی جمعیت به‌صورت جدی رو‌به‌رو بودند، امروز ایران در این رتبه‌بندی جهانی در جایگاه بیست و ششم قرار دارد و این یک زنگ خطر جدی است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها برای آینده نگران‌کننده‌تر است، اظهار کرد: برآورد‌های جمعیتی نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۵۰، یعنی کمتر از سه دهه دیگر، ایران با یک جهش بزرگ به رده سیزدهم سالمندترین کشور‌های جهان صعود خواهد کرد. این تحول نیازمند یک بازنگری بنیادین در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی کشور است.

این جمعیت‌شناس با تأکید بر اینکه کشور در حال حاضر در یک فرصت طلایی، اما محدود به نام پنجره جمعیتی قرار دارد، افزود: پنجره جمعیتی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، نسبت

جمعیت در سن کار یعنی ۱۵ تا ۶۵ سال، به بالاترین حد خود در تاریخ یک کشور می‌رسد. این فرصت که از حدود بیست سال پیش برای ایران آغاز شده، تا سال‌های ۱۴۲۵ الی ۱۴۳۰ بیشتر ادامه نخواهد داشت.

وی افزود: باید از این فرصت استثنایی برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و ایجاد صندوق‌های بازنشستگی قدرتمند استفاده کنیم تا زمانی که این نسل فعال به سن سالمندی می‌رسد، کشور توانایی حمایت از آنها را داشته باشد. اگر این فرصت از دست برود، در آینده با بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی رو‌به‌رو خواهیم شد.

صادق‌لو خاطرنشان کرد: یکی از حوزه‌های مغفول در بهره‌برداری از پنجره جمعیتی، نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان است. در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد زنان در بازار کار فعال هستند و این یعنی ما عملاً نیمی از ظرفیت نیروی انسانی خود را نادیده گرفته‌ایم. افزایش مشارکت زنان یک ضرورت برای توسعه اقتصادی و آمادگی برای آینده است.

وی با اظهار به اینکه می‌توان از تجربیات موفق کشور‌های دیگر الگوبرداری کرد، تصریح کرد: مدل‌هایی مانند سالمندی فعال مورداستفاده در اروپا، سالمندی موفق در آمریکای شمالی و سالمندی مثبت در جنوب شرق آسیا وجود دارند که هرکدام بر محور‌های کلیدی، چون سلامت، مشارکت اجتماعی و امنیت اقتصادی سالمندان تمرکز دارند.

ما باید با بومی‌سازی این سیاست‌ها، الگوی مناسب خود را تدوین کنیم

این مدرس دانشگاه به لزوم تغییر پارادایم در نظام سلامت اشاره کرد و گفت: نظام سلامت ما باید از یک سیستم درمان‌محور به یک نظام مبتنی بر سبک زندگی سالم و پیشگیری تغییر کند. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند سلامت دیجیتال و پزشکی از راه دور نیز می‌تواند نقش مهمی در مدیریت سلامت سالمندان در آینده ایفا کند.