گزارش|

چالش بازگشت نخبگان و فتح قله نوآوری؛ برنامه هفتم چگونه ایران را پیشتاز منطقه می‌کند

آیا برنامه هفتم می‌تواند نخبگان ایرانی را بازگرداند، اقتصاد دانش‌بنیان را متحول کند و کشور را به مرجعیت علمی و فناورانه منطقه برساند؟ از نوسازی آزمایشگاه‌ها و توسعه هوش مصنوعی تا ایجاد فرصت‌های شغلی برای متخصصان بین‌المللی، این برنامه مسیر پرچالشی را برای تحقق آرمان‌های علمی کشور رقم زده است.

کد خبر: ۱۳۳۲۵۱۹

سه‌شنبه - ۲۷ آبان ۱۴۰۴ / November 18, 2025

به گزارش خبرنگار دانش و فناوری خبرگزاری دانشجو، برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، چشم‌اندازی جامع و بلندمدت برای ارتقای جایگاه علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان کشور ارائه می‌دهد و تلاش دارد ایران را به مرجعیت علمی و فناوری منطقه تبدیل کند. این برنامه با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های فناورانه، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان داخلی و بین‌المللی و تقویت تعاملات علمی و اقتصادی با جهان، چارچوبی عملیاتی برای تحقق اهداف توسعه ملی فراهم کرده است. در این راستا، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری نقش محوری در هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه آزمایشگاه‌ها و پارک‌های فناوری ایفا می‌کند.

یکی از محور‌های کلیدی برنامه هفتم، فعال‌سازی قابلیت‌های سرزمینی و ارتقای موقعیت راهبردی ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است. این محور بر بازگشت و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان ایرانی خارج از کشور، ایجاد فرصت‌های شغلی و اقامتی برای متخصصان بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و فناورانه متمرکز است. آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با این حوزه، از سوی معاونت علمی با همکاری وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، امور خارجه و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و تصویب شده‌اند تا امکان تعامل مؤثر با جامعه هدف و توسعه زیست‌بوم فناوری فراهم شود.

همچنین برنامه هفتم توسعه با تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری‌های نوظهور، شاخص‌های کلیدی نوآوری، توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و ظرفیت پردازشی کشور، و ارتقای شرکت‌های دانش‌بنیان را به عنوان موتور محرک رشد علمی و اقتصادی دنبال می‌کند. این برنامه، ضمن حفظ استقلال و راهبرد علمی ایران، درصدد است با حضور فعال در گفت‌وگوی جهانی نوآوری مسئولانه، مسیر توسعه کشور را شتاب بخشد و زمینه را برای تبدیل دانایی به کاربرد عملی، فناوری و رفاه ملموس برای جامعه فراهم آورد.

قطب‌های علمی و نوآوری؛ چگونه برنامه هفتم ایران را به منطقه پیشرو می‌کند

بند «پ» ماده ۹۷ برنامه هفتم توسعه، نقطه عطفی در مسیر ارتقای جایگاه علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. این بند صراحتاً بر ضرورت تبدیل کشور به مرجع علمی و فناورانه منطقه تأکید دارد و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و همچنین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری را مکلف کرده است تا مراکز علمی شاخص و قطب‌های علمی در رشته‌های تخصصی پیشران را مشخص کرده و اعتبارات لازم برای نوسازی تجهیزات، دستگاه‌ها و ابزار‌های علمی را در سقف بودجه‌های سنواتی تأمین کنند. هدف این اقدام، ارتقای کیفیت تحقیقات، افزایش ظرفیت‌های علمی و توسعه زیرساخت‌های پیشرفته برای رسیدن به مرجعیت علمی منطقه‌ای است.

حسین افشین، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، در تشریح اقدامات عملیاتی این بند خاطرنشان کرده است که آیین‌نامه حمایت از نوسازی تجهیزات و ابزار‌های علمی مراکز شاخص و قطب‌های علمی تصویب شده و هم‌اکنون با تفاهم‌نامه میان وزارت علوم، وزارت بهداشت و معاونت علمی در حال اجرایی شدن است.

