تأکید بر کارآمدی مجازات‌ها در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر/ لزوم ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان به جای مجازات‌های بی‌اثر

در ششمین جلسه کمیته حقوقی و قضایی دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر بر کارآمدی مجازات‌ها و لزوم ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان به جای مجازات‌های بی‌اثر در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تأکید شد.

کد خبر: ۱۳۳۰۸۶۴

پنجشنبه - ۲۲ آبان ۱۴۰۴ / November 13, 2025

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ ششمین جلسه کمیته حقوقی و قضایی دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر به صورت مشترک با کمیته مبارزه با مواد مخدر کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجازات‌های قانون مبارزه با مواد مخدر در مجموعه فرهنگی شقایق این ستاد برگزار شد.

در این نشست که با حضور نمایندگان معاونت حقوقی قوه‌قضائیه، وزارت دادگستری، پلیس مبارزه با مواد مخدر و معاونت حقوقی و امور دولت و مجلس فراجا برگزار شد، موضوع بازدارندگی مجازات‌ها، کارآمدی نهادهای ارفاقی و ضرورت قطعیت در اجرای مجازات‌های قانونی مورد بررسی قرار گرفت.

این کمیته مشترک که به ریاست عثمان سالاری؛ نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و علی جمادی؛ معاون قضایی دادستان کل کشور در مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان‌یافته برگزار شد، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، بازدارندگی مجازات‌های فعلی و اصلاحی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست نمایندگان معاونت حقوقی قوه‌قضائیه، وزارت دادگستری، پلیس مبارزه با موادمخدر، معاونت حقوقی و امور دولت و مجلس فراجا به تبیین نقطه نظرات در رابطه با اثربخشی مجازات‌ها و همچنین ایجاد مدل مبتنی بر بازداندگی بر اساس اصول کارآمدی نهاد‌های ارفاقی، حتمیت و قطعیت مجازات‎های قانونی پرداختند و مدل‌های تحولی در تخصیص نهادهای ارفاقی در موارد مؤثر بودن همکاری متهم و محکوم علیه در کشف جرائم مورد بررسی قرار گرفت.

عثمان سالاری؛ نماینده مجلس و نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این نشست، ناتوان‌سازی مجرمین را برای پیشگیری از بروز جرائم بر اساس رعایت تناسب جرم با مجازات و لزوم ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان به جای مجازات‌های بی‌اثر و همچنین ایجاد قطعیت و حتمیت در مجازات‌ها را ضروری دانست.

علی جمادی؛ معاون قضایی دادستان کل کشور در مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته نیز در این نشست تأکید کرد اثر مجازات‌ها بر دو مقوله بازدارندگی و سزادهی استوار هستند که باید جنبه بازدارندگی و پیش‌گیرانه آن در اصلاح قانون تقویت شود.

محمد ترحمی؛ مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر نیز تغییرات بر مبنای سیاست‌های تحولی در حوزه مجازات‌ها را از نوآوری‌های اصلاح قانون در مبارزه با مواد مخدر قلمداد و بیان کرد: سعی شده حداکثر مشارکت مردمی و اجتماعی شدن در مبارزه با مواد مخدر در این راه جلب شود و همچنین مجازات‌ها بر مبنای کارآمدی طراحی و پیشنهاد شده است.