گزارش|

دولت زیر سؤال معیشت؛ کالابرگ به کجا می‌رسد؟

افزایش شدید قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، بسیاری از خانوار‌ها را در تأمین نیاز‌های اولیه با دشواری مواجه کرده و حالا نگاه‌ها به تصمیم دولت درباره مرحله جدید کالابرگ دوخته شده است؛ طرحی که مردم امید داشتند باری از دوششان بردارد، اما اجرای آن هنوز نتوانسته با واقعیت زندگی روزمره هماهنگ شود.

کد خبر: ۱۳۳۱۹۳۹

دوشنبه - ۲۶ آبان ۱۴۰۴ / November 17, 2025

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو ؛ سه سال از زمانی که مجلس یازدهم، دولت را مکلف به اجرای «کالابرگ الکترونیکی» برای حمایت از معیشت مردم کرد می‌گذرد؛ طرحی که با هدف جبران قدرت خرید دهک‌های پایین آغاز شد، اما پس از چند مرحله اجرا همچنان با، اما و اگر‌هایی درباره زیرساخت، منابع مالی و نحوه اجرا مواجه است .

در مهر ماه امسال و در آستانه پرداخت پنجمین مرحله کالابرگ الکترونیکی گزارش‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم رشدی بی سابقه و بیش از سی درصد داشته است که بی سابقه بوده است و همین بهانه‌ای شد که مجلس نسبت به طرح کالابرگ الکترونیکی باز نگری داشته باشد.

در جریان این بازنگری کشمکش میان مجلس و دولت شکل گرفت که ادامه این طرح را احتمالا دستخوش تغییر خواهد کرد

کالا برگ زیر ذره بین مجلس

مجلس شورای اسلامی در هفته‌های اخیر طرح کالا برگ الکترونیکی را زیر ذره بین گرفته و در جلسات مشترکی با دولت پیگیر اجرای این طرح است و حال سوال اینجاست در این جلسات پیگیری چه مواردی مورد بحث قرار گرفت و به کجا رسید؟

نحوه اجرای کالا برگ الکترونیکی محوریت اصلی جلسات اخیر مجلس بود و جنجال‌های زیادی را به دنبال داشت.

زمانی که طرح کالابرگ الکترونیکی تصویب شد، هدف این بود که کالا‌های اساسی با قیمت ثابت به دست مردم برسد و خانوار‌ها بتوانند حتی در سال‌های بعد، همان کالا را با همان قیمت دریافت کنند. اما افزایش شدید قیمت‌ها، عملاً اعتبار کالابرگ را بی‌اثر کرد و نقش حمایتی آن را کاهش داد.

اکنون نمایندگان مجلس بر این باورند که نسخه جدید طرح باید به تثبیت قیمت کالا‌های اساسی منجر شود و مابه‌التفاوت افزایش قیمت توسط دولت پرداخت شود تا اثر حمایتی حفظ گردد.

از همین روی هفته گذشته شهباز حسن‌پور، نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در توضیح جمع‌بندی جلسات مشترک گفت: «کالا‌های توزیع‌شده از طریق کالابرگ باید براساس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی محاسبه شوند و مبنای قیمت‌گذاری آنها ارز آزاد نباشد. این کالا‌ها باید با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که حتی یک سال بعد هم مردم همان کالا را با قیمت امروز دریافت کنند.»

کالا برگ یا سبد کالا؟

دولت تنها تا پایان آبان ماه فرصت دارد مرحله پنجم کالابرگ را با شیوه جدید اجرا کند. این در حالی است که سخنگوی دولت اخیراً در یکی از نشست‌های خبری اعلام کرده بود قرار است «سبد کالا» در اختیار مردم قرار بگیرد.

مدلی که مهاجرانی به آن اشاره کرده همان شیوه پیشین است؛ یعنی پرداخت اعتبار نقدی که با افزایش قیمت کالاها، عملاً کارکرد حمایتی طرح را زیر سؤال می‌برد.

در مقابل، مجلس همچنان بر تثبیت قیمت‌ها در کالابرگ تأکید دارد نه صرفاً واریز وجه. همین اختلاف نظر، در روز‌های پایانی مهلت دولت برای اجرای مرحله جدید، به نقطه اصلی مناقشه میان دولت و مجلس تبدیل شده است.

آیا دولت متخلف است؟

محد باقر قالیباف  رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس اظهارداشت : در جریان بررسی نحوه اجرای قانون بودجه در صحن علنی مجلس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خطاب به میدری، وزیر رفاه، گفت: دیشب سخنگوی دولت اعلام کرد که سبد کالا توزیع خواهد شد. در حالیکه طبق قانون و با اعتباراتی که با زحمت تأمین شده باید تا پایان آبان ماه به مردم کالا برگ را در قالب کالا بدهیم.

{$sepehr_media_3146745_600_400}

سخنگوی دولت در واکنش به تذکری که قالیباف به وزیر رفاه ارائه کرد، ماجرا را یک خطای لفظی اعلام کرده و می‌گوید : از حساسیتی که نسبت به این موضوع وجود دارد تشکر می‌کنم؛ کاملاً روشن است که این حساسیت روی کلمات به دلیل اهمیت معیشت مردم است. نکته‌ای هم که من مطرح کرده بودم درباره کالابرگ بود، اما احتمالاً سخنانم به‌درستی منتقل نشده و برداشت دیگری شده است.