{$sepehr_media_3149629_600_400}

نوسازی آزمایشگاه‌ها و زیرساخت‌های نوظهور

به گفته وی، تا پایان دولت، آزمایشگاه‌های دانشگاه‌های پیشرو نوسازی خواهند شد و در حوزه‌های نوظهور، آزمایشگاه‌های جدید احداث می‌شوند. افزون بر این، در سال ۱۴۰۳، بیش از پنج زیرساخت آزمایشگاهی و کارخانه نمونه‌سازی در حوزه فناوری‌های نوظهور از جمله کوانتوم، میکروالکترونیک و هوش مصنوعی احداث و حمایت شده است. این اقدامات نشان‌دهنده حرکت جدی کشور به سمت ایجاد زیست‌بوم فناورانه قوی و زیرساخت‌های پژوهشی مدرن است که می‌تواند به شکوفایی علمی و توسعه فناوری‌های پیشرفته در کشور کمک کند.

فعال کردن قابلیت‌های سرزمینی و تعامل بین‌المللی

آیین‌نامه اجرایی این بند نیز باید ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم توسعه توسط معاونت علمی و با همکاری وزارتخانه‌های علوم و بهداشت تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. این آیین‌نامه، نقشه راه عملیاتی اجرای بند «پ» را مشخص می‌کند و نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع نوسازی زیرساخت‌های علمی و تجهیز قطب‌های علمی کشور دارد.

از سوی دیگر، ماده ۹۸ برنامه هفتم توسعه به موضوع فعال کردن قابلیت‌های سرزمینی و ارتقای موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. بر اساس این ماده، کشور موظف است اقدامات لازم برای تعامل مؤثر با محیط بین‌المللی و منطقه‌ای را پیگیری کند و زیرساخت‌های علمی و فناوری را به گونه‌ای توسعه دهد که ایران بتواند در عرصه جهانی نقش مؤثر داشته باشد. این ماده، علاوه بر تاکید بر توسعه داخلی، زمینه‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی، ارتباط با نخبگان و تعاملات علمی فرامرزی فراهم می‌آورد.

تحلیل اقدامات بند «پ» و ماده ۹۸ نشان می‌دهد که برنامه هفتم توسعه نه تنها یک نقشه راه برای ارتقای علمی و فناوری داخلی است، بلکه تلاش دارد تا ایران را به عنوان یک بازیگر معتبر و مؤثر در سطح منطقه و جهان معرفی کند. این برنامه با تمرکز بر توسعه قطب‌های علمی، نوسازی آزمایشگاه‌ها و زیرساخت‌ها، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، مسیر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری را هموار می‌سازد و امکان تحقق اهداف بلندمدت توسعه کشور را فراهم می‌آورد.

بازگشت نخبگان؛ محور کلیدی برنامه هفتم برای توسعه علمی و فناوری ایران

یکی از محور‌های کلیدی برنامه هفتم توسعه در راستای ارتقای مرجعیت علمی و فناورانه کشور، فعال‌سازی قابلیت‌های سرزمینی و تقویت تعامل با نخبگان ایرانی خارج از کشور است. بر اساس ماده ۹۸ این برنامه، تصویب آیین‌نامه اجرایی ارتباط با نخبگان خارجی جزو اقدامات ضروری به شمار می‌رود. به این ترتیب، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری موظف شده است با همکاری وزارت امور خارجه ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، این آیین‌نامه را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند تا تا پایان برنامه امکان تعامل موثر با حداقل ۲۰ درصد از جامعه هدف فراهم شود. هدف از این اقدام، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان، بهره‌گیری از توانمندی‌های آنها و تقویت نقش‌آفرینی آنان در چرخه توسعه علمی و فناوری کشور است.

فعال‌سازی قابلیت‌های سرزمینی و تعامل با نخبگان ایرانی خارج از کشور

حسین افشین، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، در تشریح اقدامات صورت‌گرفته تاکید کرده است که آیین‌نامه ارتباط با نخبگان و خدمات کنسولی برای نخبگان بین‌المللی در بند‌های الف و پ ماده ۹۸ بازطراحی شده و سیاست ملی نخبگان کشور به‌روز رسانی شده است. طبق آخرین آمار، بیش از ۸۹۵ همکاری فعال میان نخبگان ایرانی مقیم خارج و مراکز علمی و پژوهشی داخلی برقرار شده است که نسبت به سال قبل رشدی ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، تا سال ۱۴۰۴ تاکنون ۶۵ پرونده تایید و ۱۱۴ کارت اقامت ویژه برای متخصصان و کارآفرینان بین‌المللی صادر شده است که فرصت‌های واقعی مشارکت آنها در فعالیت‌های علمی، فناوری و اقتصادی کشور را فراهم کرده است.

