نماینده مجلس:

سیاست های "مدیریت زمین" باید بازنگری شود

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست‌های انقباضی و نادرست "مدیریت زمین" در کشور سبب شده است تا امکان بروز برخی قانون‌گریزی‌ها در حوزه شهرسازی و شهرداری‌ها افزایش یابد.

کد خبر: ۱۳۳۰۶۹۵

چهارشنبه - ۲۱ آبان ۱۴۰۴ / November 12, 2025

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، منان رییسی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در همایش ملی روز جهانی شهرسازی در گرگان اظهارکرد: متاسفانه در دهه های گذشته و با تکیه بر مباحثی نادرستی مانند اقلیم و فرهنگ، عرضه زمین در کشور در قالب انقباضی قرار گرفت؛ فرایندی که حوزه شهرسازی را با مشکل اساسی مواجه کرد .

وی ادامه داد: چون عرضه زمین با تقاضا متناسب نیست به همین دلیل مباحث و تخلفاتی مانند تراکم فروشی و شهر فروشی در شهرداری‌ها رونق می گیرد.

رئیسی ادامه داد: سیاست‌های غلط ما در خصوص مدیریت زمین باید اصلاح شود با رویکرد فعلی، چالش‌های شهرسازی و شهرداری ها همچنان ادامه خواهد داشت.

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: عرضه انقباضی زمین به صورت مستقیم بر زیست شهری شهروندان تاثیر می گذارد و مواردی مانند آلودگی هوا، تضعیف فرهنگ عمومی و ترافیک از جمله پیامدهای این رویه غلط است .

وی گفت: بر اساس آمارها سالانه ۷۰۰۰ نفر به علت آلودگی هوا در کلان شهر تهران می‌میرند که بخشی از این مرگ و میرها ناشی از سیاست‌های غلط شهرسازی در پایتخت کشور است.

رییسی افزود: بخشی از چالش‌های حوزه شهرسازی به سیاست‌های مالی کشور برمی‌گردد که باید اصلاح شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس برخی از آمارها ۶۰ درصد تسهیلات بانکی کشور در تهران که فقط نیم درصد پهنه سرزمینی جمهوری اسلامی ایران است توزیع می‌شود؛ که با مقوله عدالت همخوانی ندارد.

{$sepehr_key_4511}

در ادامه این جلسه ، حبیب‌الله طاهرخانی،معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم گفت : نظام فعلی درآمدی حاکم در شهرداری‌های کشور محصول یک تفکر خاص در دهه ۱۳۷۰ بود که در ان دوران کشور با محدودیت‌های منابع مالی دچار بود.

وی افزود: این رویکرد در سال‌های ابتدایی رویکردی ابتکاری تلقی می‌شد که می‌توانست بخش‌هایی از منابع مالی استان شهرداری‌های کشور را تامین کند.

حبیب الله طاهرخانی افزود: این رویه در دهه‌های بعدی، به عنوان یکی از دغدغه‌های حوزه شهرسازی تبدیل شد زیرا بر این اساس یک نهاد عمومی به دنبال بیشینه کردن سهم خود از مراودات شهرسازی بود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: رویکرد فعلی نظام درامدی شهرداری‌های کشور در کسب درآمد و منابع مالی از یک قشر خاص نمی تواند ضامن تحقق توسعه پایدار در جوامع شهری شود و نیازمند بازنگری و اصلاح است.

وی گفت: این رویکرد حاکم در شهرداری ها سبب شد تا مباحثی مانند فروش تراکم و تغییر کاربری اراضی اهداف و منافع عمومی را به خطر بیاندازد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: به رغم آنکه منابع مالی چشمگیری ناشی از اجرای قوانینی مانند قانون درآمد پایدار شهرداری ها و مالیات بر ارزش افزوده نصیب شهرداری ها می شود اما تغییر محسوسی در رویکرد شهرداری های کشور نشده است .

وی مهمترین فلسفه شهرسازی را تضمین منافع عمومی در شهرها دانست و گفت پیدا کردن مسیری برای تحقق توسعه اقتصاد شهرها و ارتقای کیفیت زندگی شهری شهروندان را از جمله مهمترین وظایف شهرسازان است.