«دیدبان حقوق بشر»: دولت انتقالی سوریه تاکنون در نشان دادن شفافیت و جدیت ناکام بوده است

سازمان «دیدبان حقوق بشر» دولت انتقالی سوریه را به دلیل عدم تأمین عدالت کامل برای قربانیان نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار داده و خواستار تدوین یک برنامه شفاف پاسخگویی شامل همه طرف‌ها و اصلاحات قانونی فوری شده است.

کد خبر: ۱۳۳۳۰۰۰

سه‌شنبه - ۲۷ آبان ۱۴۰۴ / November 18, 2025

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ سازمان «دیدبان حقوق بشر» دولت انتقالی سوریه را به دلیل عدم تأمین عدالت کامل برای قربانیان نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار داده و خواستار تدوین یک برنامه شفاف پاسخگویی شامل همه طرف‌ها و اصلاحات قانونی فوری شده است.

سازمان «دیدبان حقوق بشر» اعلام کرد که دولت انتقالی سوریه تاکنون نتوانسته است سطح مورد انتظار شفافیت و جدیت را در عمل به وعده‌های خود برای تأمین عدالت کامل برای قربانیان نقض‌های انجام شده در طول جنگ مستمر در سوریه نشان دهد، با وجود فرصتی تاریخی که سقوط دولت پیشین فراهم کرده است.

این سازمان افزود که اقدامات دولت بیشتر نمادین بوده و تنها بر نقض‌هایی تمرکز داشته که توسط دولت سابق انجام شده است، و بر ضرورت گسترش دامنه پاسخگویی به تمام جرایم انجام شده توسط همه طرف‌ها در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ تأکید کرد، به گونه‌ای که با اصول برابری در برابر قانون و حقوق همه قربانیان همخوانی داشته باشد.

دیدبان حقوق بشر همچنین توضیح داد که ایجاد کمیته‌های تحقیق در خصوص کشتارهای الساحل و السویداء و نحوه عملکرد آن‌ها هنوز نامشخص است، بدون تعیین مبنای قانونی یا تضمین استقلال این کمیته‌ها و بدون ارائه نقشه راه برای محاکمه همه مجرمان فارغ از وابستگی‌های آن‌ها.

این سازمان ابراز تردید کرد که پیگردهای قضایی داخلی برای جنایات خشونت‌بار، به دلیل فقدان ظرفیت یا اراده سیاسی یا هر دو، مؤثر باشد و تأکید کرد که کنار گذاشتن قربانیان و سازمان‌های جامعه مدنی از طراحی مسیرهای عدالت، با تعهدات دولت انتقالی مبنی بر مشورت و شفافیت مغایرت دارد.

دیدبان حقوق بشر از دولت سوریه خواست که برنامه‌ای شفاف برای عدالت و پاسخگویی اعلام کند که شامل همه طرف‌ها بدون گزینش باشد و همکاری با مکانیزم‌های بین‌المللی از جمله کمیته تحقیق و دیوان بین‌المللی کیفری را تقویت کند.

همچنین این سازمان بر ضرورت اجرای اصلاحات فوری قانونی مرتبط با بازداشت‌ها و نظام عدالت کیفری، پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی و دادن اختیار قضایی به آن برای جرایم گذشته تأکید کرد، و خواستار مشارکت قربانیان و بازماندگان در طراحی و اجرای فرآیندهای عدالت انتقالی شد.