سرپرست درآمدهای عمومی شهرداری مشهد:

پس از ۴ سال انتظار؛ هنوز رونق به ساخت‌وسازهای مشهد بازنگشته است

سرپرست اداره کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد با بیان اینکه ساخت‌وساز پس از چهار سال هنوز به رونق بازنگشته، از تدوین بسته «رونق سرمایه‌گذاری» خبر داد و گفت: این بسته حاصل سه ماه تلاش مستمر همکاران برای حل مشکلات سرمایه‌گذاران است.

کد خبر: ۱۳۳۲۱۴۲

يکشنبه - ۲۵ آبان ۱۴۰۴ / November 16, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حسین فرهادیان، سرپرست اداره کل درآمد‌های عمومی شهرداری مشهد، در حاشیه همایش توجیهی طرح جامع توسعه و رونق سرمایه‌گذاری در ساختمان گفت: ساخت‌وساز در سال‌های اخیر با مشکلاتی جدی مواجه بوده و باوجود انتظار برای بازگشت رونق پس از چهار سال، این اتفاق رخ نداده است.

وی افزود: پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز رکود موجود تشدید و همین موضوع باعث شد شهرداری بسته‌ای با عنوان رونق سرمایه‌گذاری تدوین کند که این بسته نتیجه بیش از سه ماه تلاش مستمر همکاران در ستاد و مناطق است.
{$sepehr_key_4799}
فرهادیان درباره مفاد این طرح گفت: تلاش شده این مصوبه همه گروه‌های سرمایه‌گذار را که در پرداخت‌های پروانه یا پایان‌کار با مشکل مواجه هستند، پوشش دهد.

وی توضیح داد: از معرفی سرمایه‌گذاران به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات گرفته تا اصلاح شیوه‌های تقسیط، همه با هدف ایجاد شرایط بهتر برای پرداخت هزینه‌ها طراحی شده است.

اولین نوآوری: استفاده از واحدهای آماده به جای پرداخت نقدی

سرپرست اداره کل درآمد‌های عمومی به یکی از نوآوری‌های این مصوبه اشاره کرد و گفت: برای نخستین‌بار امکان بهره‌گیری از واحد‌های آماده بهره‌برداری فاقد پایان‌کار به‌جای پرداخت نقدی فراهم شده است.

به گفته وی، در قالب این کار با اخذ تضامین بانکی، دریافت سند سهم زمین به نام شهرداری یا حتی واگذاری واحد به‌جای وجه نقد انجام می‌شود؛ ضمن آنکه سرمایه‌گذاران همچنان می‌توانند از تخفیف نقدی نیز برخوردار شوند.

فرهادیان ایجاد پایگاه فعالین ساخت‌وساز را از دیگر بخش‌های مهم این مصوبه دانست و افزود: سازندگانی که دو ساختمان را در پهنه حمایتی تعیین‌شده ساخته یا یک پروانه از گروه «د» را به اتمام رسانده باشند، می‌توانند از مشوق‌ها و تخفیف‌های این بسته بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه تعداد آیتم‌های این بسته بسیار زیاد و متنوع است، ابراز امیدواری کرد که این مصوبه بتواند تمام سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه ساخت‌وساز را تحت پوشش قرار دهد و گره مشکلات موجود در مسیر صدور پایان‌کار و پرداخت‌ها را باز کند.