با این حال، اگرچه تا زمان پرداخت کالابرگ نمی‌توان به‌طور قطعی درباره نحوه تخصیص این یارانه اظهار نظر کرد، اما در شرایط فعلی گزاره‌ای که مجلس بر آن تأکید دارد منطقی‌تر به نظر می‌رسد. زیرا طبق توضیحات دولت، هیچ تغییری در مبلغ پرداختی ایجاد نشده و بیشترین نقدی که در حال حاضر به این طرح وارد می‌شود نیز به میزان اعتبار کالابرگ مربوط است.

مردم راضی‌اند؟

آمار و ارقام نشان می‌دهد که طی این چهار مرحله به مرور رضایتمندی مردم از این طرح کاهش یافته است که دلایل مختلفی دارد و فلسفه اصلی کالابرگ مبارزه با همین نارضایتی‌ها بوده که عدم اجرای یک مدل کار آمد سبب شده این هدف محقق نشود  و بر اساس آنچه دولت مطرح کرده است ؛ دهک‌های ۱ تا ۳ مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های ۴ تا ۷ مبلغ ۳۵۰ هزار تومان سبد کالا دریافت خواهند کرد.

حال سؤال مطرح است که با توجه به افزایش بی‌سابقه نرخ تورم، مردم با این مبالغ چه کالا‌هایی می‌توانند تهیه کنند؟ این پرسش، سؤال مجلس نیز هست.

این در حالی است که هفته گذشته در صحن مجلس و در بررسی عملکرد یکساله دولت  در اجرای برنامه هفتم توسعه احمد نادری، عضو کمیسیون اجتماعی، با تاکید بر همین موضوع خطاب به رئیس‌جمهور گفت: «آقای پزشکیان! بدون پروتکل میان مردم بروید و ببینید با این ۳۵۰ هزار تومان چه می‌توانند بخرند؟ گوشت کیلویی یک میلیون تومان شده و مرغ نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان است. این مبلغ نه‌تنها کافی نیست، بلکه حتی ذره‌ای نمی‌تواند اثر حمایتی داشته باشد. باید به این موضوع فکر جدی بکنیم.»

{$sepehr_media_3146715_600_400}

پاسخ رئیس جمهور به فشار اقتصادی

رئیس جمهور در میان سخنرانی که در صحن علنی مجلس داشت اینگونه پاسخ داد: ما نمی‌توانیم حکومت کنیم و مردم گرسنه باشند عامل تورم وگرانی دولت، مجلس و  حکومت است؛ ما با کسری بودجه می‌نویسیم و توقعاتی را ایجاد می‌کنیم که اجرایی نیست و مجلس طوری قانون و برنامه تنظیم کند که من بتوانم اجرا کنم .

{$sepehr_media_3146795_600_400}

با وجود توضیحات دولت درباره محدودیت‌های بودجه‌ای، فشار تورمی، مصائب ناشی از تحریم و شرایط منطقه، واقعیت این است که مردم با توجه به شرایط سخت اقتصادی امروز، بیش از هر زمان دیگری انتظار دارند برنامه‌های حمایتی دولت کارآمد و ملموس باشد. طرح کالابرگ، که قرار بود سپری در برابر تورم باشد، در شکل فعلی نتوانسته این کارکرد را به‌طور کامل ایفا کند و ارزش واقعی آن با قیمت‌های جاری بازار همخوان نیست. همین موضوع سبب شده فاصله‌ای میان آنچه در قانون پیش‌بینی شده و آنچه در عمل به دست مردم می‌رسد ایجاد شود؛ فاصله‌ای که بخشی از مسئولیت آن بر عهده دولت است.

مردم همچنان منتظرند

هرچند اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس درباره نحوه اجرای کالابرگ قابل درک است، اما این اختلاف‌ها نباید موجب بلاتکلیفی در اجرای طرحی شود که معیشت میلیون‌ها نفر به آن وابسته است. مردم انتظار دارند دولت با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، هماهنگی بیشتر با مجلس و تمرکز واقعی بر تثبیت قیمت‌ها، اجرای این طرح را از حالت فعلی خارج کند و آن را به ابزاری مؤثر برای حمایت از خانواده‌ها تبدیل سازد.

در نهایت، آنچه امروز ضرورت دارد تصمیم‌گیری شفاف، قابل اجرا و هماهنگ میان نهاد‌های مسئول است. اگرچه شرایط اقتصادی کشور دشوار است، اما دولت می‌تواند با تقویت سازوکار‌های نظارتی، بازنگری در نحوه قیمت‌گذاری کالا‌های مشمول کالابرگ و پایبندی به اهداف اولیه طرح، نقش حمایتی آن را احیا کند. ادامه وضعیت موجود، نه با انتظارات مردم سازگار است و نه با رسالت دولت در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر. اکنون زمان آن رسیده است که دولت در کنار بیان چالش‌ها، راه‌حل‌های عملی و قابل اندازه‌گیری ارائه دهد تا اعتماد عمومی و کارایی این طرح حساس حفظ شود.