پروژه انتقال میدان میوه و تره‌بار همدان تعیین تکلیف شد

استاندار همدان در نشستی با حضور مقامات ارشد استان اعلام کرد انتقال میدان میوه و تره‌بار همدان پس از اخذ ۲۱ استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط و طی کلیه مراحل قانونی، به صورت قطعی تعیین تکلیف شده و اجرای آن باید بدون توقف ادامه یابد.

کد خبر: ۱۳۳۱۹۸۵

يکشنبه - ۲۵ آبان ۱۴۰۴ / November 16, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، در نشست راهبری استان همدان که با حضور آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثق نماینده ولی‌فقیه در استان، حمید ملانوری شمسی استاندار، حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس، رئیس کل دادگستری استان، دادستان همدان، معاونان اقتصادی و عمرانی استاندار، مسئولان امنیتی، فرماندار همدان، شهردار همدان و رئیس شهرک‌های صنعتی برگزار شد، وضعیت انتقال و ساماندهی میدان میوه و تره‌بار همدان و روند اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت بررسی شد.

تصمیم قطعی برای انتقال میدان میوه و تره‌بار همدان پس از اخذ ۲۱ استعلام

استاندار همدان با بیان اینکه وضع موجود میدان برای شهر و مردم دیگر قابل تحمل نیست تأکید کرد: تمامی مراحل کارشناسی و اداری طرح طی شده و استان مکلف به اجرای آن است.

وی افزود: ۲۱ استعلام تخصصی از دستگاه‌های محیط‌زیست، راه، پدافند غیرعامل و سایر نهادهای ذی‌ربط اخذ و تأیید شده و پروژه باید بدون توقف ادامه یابد.
{$sepehr_key_4771}
ملانوری با اشاره به ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: شهرداری باید نقش مؤثری در مدیریت خدماتی و پشتیبانی ازجمله جمع‌آوری پسماند، ایمنی و فرآیند انتقال ایفا کند.

وی به معاونت عمرانی استانداری مأموریت داد جلسات مشترک برای ایجاد تفاهم نهایی با ذی‌نفعان را برگزار کند.
{$sepehr_key_4772}
ملانوری شمسی با تأکید بر ضرورت آغاز هم‌زمان پروژه‌های ترافیکی مرتبط، از شرکت شهرک‌های صنعتی، اداره‌کل راه و شهرسازی و سرمایه‌گذاران طرح خواست طراحی و اجرای اتصال میدان جدید به بزرگراه را فوراً در دستور کار خود قرار دهند.

وی هشدار داد: هرگونه تأخیر در اجرای هم‌زمان این پروژه‌ها می‌تواند به شکل‌گیری معضل جدید شهری منجر شود.

تأکید بر اجرای سریع سیاست‌های جوانی جمعیت

در بخش پایانی جلسه، ارائه گزارش جوانی جمعیت مورد توجه قرار گرفت و روند تخصیص زمین، وضعیت ثبت‌نام‌ها و چالش‌های اداری این حوزه تشریح شد.

استاندار با تأکید بر اینکه سیاست جوانی جمعیت یکی از اولویت‌های قطعی دولت چهاردهم است، دستگاه‌ها را مکلف کرد در اجرای تکالیف قانونی با سرعت و هماهنگی بیشتر عمل کنند.