قانون میانجیگری به فراموشی سپرده شده

با وجود تصویب قانون و آیین‌نامه میانجی‌گری و حتی اشاره آن در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، ایران هنوز فاقد مرجع رسمی و نهادی برای میانجی‌گری است، این خلا نهادی باعث شده مردم به جای حل اختلافات خود در فضایی امن و محرمانه، مستقیماً به دادگاه مراجعه کنند و ظرفیت بزرگ کاهش پرونده‌ها و ایجاد صلح اجتماعی بدون استفاده باقی بماند.

کد خبر: ۱۳۳۱۵۷۲

سه‌شنبه - ۲۷ آبان ۱۴۰۴ / November 18, 2025

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، میانجی‌گری به عنوان یکی از نهاد‌های نوین حل اختلاف، در کشور‌های مختلف به ویژه در نظام‌های قضایی مدرن جایگاه مهمی یافته است، این نهاد به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش حجم پرونده‌های قضایی، کاهش هزینه‌های اجتماعی و ایجاد صلح و سازش میان طرفین اختلاف شناخته می‌شود.

در ایران، با وجود تصویب قوانین مرتبط و تدوین آیین‌نامه میانجی‌گری، این نهاد هنوز به شکل نهادی و مستقل در جامعه و قوه قضائیه شکل نگرفته است، برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه نیز به میانجی‌گری اشاره کرده و بر توسعه این سازوکار تأکید دارد، اما فاصله میان قانون و اجرای واقعی آن قابل توجه است.

میانجی‌گری در ایران به دو سطح اصلی تقسیم می‌شود، میانجی‌گری کیفری و میانجی‌گری مدنی، در هر دو سطح، هدف ایجاد فضای امن، محرمانه و داوطلبانه برای حل اختلاف است، با این حال، چالش‌های متعدد فرهنگی، نهادی و آموزشی موجب شده است که این نهاد علی‌رغم مزایای فراوان، هنوز به شکل کامل در جامعه و سیستم قضایی ایران عملیاتی نشود.

وضعیت فعلی میانجی‌گری در ایران و موانع نهادی

میانجی‌گری در ایران دارای پشتوانه قانونی است، قوانین آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه میانجی‌گری شرایط و ضوابط کلی این سازوکار را مشخص کرده‌اند و حتی برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز بر گسترش آن تأکید دارند، با این حال، اجرای عملیاتی میانجی‌گری هنوز با چالش‌های جدی مواجه است، مهم‌ترین مانع، عدم شکل‌گیری نهادی مستقل و قابل اعتماد است.

در ایران، بیشتر مردم هنوز آشنایی کافی با میانجی‌گری ندارند و ترجیح می‌دهند برای حل اختلافات خود مستقیماً به دادگاه مراجعه کنند، این مسأله ناشی از کمبود فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی است، برخلاف کشور‌های دیگر که نهاد‌های میانجی‌گری مستقل و دفاتر مشخص دارند، در ایران چنین مراکزی محدود هستند.

چالش دیگر، کمبود میانجی‌های آموزش دیده و حرفه‌ای است، آیین‌نامه میانجی‌گری تأکید می‌کند که میانجی باید دارای صلاحیت رسمی، آموزش تخصصی و بی‌طرفی باشد، اما هنوز دوره‌های تخصصی میانجی‌گری محدود و تعداد افرادی که می‌توانند به عنوان میانجی رسمی فعالیت کنند، ناکافی است. این محدودیت باعث شده است که حتی پرونده‌هایی که می‌توانستند از طریق میانجی‌گری حل و فصل شوند، وارد چرخه قضایی شوند و فشار بر دادگاه‌ها افزایش یابد.

از سوی دیگر، تعامل میان میانجی‌گری و سیستم قضایی به شکل ساختاری تعریف نشده است، در عمل، ارجاع پرونده‌ها به میانجی به صورت پراکنده و غیرسیستماتیک انجام می‌شود و این مسأله کارآمدی نهاد را کاهش داده است، به همین دلیل، میانجی‌گری در ایران هنوز به یک نهاد حقوقی شناخته‌شده و معتبر برای مردم تبدیل نشده است و نقش آن در کاهش حجم پرونده‌ها محدود باقی مانده است.

تشریفات میانجی‌گری و حقوق طرفین

آیین‌نامه میانجی‌گری، تشریفات و مراحل این سازوکار را به دقت مشخص کرده است تا طرفین در یک فرآیند شفاف و امن حقوق خود را حفظ کنند، فرآیند میانجی‌گری به طور کلی شامل ارجاع پرونده، انتخاب میانجی، جلسات میانجی‌گری، توافق‌نامه و تأثیر بر پرونده قضایی است.

ارجاع پرونده به میانجی، در پرونده‌های کیفری، قاضی می‌تواند پرونده را به میانجی ارجاع دهد، در پرونده‌های مدنی، طرفین می‌توانند به صورت داوطلبانه درخواست میانجی‌گری کنند، این ارجاع به منزله تأیید قانونی برای ورود میانجی به موضوع است و چارچوب قانونی اجرای میانجی‌گری را مشخص می‌کند.

{$sepehr_media_3144930_600_400}

انتخاب میانجی، میانجی باید فردی آموزش‌دیده، بی‌طرف و دارای صلاحیت رسمی باشد، انتخاب میانجی معمولاً بر اساس تخصص و تجربه انجام می‌شود تا طرفین اطمینان پیدا کنند که اختلافشان به صورت حرفه‌ای و منصفانه بررسی خواهد شد.

