در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو مطرح شد؛

قانون ثبت رسمی در بن‌بست تعلل سازمان ثبت؛ رقابت، قربانی حفظ انحصار شد

قاضی دادگستری و استاد دانشگاه هشدار داد که فلسفه اصلی قانون الزام به ثبت رسمی، یعنی «ایجاد رقابت و تسهیل دسترسی مردم»، در خطر است.

کد خبر: ۱۳۳۱۸۸۰

يکشنبه - ۲۵ آبان ۱۴۰۴ / November 16, 2025

مهدی چابک، قاضی دادگستری و استاد دانشگاه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ضمن تأکید بر اهداف بنیادین قانون الزام به ثبت رسمی، نگرانی خود را از نحوه اجرای آن ابراز کرد و گفت که توقف در مرحله اول، می‌تواند تمام دستاورد‌های این طرح ملی را به خطر بیندازد.

تله «گام نخست»؛ یک انحصار موقت نباید به مانعی دائمی تبدیل شود

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه قانون‌گذار مشارکت گسترده سکو‌ها را پیش‌بینی کرده بود، گفت: «هدف قانون‌گذار شکستن رویه‌های سنتی و ایجاد یک بازار رقابتی برای ارائه خدمات بهتر به مردم بود. اینکه اجرای قانون از یک نقطه و با یک سامانه متمرکز آغاز شود، به عنوان یک فاز آزمایشی و موقت قابل درک است، اما خطر اصلی اینجاست که این وضعیت موقت، به یک انحصار دائمی تبدیل شود.»

وی افزود: «عبارت «اجرای تدریجی» نباید بهانه‌ای برای مسدود کردن مسیر ورود دیگر بازیگران و به تاخیر انداختن حقوق مردم شود. فلسفه قانون، افزایش بهره‌وری و سهولت دسترسی است که این اهداف تنها از طریق رقابت سالم محقق می‌شود، نه با تداوم یک وضعیت انحصاری.»

اجرای کامل قانون، در گرو فعال‌سازی همه ظرفیت‌هاست

چابک با تأکید بر اینکه اهداف بلند قانون هنوز محقق نشده، اظهار داشت: «کاهش حجم پرونده‌های قضایی و ایجاد امنیت حقوقی برای مردم، تنها با اجرای کامل و همه‌جانبه قانون امکان‌پذیر است. اجرای کامل به معنای فعال‌سازی تمام ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، از جمله مشارکت سکو‌های بخش خصوصی و راه‌اندازی سامانه‌های مکمل مانند سامانه موضوع ماده ۱۰ است. بدون اینها، ما صرفاً یک پوسته از قانون را اجرا کرده‌ایم.»

این قاضی دادگستری تصریح کرد: «قانون برای پایان دادن به مشکلات ناشی از قولنامه‌ها و اسناد عادی طراحی شده است. تا زمانی که تمام ابزار‌های قانونی، از جمله رقابت در ارائه خدمات و سامانه‌های پشتیبان، عملیاتی نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که این مشکلات ریشه‌کن شوند.»

اعتماد عمومی با شکستن انحصار تقویت می‌شود، نه با حفظ آن

مهدی چابک در پایان با اشاره به لزوم هم‌افزایی برای تحقق اهداف قانون گفت: «اعتماد عمومی زمانی جلب می‌شود که مردم ببینند اجرای قانون به نفع آنها و در جهت تسهیل امورشان است. ادامه مسیر فعلی و مقاومت در برابر ایجاد یک فضای رقابتی، این پیام را به جامعه می‌دهد که هدف، جایگزین کردن یک انحصار سنتی با یک انحصار مدرن است.»

او تأکید کرد: «برای دستیابی به عدالت، سهولت و رضایت عمومی، هیچ راهی جز حرکت فوری به سمت مراحل بعدی قانون، یعنی رفع انحصار اجرایی و فعال‌سازی تمام ظرفیت‌های قانونی، وجود ندارد. هرگونه تاخیر در این زمینه، یک عقب‌گرد از اهداف اصلی قانون‌گذار است.»