تمدید تعیین ماهیت کالا تا ۹ ماه برای فعالان اقتصادی خوشنام

رئیس اتاق ایران گفت: طبق اعلام رئیس گمرک ایران، در صورت اخذ مصوبات لازم تعیین ماهیت کالا تا ۹ ماه برای فعالان اقتصادی خوشنام تمدید می شود.

کد خبر: ۱۳۳۲۰۲۸

يکشنبه - ۲۵ آبان ۱۴۰۴ / November 16, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران و در جریان ارائه گزارش استاندار هرمزگان و رئیس اتاق بندرعباس درباره حادثه انفجار بندر شهید رجایی، اظهار کرد: مدیریت استاندار هرمزگان در رسیدگی به این حادثه قابل تقدیر است و حمایت‌های مؤثری برای آسیب‌دیدگان فراهم شد.

رئیس اتاق ایران یادآور شد: در دوران جنگ تحمیلی، با وجود شرایط سخت، ظرف یک هفته حدود ۸۰ درصد کالا‌ها از گمرک ترخیص می‌شد، اما اکنون شاهدیم که مواد اولیه تولید به دلیل مشکلاتی همچون تخصیص ارز، ثبت سفارش و روند‌های طولانی استاندارد ماه‌ها در گمرک باقی می‌مانند.

وی با اشاره به جلسه اخیر رؤسای اتاق‌های سراسر کشور با رئیس کل گمرک گفت: فعالان اقتصادی در شرایط دشوار تحریم انتظار دارند فرآیند ترخیص قطعات و مواد اولیه سرعت بگیرد و گمرک تمهیدات بیشتری برای تسهیل این امور فراهم کند.

اعلام آمادگی گمرک برای اجرای «ترخیص اضطراری»

به گفته او، رئیس کل گمرک وعده داده است که اگر یک کالا یا دستگاه یک‌بار تعیین ماهیت شده باشد، واردکننده برای مدت شش ماه نیاز به تکرار این فرآیند ندارد. همچنین با پیشنهاد اتاق ایران، قرار است این بازه برای فعالان اقتصادی خوشنام و واحد‌های نمونه به ۹ ماه افزایش یابد تا توقف‌های غیرضروری در فرآیند ترخیص کاهش یابد.

حسن‌زاده افزود: بنا شد گمرک با اتکا به اختیارات قانونی خود سازوکاری فراهم کند تا اگر کالایی یک‌بار استاندارد اجباری دریافت کرده است، برای واردات دوباره نیاز به اخذ این استاندارد نباشد.

وی ترخیص مدت‌دار را از دیگر ابزار‌های مؤثر در جلوگیری از رسوب کالا دانست و توضیح داد: در این روش ۶۰ درصد محموله وارداتی ترخیص می‌شود و ۴۰ درصد به‌عنوان وثیقه نزد گمرک باقی می‌ماند تا صاحب کالا پس از پرداخت حقوق ورودی و مالیات بتواند بخش باقیمانده را آزاد کند. این شیوه می‌تواند مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی را تا حد زیادی برطرف کند.

رئیس اتاق ایران همچنین از اعلام آمادگی گمرک برای اجرای «ترخیص اضطراری» خبر داد و گفت: در صورتی که وزیر صمت، وزیر جهاد کشاورزی یا معاون علمی رئیس‌جمهوری ضرورت واردات یک کالا را تأیید کنند، رئیس کل گمرک دستور ترخیص فوری آن را صادر خواهد کرد.

او با اشاره به امکان ترخیص کالا بدون ثبت سفارش در موارد خاص گفت: گمرک اعلام کرده قطعات و مواد اولیه آزمایشی و غیرتجاری را بدون درنظرگرفتن سقف ارزش و بدون ثبت سفارش ترخیص می‌کند. همچنین برای پروژه‌های ملی همچون طرح‌های نفتی نیز امکان ترخیص بدون ثبت سفارش وجود دارد.

حسن‌زاده افزود: بسیاری از ماشین‌آلات تولیدی تنها به دلیل کمبود یک قطعه از کار افتاده‌اند و تسهیل ترخیص بدون ثبت سفارش می‌تواند راه‌حل فوری برای رفع این معضل باشد.

وی سپس به مجموعه پیشنهاد‌های اتاق ایران برای کاهش زمان توقف کالا اشاره کرد و گفت: ایجاد وحدت رویه در گمرکات، حذف سلیقه‌گرایی، پذیرش نتایج آزمایشگاه‌های معتبر خارجی و تقویت حضور کارشناسان استاندارد در مبادی گمرکی از جمله درخواست‌های اصلی ماست.

رئیس اتاق ایران همچنین بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در تعیین ماهیت کالا تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ابزار‌های پیشرفته، سرعت بررسی‌ها را افزایش داده و خطای انسانی را کاهش می‌دهد.

به گفته حسن‌زاده، اتاق ایران آماده است برای ایجاد آزمایشگاه‌های همکار در گمرکات کشور سرمایه‌گذاری کند، چراکه در برخی مبادی، نبود این آزمایشگاه‌ها موجب ارسال نمونه‌ها به استان‌های دیگر و طولانی شدن روند ترخیص می‌شود.

وی از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان گمرک و اتاق ایران برای بررسی اختلافات فعالان اقتصادی و گمرکات استانی خبر داد و گفت: چنین کمیته‌ای می‌تواند به اصلاح فوری رویه‌های نادرست کمک کند.

رئیس اتاق ایران همچنین خواستار تعریف شرایط ویژه برای ترخیص مواد اولیه ضروری تولید شد و گفت: ضروری است ثبت سفارش و بارگذاری مدارک مربوطه پس از ترخیص قابل انجام باشد یا حداقل بخشی از محموله تا زمان تکمیل ثبت سفارش آزاد شود.

حسن‌زاده در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: اتاق‌های بازرگانی باید برای مناطق کمترتوسعه‌یافته پروژه‌های توسعه‌ای تعریف کنند. وی گفت: در سفر‌های استانی با محرومیت‌هایی مواجه می‌شویم که با وجود تلاش دولت‌ها هنوز رفع نشده‌اند.

او از تهیه طرح جامع بازآفرینی خرمشهر توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خبر داد و افزود: این اقدام می‌تواند مقدمه‌ای برای ورود اتاق‌های بازرگانی به بازسازی سایر مناطق کمترتوسعه‌یافته کشور باشد.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: ۱۶ استان مرزی نیازمند توانمندسازی هستند و اتاق‌های سراسر کشور باید برای توسعه تجارت مرزی، ایجاد اشتغال و ایفای مسئولیت اجتماعی در این مناطق برنامه‌ریزی کنند.