جلسات میانجی‌گری، جلسات کاملاً محرمانه برگزار می‌شوند و مطالب مطرح‌شده در جلسه به دادگاه گزارش نمی‌شود، مگر آنکه طرفین توافق کنند، میانجی تلاش می‌کند تا طرفین به توافق دوجانبه برسند، این جلسات فضایی برای مذاکره، مصالحه و حل اختلاف بدون دخالت قضایی فراهم می‌کند.

تنظیم صورت‌جلسه توافق،اگر طرفین به توافق برسند، میانجی یک صورت‌جلسه رسمی تنظیم می‌کند، این صورت‌جلسه پس از تأیید دادگاه، قابلیت اجرایی مانند حکم قضایی پیدا می‌کند و می‌تواند پایان‌دهنده اختلاف باشد.

تأثیر بر پرونده قضایی، موفقیت میانجی‌گری می‌تواند منجر به مختومه شدن پرونده در دادگاه شود، اگر توافق حاصل نشود، پرونده همچنان در مسیر قضایی خود ادامه می‌یابد و هیچ مانعی برای رسیدگی قضایی ایجاد نمی‌کند.

این تشریفات، ضمن اینکه حقوق طرفین را تضمین می‌کند، به آنها اطمینان می‌دهد که فرآیند داوطلبانه و محرمانه است و تصمیم میانجی جایگزین حکم قضایی نیست، بلکه مکمل آن است، با این حال، پیچیدگی‌های تشریفاتی گاهی باعث می‌شود مردم برای مراجعه به میانجی مردد باشند، زیرا روند آن برای عموم قابل فهم نیست.

نقد عملکرد میانجی‌گری و ضرورت توسعه نهادی

با وجود آیین‌نامه و ضوابط قانونی، میانجی‌گری در ایران هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند، این نهاد بیشتر به یک قانون روی کاغذ تبدیل شده است تا یک نهاد عملیاتی که مردم بتوانند به آن اعتماد کنند.

یکی از مهم‌ترین نقدها، فقدان مراکز میانجی‌گری مستقل است، بدون وجود دفاتر مشخص، شماره تماس رسمی، سایت اطلاع‌رسانی و ساختار نهادی، مردم نمی‌دانند به چه مرجعی مراجعه کنند و چگونه فرآیند میانجی‌گری را آغاز نمایند، این موضوع باعث شده است که میانجی‌گری بیشتر در پرونده‌های ارجاعی محدود قوه قضائیه مورد استفاده قرار گیرد و اثرگذاری آن در سطح جامعه پایین باشد.

نقد دوم، عدم آموزش گسترده میانجی‌ها است، آیین‌نامه تأکید دارد که میانجی باید آموزش دیده و صلاحیت داشته باشد، اما در عمل تعداد افرادی که می‌توانند به عنوان میانجی حرفه‌ای فعالیت کنند، محدود است، این محدودیت موجب شده است که در برخی پرونده‌ها، میانجی‌گری با کیفیت پایین یا غیرحرفه‌ای انجام شود و نتیجه‌ای برای طرفین ایجاد نکند.

همچنین، فرهنگ‌سازی ناکافی مانع اصلی بهره‌برداری از این نهاد است، بسیاری از مردم هنوز مفهوم میانجی‌گری و مزایای آن را نمی‌دانن، برای نمونه، برخی تصور می‌کنند مراجعه به میانجی نوعی کوتاه آمدن یا پذیرش ضعف است، در حالی که هدف میانجی‌گری کاهش هزینه، حفظ روابط و حل اختلاف بدون مجازات است.

برای رفع این مشکلات، لازم است دولت و قوه قضائیه اقدامات جدی انجام دهند، مثل ایجاد دفاتر و مراکز رسمی میانجی‌گری در شهر‌ها و شهرستان‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی گسترده برای میانجی‌ها، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی عمومی برای آشنایی مردم با فرآیند و مزایای میانجی‌گری و ایجاد ارتباط ساختاری میان میانجی‌گری و سیستم قضایی تا ارجاع پرونده‌ها منظم و شفاف باشد.

اجرای چنین اقدامات و توسعه نهادی میانجی‌گری می‌تواند حجم پرونده‌های قضایی را کاهش دهد، زمان رسیدگی را کوتاه کند و اعتماد مردم به سازوکار قانونی و صلح‌آمیز حل اختلاف را افزایش دهد.

میانجی‌گری در ایران یک ظرفیت قانونی مهم است که هنوز نتوانسته جایگاه عملی و نهادی خود را پیدا کند، قوانین و آیین‌نامه‌ها وجود دارند و حتی برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز بر گسترش این سازوکار تأکید کرده‌اند، اما عدم فرهنگ‌سازی، کمبود میانجی‌های آموزش‌دیده و فقدان مراکز رسمی باعث شده است این نهاد هنوز به صورت محدود و غیرساختاری عمل کند.

تشریفات میانجی‌گری، شامل ارجاع پرونده، انتخاب میانجی، جلسات محرمانه و صورت‌جلسه توافق، چارچوب شفاف و قانونی ایجاد کرده‌اند تا حقوق طرفین حفظ شود و فرآیند داوطلبانه و مؤثر باشد، با این حال، برای عملیاتی شدن میانجی‌گری، نیازمند توسعه نهادی، آموزش گسترده و فرهنگ‌سازی عمومی هستیم.

در نهایت، میانجی‌گری نه تنها یک ابزار حقوقی برای حل اختلافات است، بلکه فرصتی است برای تقویت عدالت اجتماعی، کاهش فشار بر دادگاه‌ها و ایجاد صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه، توسعه این نهاد، علاوه بر منافع قضایی، مزایای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای نیز برای کشور خواهد داشت و می‌تواند به یک الگوی موفق در حل اختلافات مدنی و کیفری تبدیل شود.