عطوان: کنست اسرائیل قانون اعدام را تصویب خواهد کرد، چون سال‌هاست آن را عملاً اجرا می‌کند

عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه رای الیوم و تحلیلگر برجسته جهان عرب در تازه‌ترین یادداشت خود به انتقاد از تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی و آزار و شکنجه در زندان‌های صهیونیست‌ها پرداخت.

کد خبر: ۱۳۳۱۴۶۶

شنبه - ۲۴ آبان ۱۴۰۴ / November 15, 2025

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه رای الیوم و تحلیلگر برجسته جهان عرب در تازه‌ترین یادداشت خود نوشت که این سرمقاله را نه برای پرداختن به کشتار ۷۰ هزار تن از مردم غزه، و زخمی شدن بیش از ۲۰۰ هزار نفر دیگر  که نیمی از آنان زنان و کودکان‌اند  و نه برای سخن گفتن از ویرانی ۹۵ درصد خانه‌ها و ساختمان‌ها، بلکه برای تمرکز بر تجاوزهای جنسی و شکنجه‌های بدنی‌ای که بازداشت‌شدگان در زندان‌های اشغالگران، اعم از زن و مرد، به دست سربازانی متحمل می‌شوند که فرماندهی‌شان آنان را «منضبط‌ترین و اخلاقی‌ترین» ارتش جهان معرفی می‌کند، می‌نویسیم.

مناسبت گشودن این پرونده، تصویب اولیه طرح قانونی در کنست رژیم اسرائیل، روز دوشنبه گذشته، درباره اعمال مجازات اعدام برای اسیران فلسطینی متهم به آنچه «اقدامات تروریستی» که به کشته‌شدن اسرائیلی‌ها انجامیده، خوانده می‌شود، است. این قانون پس از رأی‌گیری در قرائت‌های دوم و سوم اجرایی خواهد شد.

بسیاری از مردم تعجب کرده‌اند که چرا رژیم اشغالگر طی ۷۷ سال گذشته حکم اعدام را لغو و اجرا نکرده است، و برخی گمان می‌کردند این امر به «تمدن» یا «انسان‌دوستی» یا «ماهیت دموکراتیک» این رژیم بازمی‌گردد.

اما واقعیت کاملاً برعکس است.می‌توان این واقعیت را چنین جمع‌بندی کرد: امتناع از اعدام، ریشه در یک محاسبه قدیمی صهیونیستی دارد؛ این فرض که باقی گذاشتن احتمال زنده‌ماندن برای یک مبارز فلسطینی، او را به تسلیم‌شدن ترغیب می‌کند و مانع می‌شود تا آخرین نفس بجنگد، و در نتیجه سربازان اسرائیلی کمتری کشته می‌شوند.

اما اگر او بداند که پس از بازداشت اعدام خواهد شد، تا پایان خواهد جنگید و تلاش می‌کند بیشترین آسیب ممکن را قبل از شهادت وارد کند.

در هر صورت، پس از آنچه بازداشت‌شدگان از شکنجه‌های جسمی، روانی، رفتارهای وحشیانه و تجاوز جنسی در زندان‌های اشغالگر تحمل می‌کنند، این رژیم دیگر نیاز چندانی به تصویب چنین قانونی ندارد.
زیرا این اعمال که برخی با صدا و تصویر ثبت شده‌اند و جدیدترین آنها ویدئویی است که دادستان نظامی «یفات تومر» منتشر کرد، موجب شده است که مجاهدان ترجیح دهند تا شهادت بجنگند تا گرفتار بازداشت، شکنجه و تعرض جنسی نشوند؛ اموری که اکنون از مرگ دردناک‌تر و هولناک‌تر فرض می‌شوند.

مرکز فلسطینی حقوق بشر شهادت اسیر فلسطینی «ن.م» را درباره آنچه در زندان «سدی ویتمان» در صحرای نقب بر او گذشته، ثبت کرده است. او گفته است که چندین بار توسط گروهی از نگهبانان مورد تعرض قرار گرفته، و دو روز بدون لباس در سلول رها شده و نگهبانان از روزنه در او را زیر نظر داشته‌اند. همچنین او را در حالت برهنه فیلم‌برداری کرده و تهدید کرده‌اند که این تصاویر و آنچه بر او رفته را در شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهند کرد.

همچنین اسیر فلسطینی «أ.ن» که ۱۸ سال سن دارد و از غزه بازداشت شده، شهادت داده است که سربازان او را مورد تعرض جنسی شدید و آزار جسمی قرار داده‌اند. این نوع رفتار نسبت به بسیاری دیگر از بازداشت‌شدگان نیز تکرار شده است؛ چه به‌دست سربازان و چه با استفاده از سگ‌هایی که برای ایجاد آزار و تحقیر جنسی آموزش دیده‌اند، به عنوان ابزار ارعاب و شکنجه روانی.

کنست رژیم اسرائیل، به‌احتمال زیاد و با توجه به فضای رسمی موجود، این قانون اعدام را تصویب خواهد کرد؛ زیرا محتوای آن سال‌هاست که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم اجرا می‌شود.آیا نسل‌کشی و گرسنگی دادن به مردم غزه که اکنون رخ می‌دهد، خشن‌ترین و آشکارترین صورت اجرای این سیاست نیست؟ و آیا جهان پس از آنچه در دو سال گذشته در غزه و کرانه باختری رخ داده، هنوز به سند و مدرک بیشتری نیاز دارد؟

این قانون نژادپرستانه، تروریستی و وحشیانه اسرائیل ممکن است موجب شود که مبارزان فلسطینی به عملیات استشهادی بازگردند؛ عملیاتی که در دهه ۱۹۹۰ اوج گرفت و رستوران‌ها، کافه‌ها، خیابان‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس و قطار در تل‌آویو، حیفا، قدس، بئرالسبع و هر مکانی که سربازان و شهرک‌نشینان اسرائیلی حضور داشتند را هدف قرار می‌داد.

بعید نیست که تعرضات جنسی و شکنجه‌هایی که اکنون بر برادران و خواهران‌شان در زندان‌ها اعمال می‌شود، به بازگشت این عملیات شتاب ببخشد.