{$sepehr_media_3149628_600_400}

طرح مسکن نخبگان و حمایت‌های پژوهانه؛ انگیزه برای ماندن در وطن

افشین همچنین به راه‌اندازی طرح مسکن نخبگان در شهر‌های مختلف کشور اشاره کرد و افزود: «هدف از این طرح، ایجاد شرایطی است که ماندن در وطن برای نخبگان انتخابی عقلانی و ممکن شود.» در کنار این اقدام، حمایت‌های پژوهانه از اساتید و ارائه کمک هزینه ماهیانه به دانشجویان دکترای نخبه در دستور کار بنیاد ملی نخبگان قرار گرفته است تا انگیزه و امکان ادامه فعالیت علمی در داخل کشور فراهم شود. تحلیل اقدامات معاونت علمی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نه تنها به بازگرداندن و جذب نخبگان منجر می‌شود، بلکه زمینه‌ساز ایجاد شبکه‌های پایدار علمی، افزایش ظرفیت‌های پژوهشی و تسریع در مسیر توسعه فناوری و نوآوری در کشور است.

تحلیل اثرگذاری سیاست‌ها؛ از جذب نخبگان تا تسریع توسعه فناوری

برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تقویت مرجعیت علمی و فناوری، به شکل ویژه به توسعه زیرساخت‌ها، ارتباط با نخبگان و ارتقای ظرفیت‌های علمی در کشور پرداخته است. ماده ۹۸ این برنامه بر فعال کردن قابلیت‌های سرزمینی و تقویت موقعیت راهبردی ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید دارد و محور اصلی آن بهره‌گیری از نخبگان و متخصصان بین‌المللی برای خدمت به کشور است.

در ر همین راستا، ایجاد امکان و اقامت برای دانش‌آموختگان‌های ملی نخبه، ارائه بینات کنسولی و حمایت‌های پژوهشی، و ایجاد زمینه‌های تحقیقاتی با مراکز علمی و صنعتی داخلی از جمله‌های طبیعی مورد نیاز است تا این افراد توانمندی‌های خود را در ایران به کار گیرنده‌ها و نقش‌هایی در توسعه علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان کشور ایفا کنند.

برنامه هفتم توسعه: بازگشت نخبگان و شتاب در مسیر نوآوری مسئولانه

برای دانش‌آموختگان بین‌المللی نخبه از جمله اقدامات ضروری محسوب می‌شود که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملیاتی می‌شود. طبق قانون، این معاونت موظف است ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن برنامه، امکان اشتغال، اقامت و دریافت تسهیلات کنسولی برای دانش‌آموختگان نخبه‌ای که تمایل به فعالیت در ایران دارند را فراهم کند و آیین‌نامه اجرایی آن را با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور، اطلاعات، علوم و بهداشت تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تزریق منابع و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان

از منظر توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، افشین به اقدامات مهمی در حوزه عوارض صادراتی و تزریق سرمایه به صندوق نوآوری اشاره کرد. در بند ت ماده ۹۹، منابع حاصل از عوارض صادرات خام فروشی به توسعه فناوری در شش حوزه پیشران و اقتدارآفرین اختصاص یافته و در بند ب همان ماده بیش از ۱۸۴۱ میلیارد تومان به صندوق نوآوری و شکوفایی تزریق شد که تا کنون منجر به شکل‌گیری ۱۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان و تجاری شدن ۵۸۰ محصول فناورانه شده است. هدف نهایی افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی از ۳.۲ درصد به پنج درصد تا پایان برنامه است.

{$sepehr_media_3149627_600_400}

افشین همچنین به توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و فناوری اشاره کرد؛ مطابق ماده ۱۰۰ برنامه، شبکه ملی آزمایشگاهی در ۵۰ دانشگاه توسعه یافته و بیش از ۴۲۰۰ خدمت فناورانه به صنعت ارائه شده است. در ماده ۱۰۱، ۲۵ پارک فناوری استانی به هم متصل شده و بیش از ۷۰۰ نیاز صنعتی به دانشگاه‌ها پیوند خورده است. علاوه بر این، طرح ملی هوش مصنوعی با چهار محور زیرساخت، آموزش، داده و کاربردی‌سازی آغاز شده و ظرفیت پردازشی کشور از یک پتافلاپس به ۲۰ پتافلاپس افزایش یافته و تا پایان سال به ۹۰ پتافلاپس خواهد رسید، با برنامه‌ریزی برای رسیدن به بیش از ۲۰۰ پتافلاپس در سال آینده با مشارکت بخش خصوصی. هم‌اکنون ۴۲ شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه هوش مصنوعی در کشور مشغول به فعالیت هستند و سهم صادرات فناورانه آنها رو به رشد است.

