كارشناس محيط زيست تاكيد كرد:

ضرورت ايجاد ساختار قانوني منسجم براي جلوگيري از بيابان‌زايي

يك كارشناس محيط زيست با اشاره به ضرورت ايجاد ساختار قانوني منسجم براي مقابله با بيابان‌زايي گفت: كارگروه‌هاي مقابله با بيابان‌زايي سال گذشته از سوي دولت تشكيل شده، ولي به دليل نبود يك ساختار منسجم قانوني، پيشرفت اجرايي نداشته است.

کد خبر: ۱۳۳۰۵۷

دوشنبه - ۰۶ تير ۱۳۹۰ / June 27, 2011

وحيد جعفريان در گفت‌وگو با خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به اينكه اين دهه به عنوان دهه بين المللي بيابان زايي نامگذاري شده است، گفت: كنوانسيون بين المللي مقابله با بيابان زايي كه در حال حاضر 194 كشور را در عضويت خود دارد، كشورهاي عضو را متعهد كرده كه اقداماتي را براي مقابله با بيابان زايي انجام داده و اين مسئله را در اولويت برنامه ها و بودجه هاي زيست محيطي خود قرار دهند.

وي افزود: كشورهاي عضو كنوانسيون بين المللي مقابله با بيابان زايي موظف به ايجاد استراتژي هاي خود در چارچوب طرح هاي توسعه پايدار، شناسايي عوامل اصلي بيابان زايي، ارتقاي آگاهي و مشاركت جوامع محلي براي بيابان زايي هستند كه در اين خصوص كارگروه هايي از سوي هيئت دولت تشكيل شد، ولي به دليل نبود يك ساختار قانوني منسجم هنوز پيشرفت اجرايي چنداني در اين خصوص نداشته ايم.

اين كارشناس محيط زيست ادامه داد: البته برنامه ملي اقدام براي مقابله با بيابان زايي تدوين، و در آن، برنامه ها و وظايف عملكرد هر يك از نهادها، وزارتخانه ها و سازمان ها تعيين شده است، ولي آنچه در سند قيد شده بود، اجرايي نشد.

جعفريان اظهار داشت: تا زماني كه يك ساختار رسمي و قابل اتكا براي ملزم كردن دستگاه ها به رعايت اصول توسعه پايدار موجود نباشد، برنامه ملي اقدام براي مقابله با بيابان زايي پيشرفت نمي كند.

وي با بيان اينكه با اين وجود، كشور ما همچنان از نظر جنبه هاي علوم و تكنولوژي حرف هاي زيادي براي گفتن دارد، عنوان كرد: برنامه هاي مديريت خشكسالي ايران در كشورهاي ديگر مورد استفاده قرار گرفته است، ولي براي بهتر شدن وضعيت به يك ساختار قانوني نياز داريم.

اين كارشناس محيط زيست گفت: بايد بتوانيم از طريق يك ساختار قانوني، مديريت پايدار سرزمين را در متن سياستگذاري هاي توسعه اي لحاظ كنيم./انتهاي پيام/