{$sepehr_media_3149640_600_400}

حرکت به سمت فناوری پیشرفته و تغییر پارادایم علمی

وی ادامه داد: در حوزه فناوری‌های پیشرفته، مرکز ملی تحقیقات کوانتوم فعالیت خود را آغاز کرده، سه پروژه ژن درمانی در مرحله بالینی قرار دارند و طراحی تراشه‌های هوشمند بومی در حال انجام است. افشین تأکید کرده است که این اعداد تنها شاخص اقتصادی نیستند؛ بلکه نشان‌دهنده تغییر پارادایم از انباشت علم به کاربرد عملی آن، حرکت از پژوهش صرف برای انتشار به پژوهش برای تولید و خدمت، و تبدیل دانایی به زیستن واقعی است.

{$sepehr_media_3149639_600_400}

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گفت: سرمایه صندوق نوآوری نیز با رشد ۱۴۶ درصدی نسبت به اهداف سال اول برنامه افزایش یافته و از ۷.۶ دهم همت در ابتدای ۱۴۰۳ به ۲۳ همت در پایان سال رسیده است. هدف نهایی رسیدن به ۱۱۴ همت تا پایان برنامه است. در شاخص نوآوری، رتبه ایران هم‌اکنون ۷۰ از ۱۳۹ کشور است که برنامه‌ریزی شده این رتبه تا پایان برنامه به ۴۲ ارتقا یابد؛ همچنین در بخش خروجی نوآوری، شامل تولیدات فناورانه و خلاقانه، رتبه ۴۵ و در شاخص‌های ورودی حدود ۹۰ است.

افشین در پایان تصریح کرد که برنامه هفتم توسعه نه تنها یک برنامه داخلی، بلکه بخشی از گفت‌وگوی جهانی درباره نوآوری مسئولانه است. در نگاه او، علم فقط بخشی از توسعه نیست بلکه بستر همه آن است؛ زبانی که می‌تواند رقابت را به همکاری و واگرایی را به هم‌افزایی تبدیل کند. در قرن بیست و یکم استقلال فناوری و همکاری جهانی پیش‌شرط یکدیگرند و هیچ کشوری نمی‌تواند جریان هوش مصنوعی و نوآوری جهانی را نادیده بگیرد، در عین حال نباید اختیار آینده خود را واگذار کند. هدف اصلی برنامه هفتم توسعه، ایجاد شتاب در توسعه علمی و فناورانه کشور است، بدون آنکه استقلال و راهبرد علمی ایران در مسیر جهانی تهدید شود.

جمع بندی

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در چارچوب برنامه هفتم توسعه، بخشی از اهداف کلیدی این برنامه را با تمرکز بر نوسازی زیرساخت‌های علمی، تقویت مراکز پژوهشی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان عملیاتی کرده است. از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده می‌توان به اجرای آیین‌نامه نوسازی تجهیزات علمی در قطب‌های تخصصی، آغاز بازسازی آزمایشگاه‌های دانشگاه‌های پیشرو، ایجاد زیرساخت‌های نوظهور در حوزه‌هایی مانند کوانتوم، میکروالکترونیک و هوش مصنوعی، و توسعه شبکه ملی آزمایشگاهی اشاره کرد. در حوزه ارتباط با نخبگان نیز آیین‌نامه‌های مرتبط بازطراحی شده، سیاست ملی نخبگان به‌روزرسانی شده و صد‌ها همکاری فعال میان نخبگان خارج از کشور و مراکز علمی داخلی شکل گرفته است؛ صدور کارت‌های اقامت ویژه برای متخصصان بین‌المللی و اجرای طرح‌هایی همچون مسکن نخبگان نیز بخشی از این اقدامات بوده است.

با وجود این پیشرفت‌ها، برخی بخش‌ها همچنان در مرحله تدوین، تصویب یا اجرا قرار دارند. از جمله آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده ۹۷ و ماده ۹۸ که طبق برنامه باید تکمیل و در دولت تصویب شوند، همچنین تکمیل فرایند ایجاد شرایط اشتغال و اقامت برای دانش‌آموختگان نخبه بین‌المللی که هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است. همچنین بخش‌هایی از برنامه مانند ارتقای رتبه نوآوری ایران، افزایش قابل توجه سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی و توسعه کامل زیرساخت‌های پردازشی کلان همچنان نیازمند زمان، سرمایه‌گذاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌هاست. در مجموع، معاونت علمی در مسیر اجرای برنامه هفتم گام‌های مهمی برداشته، اما بخشی از اهداف همچنان در مرحله تحقق قرار دارند و نیازمند پیگیری مستمر هستند.